تتعرض جماعة الإخوان المسلمين الآن للتصدع وربما الانهيار فى أعقاب إلقاء القبض على المرشد العام وعدد كبير من قيادات الجماعة فى القاهرة والمحافظات، وكانت قوات الأمن قد تمكنت صباح اليوم من إلقاء القبض على الداعية الإسلامى صفوت حجازى الذى كان من أبرز قادة اعتصام رابعة العدوية وساهم كثيرا فى تحريض شباب الإخوان على الاعتصام وتحدى قوات الأمن ومقاومتها .. وتقوم قوات الأمن حاليا بملاحقة عدد كبير من قادة التنظيم على رأسهم الدكتور محمد البلتاجى والدكتور عصام العريان والدكتور محمود عزت المرشد المؤقت وعدد آخر من أعضاء مكتب الإرشاد المختفين كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط نحو 56 عنصرا من القيادات الإدارية والمكاتب التنظيمية للجماعة .. وعلى ما يبدو أن هناك قائمة طويلة لقادة الجماعة المطلوبين أمنيا .. وهنا يطرح السؤال نفسه : هل هناك تهم ثابتة ومحددة وجهتها النيابة لهؤلاء المطاردين أمنيا أم أن الانتماء للإخوان فى حد ذاته تهمة ؟ من هم بقية قادة الجماعة المطلوبين أمنيا؟ تجد هذه الأسئلة إجابات واضحة لدى صفوت حجازى الذى بات يواجه تهما واضحة وربما ثابتة عليه، فقد حاول صفوت حجازى خداع الأجهزة الأمنية حيث قام بحلق ذقنه وصبغ شعره وتخفى فى إحدى البيوت فى مطروح وكان يخطط للسفر إلى ليبيا ومنها إلى إحدى الدول الأوروبية لكن قوات الأمن تمكنت من ضبطه ويجرى نقله للقاهرة للتحقيق معه . ويواجه حجازى اتهامات عديدة من بينها تكوين تنظيم إرهابى واحتجاز وتعذيب المواطنين وحيازة أسلحة وذخيرة وحرق وتخريب المنشآت العامة وهو مطلوب ضبطه وإحضاره بقرار من نيابة أول مدينة نصر فى 4 تهم هو وعدد آخر من المتهمين على رأسهم الدكتور البلتاجى والدكتور عصام العريان وعصام سلطان القيادى بحزب الوسط وهذه التهم هى: - التحريض على القتل - الشروع فى القتل - حرق منشأة وإتلاف أخرى حكومية. - احتجاز مواطنين بدون وجه حق وتعذيبهم فى اعتصام رابعة العدوية. وفى الوقت ذاته يواجه صفوت حجازى تهما عديدة ويجرى التحقيق معه فى أحداث العنف الدامية التى شهدتها مصر بعد 30 يونيو منها التحريض على اقتحام الحرس الجمهورى طبقا لما هو مسجل بالصوت والصورة فى أحد الفيديوهات وتبع ذلك حدوث اشتباكات عنيفة بين الأمن والإخوان فيما عرفت بمجزرة الحرس الجمهورى وهى تلك الأحداث التى قتل فيها أكثر من 70 من المعتصمين ومقتل وإصابة عدد من قوات الجيش والشرطة. أما مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع الذى تم إلقاء القبض عليه أمس فسوف يمثل هو ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي أمام محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين في نهاية يونيو ، على أن تبدأ محاكمتهم يوم الأحد المقبل في 25 أغسطس وتجرى محاكمة بديع على ذمة قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على العنف والتخريب. ويعد القبض على بديع، المرشد العام الثامن للإخوان، الأول من نوعه منذ اعتقال المرشد العام الأسبق عمر التلمساني ضمن اعتقالات سبتمبر الشهيرة أواخر عهد السادات. أما بقية قادة ومديرى المكاتب الإدارية للجماعة بالقاهرة والمحافظات فهم مطاردون أيضا بتهم الإشتراك والمساعدة .. وحول الوضع القانونى والقضائى لهذه الملاحقات يقول المستشار محمد حامد الجمل الفقيه القانونى ورئيس مجلس الدولة الأسبق : أولا هذه الجماعة صدر قرار عسكرى من محمود فهمى النقراشى بحلها وحظرها وتجريم الانتماء إليها فى عام 1948 لأنها مارست الإرهاب والقتل واتجهت لتسليح أفرادها ومن ثم هى جماعة باطلة منذ ذلك التاريخ ثم جاء مجلس قيادة الثورة وأصدر قرارا عسكريا عام 1954 بحل هذه الجماعة وحظرها أيضا إلى أن جاء السادات وأخرج بعض قادتها من السجن وجلس مع عمر التلمسانى وكان المرشد فى ذلك التوقيت بهدف ضرب الناصريين والشيوعيين ولكنه لم يصدر قرارا بإلغاء القرار العسكرى أو القرار الوزارى بشأن حل الجماعة إذن ظلت الجماعة محظورة ومنحلة وباطلة إلى يومنا هذا ومن ثم يصبح الانتماء لها باطلا فمن الناحية القانونية هى باطلة وغير شرعية وإرهابية .. ويضيف المستشار الجمل أن الجماعة تواجه فى الفترة الأخيرة تهما واضحة وثابتة تتعلق بالتحريض على القتل والتخريب وإحراق الكنائس والمساجد والمنشآت الحكومية وجرائم قتل جماعى وتعذيب واحتجاز لمواطنين وقتل جماعى ومقاومة السلطات وغيرها وهى تهم جنائية يعاقب عليها فاعلون رئيسيون وهو مرشد الجماعة ثم أعضاء الإرشاد ثم الأشخاص الفاعلون فى الاعتصامات منهم صفوت حجازى والبلتاجى وغيرهم ثم يأتى من بعدهم مسئولو الجماعة فى المحافظات بتهمة المساعدة والاشتراك والتحريض وكل من يثبت صلته المباشرة بالأحداث .. إذن من يثبت أن له صلة باى أحداث عنف فإنه يصبح قانونيا ملاحقته ومطاردته وإلقاء القبض عليه .
