قانونيون: رفض «مرسى» الإجابة عن أسئلة القاضى لا يؤثر على سلامة التحقيقات

قال قضاة وقانونيون إن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى و8 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان، بإهانة وسب القضاة والسلطة القضائية، جنحة تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، مؤكدين أن رفض «مرسى» الإجابة عن أسئلة قاضى التحقيق ورفضه التوقيع على محضر التحقيقات لا أهمية لهما ولا يؤثران على سير التحقيقات، لأن الاتهامات الموجهة إليه موثقة بالفيديو وشاهدها جموع المصريين وبثتها القنوات العالمية.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: إن «مرسى» الآن مواطن عادى لا حصانة ولا ميزة له، وبالتالى فإن ارتكابه لأى جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات الجنائية يحتم محاسبته عليها، وإنزال العقوبة المناسبة لذلك الجرم طبقاً للقانون، مؤكداً أن «مرسى» يواجه اتهاماً بإهانة القضاة والسلطة القضائية، وتلك جنحة عقوبتها تصل إلى الحبس 3 سنوات. وأضاف «السيد»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن رفض الرئيس المعزول الإجابة عن أسئلة قاضى التحقيق لا أهمية له على الإطلاق، لأن المتهم حر فى أن يبدى دفاعه عن نفسه أو أن يلتزم الصمت، وكذلك رفضه التوقيع على محضر التحقيقات لا أهمية له قانوناً، خاصة أن قاضى التحقيق أثبت فى محضره رفض المتهم الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه ورفضه التوقيع على المحضر، مؤكداً أن ذلك يعد أكبر دليل على حيدة وشفافية قاضى التحقيق، لأنه لم يثبت فى محضر تحقيقاته على لسان المتهم شىء لم يقُله. وأكد المستشار أشرف ندا، رئيس نادى قضاة جنوب سيناء، أن الرئيس المعزول وباقى المتهمين ثبت بما لا يدع مجالاً للشك ارتكابهم جريمة سب وإهانة القضاة والسلطة القضائية، وذلك من خلال مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، مؤكداً أن تلك الاتهامات تشكل طبقاً لقانون العقوبات الجنائية جنحة عقوبتها الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات.
وأضاف «ندا» أن القضاة لا يهمهم العقوبة التى سيُعاقب بها المتهمون إنما يهمهم رد اعتبار السلطة القضائية والقضاة، لأن القضاء هو عماد الدولة، مؤكداً أن ما حدث يمثل حفاظاً على القضاء وهيبته.