بعد رفض مرسي الإجابة على أسئلة النيابة وتأكيده على أنه الرئيس الشرعي .. ما هو الموقف القانوني للمعزول؟

"الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي".. كانت هذه الإجابة الوحيدة للرئيس المعزول محمد مرسي ردا على أسئلة النيابة التي انتقلت لمقر إقامته لاستجوابه في تحقيقات أحداث الاتحادية الأولى.. ولم تتغير تلك الإجابة في كل الأسئلة.. ولذلك نتساءل.. ما هو الموقف القانوني للمعزول في حالة إصراره على عدم الإجابة على أي أسئلة في أي تحقيقات؟...
في تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق والخبير القانوني-: طبقا للمبادئ الدستورية وقوانين الإجراءات الجنائية فإن من حق المتهم في أن يدافع عن نفسه والمتهم بجناية يجب أن يكون له محامي للدفاع عنه وبالطبع يتم التحقيق بصورة حيادية، وامتناع المتهم عن إنه يدلي بأية إجابة على التهم الموجهة إليه مع الزعم أنه مازال الرئيس الشرعي لمصر أمر لا أساس له من القانون أو الشرعية، لأن ما تم في 30 يونيو من التعبير عن إرادة أكثر من 40 مليون مصري برفض نظام مرسي والمطالبة بإزاحته كل ذلك أنشأ ما نسميه الشرعية الشعبية، وبالتالي فإنه طبقا لهذه الشرعية لا يكون للرئيس المخلوع مرسي أية حصانة أو ما يمنع من التحقيق معه فيما قام به من جرائم، ويتم ذلك بالأدلة سواء باعتراف المتهم أو شهادة الشهود أو المستندات، وإذا استمر المتهم في عدم الإجابة على أية أسئلة، فتسير التحقيقات بأسئلة الشهود ومتابعة الأدلة الأخرى للتحقق من مدى وقوع التهمة وعلى ضوء ذلك يتم تحويله للمحكمة أو حفظ التحقيق، ولو استمر أثناء المحاكمة في الرفض للإجابة فإن رفضه لا يؤثر على أي شئ طالما أنه لم يحرم من حق الدفاع عن نفسه أو وجود محامي معه، وسيصدر القاضي حكمه بدون أية مشاكل.