قال محمد الدماطي- عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ، أن قاضي التحقيقات الذي يحقق مع الرئيس محمد مرسي، هو نفس القاضي الذي يحقق مع الدكتور محمد سعد الكتاتني - رئيس حزب الحرية والعدالة - في ذات الاتهامات. وأكد في مداخلة تليفونية علي قناة الجزيرة مباشر مصر أن الرئيس مرسي امتنع عن سؤال وجه إليه وصمم أنه الرئيس الشرعي للبلاد، وانه إذا كانت هناك ثمة أي توجيهات للرئيس الشرعي يجب ان يكون ذلك من خلال نصوص دستور 2012، والتي تقضي بضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وكذلك من خلال محكمة خاصة. وأوضح الدماطي أنه من الناحية المادية فإن الرئيس مرسي مختطف، من قبل الانقلابيين، لانه في أي تهمة في الدنيا لا بد ان تكون من خلال أدلة كاملة الاركان وهذا أمر غير موجود بالمرة، وأن توجيه التهم للشخص المتهم في حضور محامية وهذا لم يحدث مع الرئيس محمد مرسى. وأشار إلى ان المجلس القومي لحقوق الإنسان طلب مقابلة الرئيس محمد مرسي، قبل طلب حكومة الببلاوي إعادة تشكيل المجلس، وهو ما لم يتم الردعلية.