د. هشام قنديل : المياه قضية حياة او موت.. ولا مجال للمزايدات على مصر

قال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن قضية المياه لمصر هى قضية حياة او موت، وتعد قضية امن قومى من الدرجة الاولى، وأضاف" أن مصر بطبيعتها من أكثر الدول جفافا، وتعتمد على النيل بنسبة 98%".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمى وبحضور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وهى المخصصة لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة الاثيوبي.
وأوضح قنديل أنه على مدار التاريخ عقدت مصر العديد من الاتفاقيات بشأن الانهار الدولية، مشيرا إلى أنه لا مجال للمزايدات على مصر بانها لا تستغل مياه النيل، مشددا على أنها تقوم بعمل استثمارات، فضلا عن جهود لترشيد استغلاله.
وقال د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إن مصر تؤكد حق الدول في إقامة مشاريع تنموية في دول حوض النيل مع وجود مبدأ عدم الضرر, لافتا إلى أن مصر ساهمت في تمويل عدة مشاريع مثل مشروع سد أوغندا.
وأضاف قنديل أن مصر لا تعترض على أية مشروعات على نهر النيل, طالما لا تضر بالمصلحة المصرية, ومنها مشروعات سدود بدون قدرات تخزينية, مشيرا إلى أن "ما سبق تأكيد على مبدأ المنفعة المشتركة وعدم الضرر.. وأن مسار التفاوض مع دول حوض النيل واجه عثرات".
ولفت في هذا الصدد إلى أن هناك اختلافا على ثلاث نقاط, بينما تم التوافق على نقاط كثيرة, مضيفا أن مصر والسودان والكونغو وجنوب السودان لم يوقعوا على اتفاقية عنتيبي.
ونوه قنديل إلى أن الاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية ارتفعت, لاسيما في إثيوبيا التي بلغت 2ر2 مليار دولار سنويا, كما أن مصر وضعت دول حوض النيل على رأس قائمة الدول التي تستفيد من صندوق الدعم الفني الذي تديره وزارة الخارجية المصرية.
وقال إن "بعد الثورة, تزايدت الزيارات الرسمية رفيعة المستوى إلى الدول الأفريقية,وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي, ورئيس الوزراء ووزيري الخارجية والموارد المائية.
وأضاف أن هناك تحركات واتصالات على مدار العامين الماضيين مع السودان واثيوبيا، فضلا عن تحرك دولى وفقا لاتفاقيات الدولية حول سد النهضة، باعتباره قام بخطوة أحادية.
ولفت الى تصريح الرئيس الاثيوبى شفويا بان السد لن يضر بحصة مصر أوالسودان، مذكرا بزيارة ميليس زينوى رئيس الوزراء الاثيوبى الاسبق لمصرقبل وفاته، والذى أكد أنه لن ينقص كوب ماء واحد من حصة مصر.
ونبه الى نتائج اللجنة الثلاثية، قالت إن الدراسات غير كافية، والتخزين غير كافى، لذا تحتاج إلى سد أخر لرفع التخزين ل 74 مليار بدلا من 24.
وأشار إلى أن نتائج اللجنة أوضحت أن اثر السد سيكون على مصر فى عدم القدرة على توليد الكهرباء على المدى الطويل، فضلا على تأثر الرى، بالاضافة الى ان الاستمرار فى البناء يؤكد على القلق المشروع لنا، ويجعلنا لا نوافق على استمراره، وتهديده لحصتنا، علاوة انه قد يتسبب فى خفض حجم الطاقة الكهربئية، وتابع " مما يثير شكوك لدينا حكومة وشعبا..ومصر لن تنتظر فقط دراسات اللجنة الثلاثية، وتابع"أطمأن ان تحويل النهر لا تأثير له على كمية المياه التى ترد الى مصر، بل يؤكد أنهم ماضيين قدما فى بنائه".
ولفت الى ان هذا المشروع بهذه الطريقة هو تحدى عملى لجمهورية مصر العربية، ولا يمكن ان يتصور اى طرف ان امن مصر المائى مجال للمساومة واستطرد "مشروع ضخم وتشير الدراسات من الجانب المصرى والخارجية اذا لم تأخذ الاحتياطات الازمة على مخاطر تؤثر على المياه لمصروالسودان"وشدد على ان مصر على المدى القصير ستتحرك دبلومسيا ، وتحرك اعلامى داخلى وعالمى لتوضيح الموقف المصرى.
وبالتعاون مع السودان، ستتم مصر المستندات القانونية لحقوق البلدين ، مؤكدا لشعوب حوض النيل ان التعاون هو بوابة الانطلاق للمستقبل
من جانبه، قال أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أن مصر لا تجحف أحد من دول حوض النيل من حقه فى الاستفادة من مياهه وتنمية موارده، شريطة الا يقلل ذلك من حق مصر فى مياه النيل ومخصصاته وحصصه، والتى اصبحت مع مرورو الزمن أقل من احتياجتها وأشار إلى أنه لا مجال للمزايدات على مصر بانها لا تستغل مياه النيل، مشددا على أنهاتقوم بعمل استثمارات، فضلا عن جهود لترشيد استغلاله.
وتسبب رفع الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أحمد فهمى الجلسة الاولى للمجلس الاثنين، فور انتهاء الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء من القاء بيانه حول ازمة سد النهضة فى غضب بعض النواب من التيار المدنى وبعض أخر من حزب النور السلفى، وصياحهم رفضا لتلك الخطوة.
وقال فهمى إن الوزراء المعنيين مازلوا متواجدين، فضلا عن أن اللائحة الخاصة بالمجلس فى مادتيه 104 و 105 تسمح لرئيس الوزراء لالقاء بيان ، وهذا ليس طلب مناقشة.