كشف محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، تفاصيل التحقيقات مع الرئيس المعزول محمد مرسي, مؤكدًا أنه لم يقابله رغم كونه من ضمن فريق دفاعه ولكنه علم بالتفاصيل عن طريق قاضي التحقيق مع سعد الكتاتني الذي أكد أن مرسي رفض التعليق أو الإجابة على أي سؤال موجه له من النيابة، وصمّم على أنه الرئيس الشرعي للبلاد. وأضاف الدماطي، في مداخلة تليفونية على قناة الجزيرة مباشر مصر أمس، أن مرسي صمّم على أنه إذا كانت هناك ثمة اتهامات للرئيس الشرعي يجب أن تكون من خلال نصوص دستور 2012، والتي تقضي بضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وكذلك من خلال محكمة خاصة. وقال الدماطي إن قاضي التحقيقات الذي يحقق مع مرسي هو نفس القاضي الذي يحقق مع سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، في ذات الاتهامات. وأوضح الدماطي أنه من الناحية المادية فإن الرئيس مرسي مختطف من قبل الانقلابيين، لأنه في أي تهمة في الدنيا لابد أن تكون من خلال أدلة كاملة الأركان، وهذا أمر غير موجود بالمرة، وأن توجيه التهم للشخص المتهم في حضور محاميه، وهذا لم يحدث مع الرئيس محمد مرسى. وأكد الدماطي أنهم تقدموا كمجلس قومي لحقوق الإنسان قبل إعادة تشكيله بطلب لمقابلة مرسي ولكنه لم يتم الرد حتى الآن. شاهد الفيديو: