عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا ضم عددا من القيادات الأمنية، لدراسة إجراءات وآليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بتكليف وزير الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لما يمثلانه من تهديد للأمن القومى المصرى. وأكد وزير الداخلية، خلال الاجتماع حرص أجهزة الوزارة على سلامة وأمن المواطنين، وحفظ الاستقرار للشعب المصرى. ومن جانب أخر، توقع مصطفى بكري، الكاتب الصحفي والسياسي، أن تصدر تعليمات من تنظيم الإخوان الدولي لقيادات المعتصمين في رابعة العدوية، وميدان النهضة ب"التصعيد" في مواجهة قرار الحكومة بتكليف وزير الداخلية رسمياً بالتعامل مع اعتصامى "رابعة" و"النهضة" فى إطار القانون والدستور، وهو القرار الذي سيتم تنفيذه خلال الساعات القادمة، لافتاً إلى أن هذه التعليمات ستدعم توجه العنف الذي تصر عليه الجماعة. هذا وقد أكد الشيخ نبيل نعيم، مؤسس الجماعة الجهادية في مصر السابق، أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين الموجودين برابعة العدوية أو النهضة يتميزون بالكذب الواضح . وأضاف نعيم، أن الخطاب العلني للاخوان وسط أنصارهم سواء في ميدان النهضة أو رابعة العدوية مليء بالخداع والأكاذيب، خاصة وأن ما يقولونه أمام أنصارهم بالهجوم على الجيش والشرطة شىء، وما يقومون به من تفاوض مع الجهات الأمنية في الخفاء شىء آخر . وشدد مؤسس الجماعة الجهادية في مصر السابق قائلا : قيادات الإخوان يقومون بشحن أنصارهم لاشاعة الفوضى في الشوارع والميادين في الوقت الذي يجرون فيه عمليات التفاوض لخروجهم الآمن دون ملاحقة أو عقاب. ولمعرفة تفاصيل أكثر عن التعامل مع اعتصامى"رابعة" و"النهضة" خلال الساعات القادمة، قامت"الشباب" بالحديث مع اللواء خالد مطاوع، الخبير الأمنى والأستراتيجى والذى قال: يشكل اعتصامى"رابعة" و"النهضة" محور تركيز القيادات الأمنية والحكومة بكامل هيئتها لما تفرضه السيناريوهات المحتملة فى التعامل مع الإعتصامين. وأوضح مطاوع، أن المعلومات المتداولة تشير الى أن مشهدى الإعتصامين يمكن أن يتطور الأمر فيهم إلى وقوع أحداث عنف بسبب امتلاك بعض العناصر داخل الإعتصامين الأسلحة النارية ، والتى تكون بهذا قد تجاوزت إطار السلمية التى يفرضها القانون لحمايتها. وحسب تقدير الخبير الأمنى، فإن الداخلية ستحاول قدر المستطاع إنتهاج سياسة النفس الطويل فى التعامل مع الإعتصامين، ولن تلجاء الى استخدام العنف بأى وسيلة من الوسائل، وفى حالة لجوء المعتصمين الى أستخدام أسلحة تفوق امكانية المواجهة مع عناصر الشرطة، فسيتم أستدعاء القوات المسلحة للمشاركة فى السيطرة على أى أسلحة نوعية ذات قدرات عالية. وأضاف مطاوع، أن سيناريوهات التعامل مع الإعتصامين لن يخرج عن الإطار السلمى، والتى ستبدأ بالتحذير وتتدرج الى فرض السيطرة الكاملة على جميع أماكن الإعتصام، والسماح بمهلة للخروج لمن يرغب فى مغادرة الإعتصام دون ملاحقات أمنية، مع عدم السماح بدخول عناصر جديدة ال نطاق الاعتصامات، مع فحص حالة جميع المغادرين، وأثناء هذه الإجراءات سيتم التفاوض مع قيادات الإعتصام لإخراج الأطفال والنساء والعجائز والمرضى والمعاقين، وبعد ذلك يتم التفاوض على تسليم أماكن الإعتصام دون ادنى مواجهة مع القوات الحكومية والتى إذا وقعت فلن تكون فى صالحهم باى حال من الأحوال. وأكد الخبير الأمنى، اذا رفض المعتصمين تسليم وإخلاء مقر الإعتصام فى المدة المحددة ستقوم الشرطة بمهاجمة مقر الإعتصام بسياسة الأسلوب الدفاعى عن قواتها وهو المستخدم فيه خراطيم المياة وقنابل الغاز المسيل للدموع. جدير بالذكر أن الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، قد أعلنت فى مؤتمر صحفى ، أنه فى ضوء مواجهة الأوضاع التى وصفتها بالخطيرة بميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر، وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومى المصرى وترويع غير مقبول للمواطنين، فان مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر، ووضع نهاية لها، مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن فى إطار أحكام الدستور والقانون. وأكدت الوزيرة، أن قرار مجلس الوزراء جاء استنادا إلى التفويض الشعبى الذى وصفته ب"الهائل" من الشعب للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن، وحفاظا على الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعى وأمان المواطنين.