ننشر تفاصيل التحقيقات مع "المعزول" وقيادات التحالف المعتقلة

مرسي رفض الرد على الاتهامات.. والكتاتني: أنكر جميع التهم.. وسلطان يترافع عن نفسه: جميع الاتهامات ملفقة
كشفت مصادر من هيئة الدفاع عن قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية، عن تفاصيل التحقيقات مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية وعلى رأسهم الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان. وقال محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو لجنة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات التحالف المعتقلة، إن الرئيس المعزول محمد مرسي رفض الإجابة عن كافة الاتهامات التي وجهت له من قبل قاضي التحقيقات، والتي قرر على أساسها مد فترة حبسه احتياطيًا 15 يومًا أخرى، مشيرًا إلى أن وزارة العدل انتدبت له محاميًا ولكن مرسي رفض حضوره، وأكد لقاضي التحقيق أنه الرئيس الشرعي للبلاد وأنه طبقًا للدستور لا يجوز محاكمته على ذلك النحو.
وفيما يتعلق بالتحقيق مع الدكتور سعد الكتاتني قال الدماطي إنهم حضروا التحقيق معه واطلعوا على التهم الموجهة إليه والتي هي ذاتها الموجهة إلى الرئيس المعزول وتتلخص في التخابر مع جهات أجنبية "حماس" والتواصل معهم والتنسيق لاقتحام السجون وقتل ضباط والتسبب في هرب المساجين، مؤكدًا كيدية جميع تلك التهم وعدم توافر دليل واحد عليهم حتى لو تسجيل فيديو، مشيرًا إلى أنهم واجهوا النيابة بذلك ولكنها عجزت عن الرد، وأن الدكتور الكتاتني واجه كل تلك التهم بالإنكار.
وأضاف "الدماطي" أن ما يحدث عبارة عن اعتقال في زي قانون الإجراءات الجنائية بأوامر من القوى الانقلابية، مشككًا في قدرة النيابة على إصدار أوامر أو تجديد حبس أو إخلاء سبيل بناءً على الأدلة والأوراق التي أمامها، مشيرًا إلى أن التحقيقات بصورتها الحالية لا تسمح بتجديد الحبس 15 يومًا كما حدث بل كان يجب أن يتم إخلاء سبيلهم لعدم توافر الأدلة.
وقال أحمد أبو العلا ماضي، نجل رئيس حزب الوسط المعتقل، إنه حضر التحقيقات مع عصام سلطان الذي اتهم السلطة الحالية بتلفيق كل التهم الموجهة إليه، وذلك للخصومة السياسية لرفضه الانقلاب العسكري والشخصية لكشفه عن فساد عبد المجيد محمود النائب العام السابق.
وقال سلطان رداً على الاتهامات " سبق وأن أدليت بأقوالي في جلسة التحقيق الماضية مذكرًا ومنبها النيابة العامة بواجباتها، خصوصًا فيما يتعلق بضبط الجناة الحقيقيين الذين أظهرتهم الفيديوهات من ضباط وعساكر القوات الخاصة الذين أؤتمروا بأوامر الفريق عبد الفتاح السيسي لقتل وإصابة المتظاهرين والمعتصمين الساجدين والصائمين.
واتهم نائب رئيس حزب الوسط المحققين معه وهم أحمد حنفي رياض والأستاذ أسامة مرزوق بالاشتراك مع النائب العام هشام بركات ومساعديه وفي مقدمتهم عادل السعيد بتضليل العدالة ودفن الحقائق والغش والتدليس وفقا لنصوص قانون المرافعات، وذلك لحوزتهم الفيديوهات وفيها صور الضباط والجنود، ولكنهم لم يجرؤوا على إرسال طلب حضور واحد، مطالباً النيابة بعدم تقديم أي أسئلة أخرى.