مراقبون: علاقة الرئيس بالجيش طبعها التوتر والندية

منذ أداء الرئيس مرسي القسم أمام المحكمة الدستورية العليا في الثلاثين من يونيو ألفين واثني عشر، توجهت كافة الأنظار لتتابع نوع وشكل العلاقة بين أول رئيس مدني منتخب وحزبه وجماعة الإخوان المسلمين من جهة، والمؤسسة العسكرية التي حكمت البلاد فعليا على مدى الستين عاما الماضية من خلال رؤساء ينتمون اليها وحكمتها عمليا من خلال المجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد بعد ثورة 25 يناير على مدى ثمانية وعشرين شهرا من جهة أخرى.
وبحسب بعض المحللين، فقد صبّت أخطاء المجلس العسكري أثناء الفترة الانتقالية في صالح جماعة الإخوان المسلمين، أما اليوم فالعكس صحيح، فإخفاقات الرئاسة والجماعة تصب في صالح الجيش، فالمؤسسة العسكرية لا تريد أن تحكم مصر بسبب ما تعرضّت له من تآكل في شعبيتها و اتهاماتٍ من القُوى الثورية أثناء الفترة الانتقالية، ولكنها الآن تريد تغيير المعادلة السياسية الخاصة بهيمنة الإخوان على الحكم، بينما يراهن الإخوان على الوقت وإجراء انتخابات برلمانية سعيا للحصولِ على أغلبية وشرعية لدعم وضعِهم السياسي بشكل أقوى.
تسلسل الأحداث على مدار العام الماضي ما هو إلا خلفية لشكل وتطور العلاقة بين أقوى طرفَين فاعلين في مصر؛ الرئاسة التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي المعروف بقوتِه التنظيمية في الشارع، ما يساهم في فوزه في الانتخابات، والجيش الذي نجح نوعا ما في استعادة شعبيتِه إلى حد مطالبة شرائح كبيرة بعودته لتولي مقاليد الحكم في ظل ضعف المعارضة وعدم تنظيم صفوفها وافتقارها للقدرات التنظيمية التي يتمتع بها الطرف الآخر.
العلاقة بين الطرفين اللذين يملكان مفاتيح الحكم في مصر توصف أحيانا بالمتوترة والصدامية، والمتوازنة والندية في أحيان أخرى بعد صور الشد والجذب بين الطرفين انعكست في تسريب شائعة إقالة الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وفي تصريحات مضادة من بعض أعضاءِ الجماعة تَعقبها بيانات وتصريحات لقادة عسكريين تعبر عن الاستياء وتحذر من المساس بقيادات الجيش.