مصطفى كامل وإيمان البحر درويش .. لعبة القط والفأر

لاتزال الحرب على أوجها بين كلٍ من الفنانين إيمان البحر درويش ومصطفى كامل، فبعد أن تمكن الأخير من اقتناص مقعد نقيب الموسيقيين في مصر، تمكن الآخر من انتزاع حكمٍ قضائيٍ بعودته نقيبًا للموسيقيين، ولم يكتف بذلك الفرمان القضائي، بل قام درويش بشن حملة هجوم ضارية وقوية ضد كامل، مُتهمًا إياه ب"إهدار أموال النقابة"، مُتخذًا قرارًا بتغيير كافة أعضاء مجلس إدارة النقابة من أعوان كامل.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل قد قضت السبت الماضي بقبول الطعن الذي قدمه إيمان البحر درويش ضد انتخابات نقابة المهن الموسيقية، وإقرار بطلان الانتخابات التي فاز فيها مصطفى كامل برئاسة النقابة، وبالتالي أحقية درويش في العودة مُجددًا.
وكان درويش قد انتخب رئيسًا لنقابة المهن الموسيقية في 19 يوليو من عام 2011 في الوقت الذي قام أعضاء مجلس النقابة بتحريك دعوى قضائية ضده؛ لإجراء انتخابات جديدة، وإعلان بطلان الانتخابات التي أتت به نقيبًا، رغم أن القانون يؤكد على أن إجراء انتخابات جديدة يأتي بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للنقابة وهو ما لم يحدث، لكن تم إجراء انتخابات فاز فيها الفنان مصطفى كامل.
وقد رأت محكمة القضاء الإداري أن انتخابات مجلس النقابة غير قانونية، بالتالي فلا أحقية لمصطفى كامل، ومن ثم قررت عودة درويش للنقابة حتى إكمال مدة السنوات الأربع التي يُحددها القانون .