عبدالمجيد محمود يصف حكم عودته نائباً عاماً ب " التاريخي " .. ومستشار قضائي لديه حل الأزمة !

قال المستشار عبدالمجيد محمود، إن الحكم الذى أصدرته محكمة استئناف القاهرة أمس الاربعاء بعودته إلى منصبه السابق نائباً عاماً، تاريخى وأثلج صدره، مشيراً إلى أنه ينتظر حيثياته للبدء فى إجراءات التنفيذ.
وأضاف في تصريحات صحفية بعد صدور الحكم، أن هذا الحكم الذى يبطل قرار الرئيس بتعيين نائب عام جديد وعزل النائب العام السابق يمثل نزاهة القضاء واستقلاله، ويؤكد أن القضاء بعيد عن الصراعات السياسية الموجودة فى الشارع، كما أنها خطوة جيدة نحو استقلال القضاء ونزاهته بعيدا عن تدخلات السلطة التنفيذية.
ووصف محمود، الحكم بالتاريخى الذى تعتز به جميع الهيئات القضائية الشريفة، مشيراً إلى أن هذا الحكم رغم إمكانية الطعن عليه فإنه يمثل البداية التى تبشر بنزاهة القضاء واستقلاليته، وتوقع أن يؤيد الحكم فى الدرجة الثانية لإعادة الأمور لنصابها الصحيح.
وأوضح أنه سمع بالحكم وهو فى منزله وعقب صدوره تلقى سيلا من التليفونات من داخل البلاد وخارجها للتهنئة، ومن شيوخ القضاة المحترمين الذين باركوا له عودته لمنصبه واستقلال القضاء ونزاهته، مؤكدا أنه ينتظر قراءة حيثيات الحكم وتفاصيله التى أثلجت صدره تمهيدا للبدء فى إجراءات التنفيذ، .
وأردف قائلا: لا يصح إلا الصحيح، والقضاء المصرى مستقل ونزيه، وسيظل كذلك رغم كل الضغوط التى يتعرض لها.
كانت دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة قضت أمس ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام عبدالمجيد محمود، وتعييين النائب العام الجديد طلعت عبدالله، وأقرت بعودة الأول لمنصبه.
وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد المستشار طاهر أبو العيد رئيس محكمة وممثل وزارة العدل في عدد من المؤتمرات الدولية أن
أزمة النائب العام من الممكن أن تحل بمنتهي البساطة عن طريق
إعلان النائب العام تخليه عن منصبه إحتراماً لأحكام القضاء ، وأن يعلن مجلس القضاء الأعلي أن المنصب شاغر و يفتح باب التقدم لمستشاري النقض و الإستئناف بشروط موضوعية تتضمن الحيدة و النزاهة و الكفاءة المهنية و العلمية بحيث أن يكون المتقدم لشغل منصب النائب العام حاصلا علي درجة الدكتوراه في القانون و أن يكون ملفه الوظيفي خالياً من أي جزاءات تأديبية و أن يكون ممن يشغلون درجة نائب رئيس مجكمة النقض أو رئيس إستئناف بمحاكم الإستئناف .و أن يتقدم ببحث عن رؤيته لتطوير النيابة العامة العامة خلال الأربع سنوات القادمة و يفضل من يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية ويقوم مجلس القضاء الأعلي في مدة 30 يوماً بإختيار أفضل المتقدمين لشغل المنصب ثم يعرض القرار علي رئاسة الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بتعيينه وأن هذا هو الطريق الذي لابد أن يسلك اذا كان هناك نية حقيقية من النظام لحل الأزمة القانونية وليس لتصعيدها .
أما المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية السابق في مجلس الشعب فبدأ تصريحاته لبوابة الشباب قائلاً ( مستشارون الرئيس لا يعرفون القانون ولا أعرف من يقترح عليه هذه الاقتراحات ) ، وأوضح أن حكم محكمة الاستئناف أمس يلغي قرار رئيس الجمهورية السابق بتعيين المستشار طلعت عبدالله ويصلح خطأ قانونياً كبيراً وقع فيه الرئيس ، ولابد أن يقوم المستشار طلعت عبدالله بتقديم استقالته احتراما لمنصبه وحقنا للدماء والجدل القانوني الكبير وأكد أن السبب في هذا اللغط هو الاعلان الدستوري الذي صدر عن رئاسة الجمهورية والذي يخالف نص القانون بشكل صريح ووقت اصدار هذا القانون .
وأوضح أن حكم المحكمة يصحح خطأ رئيس الجمهورية الذي لابد أن يعترف بخطأه ولا يتمادي في مخالفة القانون وألا يخلق معركة جديدة ويجمع البلد حوله للبدء في البناء ولكن الاستمرار في حالة الانكار والتمادي في الخطأ لن تصل بنا الي حل أبدا وسوف تؤدي الي تراكم المشكلات القانونية والاقتصادية والسياسية وأننا الآن بحاجة الي البناء والوحدة لا الي الخلاف والفرقة وأوضح الخضيري أن مؤسسة الرئاسة لا تستشيره أو تستعين به في أي سؤال قانوني وأن كل ما قيل عن أنه صاحب فكرة الاعلان الدستوري عار تماما من الصحة ، خاصة وأنه قاض ويحترم تاريخه في القضاء وأنه رفض كل المناصب التي عرضت عليها منها محافظ الاسكندرية لأنه يري أن القاضي مكانه هو القانون والمنصة فقط أما المناصب الادارية والتنفيذية فلها أهلها بدليل ما حدث مع المستشارين أحمد ومحمود مكي والهجوم الشديد عليهم لأن طبيعة القاضي تختلف عن المناصب التنفيذية خاصة في بلد مثل مصر .