القضاء الإداري يقضي ببطلان اختيار كامل نقيبا للموسيقيين ويُعيد درويش

كتب: عبد الباسط محمد
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الطعن المقدم من الفنان إيمان البحر درويش، على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، وببطلان إجراء الانتخابات التي أسفرت عن فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين.
وأكدت المحكمة أحقية درويش في العودة لمنصبه نقيبا للموسيقيين، وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل -نائب رئيس مجلس الدولة- وعضوية المستشارين منصور حتاتة ومحمد هاشم، نواب رئيس المجلس.
وكان إيمان البحر دروش قد ذكر في طعنه أنه تم انتخابه نقيبا لنقابة المهن الموسيقية في 19 يوليو عام 2011، ومنذ انتخابه أصر على تطبيق القانون، الأمر الذي رفضه مجلس النقابة، وقاموا بالدعوة لإجراء انتخابات، على الرغم من حصوله على أحكام قضائية بإلغاء كل القرارات التي اتخذها مجلس النقابة ضده.
وأوضح البحر أن فتح باب الترشيح على مقعد النقيب مخالف للمادة 25 من قانون المهن التمثيلية، التي تؤكد أن سحب الثقة من النقيب أو عزل مجلس النقابة يكون بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وهذا لم يحدث معه، كما أن القرار مخالف للمادة 19 من قانون نقابة المهن الموسيقية؛ التي نصت على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة والانتخابات في شهر يناير من كل عام.
وشدّدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن انتخابات نقابة المهن الموسيقية قد أجريت على خلاف الأحكام القضائية السابقة، كما أن درويش قد تم اختياره نقيبا للموسيقيين في يوليو 2011، ويجب أن يكمل مدته التي حددها القانون بأربع سنوات طالما أنه لم يستقل أو يمت أو لم تُسحب الثقة منه.
يذكر أن الفنان مصطفى كامل فاز بمنصب نقيب المهن الموسيقية، خلفا للفنان إيمان البحر درويش -النقيب السابق- بعد أن حصل على 917 صوتا.