خبراء الاقتصاد يحددون ملامح المشكلة الاقتصادية فى مصر

فى ندوة اقتصادية هامة بعنوان الاقتصاد المصرى بين تحديات جديدة وفرص متنامية والتى جمعت عدد كبير من رجال الاقتصاد حددوا ملامح المشكلة وسبل العلاج فى الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع وأدارها د.رابح رتيب نائب رئيس النشاط الثقافى بالجمعية
وقال د. علاء رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجى ووكيل مؤسسى حزب الاستقرار والتنمية ، أن مصر تحتل المرتبة رقم 118 في مؤشر مكافحة الفساد في بيئة الأعمال من أصل 176 دولة على مستوى العالم، وهو الأمر الذي جعل المناخ المصري طارد للاستثمار مصر تعتمد على الاستيراد بنسبة 75% في الوقت الذى نجد فيه النقد الأجنبي يتضاءل .
وأوضح أن هناك العديد من المشروعات التي يمكن الخروج بها من الأزمات الاقتصادية الحالية، وهي المشروعات القومية ومنها مشروع تعمير سيناء وملفات الزراعة وربط محافظات سيناء بمحافظات القناة الثلاث، وهو الأمر الذي يخلق تكامل اقتصادي.وأشار إلى أن مشروع الربط سوف ينفق عليه حوالي 3.5 مليار دولار، ولكن هذا المبلغ سوف يتم تعويضه خلال عام واحد من بند رسوم العبور .
وتابع، أن الاقتراحات بشان الخروج من الأزمة هو التكامل مع مصر وليبيا والسودان لأننا نحن الآن في عصر التكتلات الاقتصادية ولا يوجد كيان اقتصادي يعمل وحدة ،بالإضافة إلى التكامل مع تركيا وإيران.وطالب بأهمية وضع آليات لمحاربة ومكافحة الفساد في مصر.
بينما قال الخبير الاقتصادي د. رشاد عبده، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كثيرة منها عجز الموازنة والاحتياطي النقدي وزيادة المديونية , وقال أن هناك تصريحات تكشف أن وضع الاحتياطي الأجنبي خطير جدا، خاصة أن الرقم الحالي يشير إلى أن المبلغ لا نملكه كله فهناك وديعة سعودية وقطرية وتركية وتحصل منها على فائدة. وهناك قرض تركي في ظل شروط مجحفة الذي يشترط في حالة الأنفاق منه يجب الحصول علي موافقة تركية في ظل تقرير البنك الدولي الذي يطالب الحكومات بتأمين شعبها لمدة ثلاثة شهور في احتياجاته، وبالإضافة إلي انخفاض التصنيف الائتماني لمصر، الذي يؤكد إن الوضع خطير والذي يسترشد به في عمليات الاقتراض ، والذي يقوم علي أسس منها الديمقراطية وتناقص الاحتياطي النقدي والاستثمار هو كلها تأثر في الأمر وأن الاستثمار يشير إلي 900 مليون دولار والتي تخلق فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية ،وهو الأمر الذي يجعل الدول تتشدد في شروط الاقتراض للدولة التي ينخفض التصنيف الائتماني.
وأضاف أن ارتفاع الدولار يؤثر على المواطن العادي الذي سوف يجعل أسعار السلع سوف يرتفع بالإضافة إلي ارتفاع السلع من التي يتم استيرادها من الخارج ،بالإضافة إلي انخفاض عوائد السياحة وعودة إعداد كبيرة من المصريين بالخارج وارتفاع معدلات البطالة وزيادة أعداد العاطلين وارتفاع معدلات التضخم .
بينما قال أن الفرص المتنامية قليلة أو لاتوجد أنه لا توجد في ظل انخفاض وضعف أداء الحكومة والاعتماد على الأهل والعشيرة.
بينما أكد رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين د. حسن علي، أن السياسة اخطر من تترك للسياسيين وحدهم وان الاقتصاد اخطر من يترك للاقتصاديين وحدهم وقال أن خسائر الإعلام بمصر حوالي 30 مليار في ظل جدولة تجري من أجل البحث عن 4 مليار دولار ، كما أن حرية الأعلام شيء والانفلات الإعلامي أخر، ويجب النظر إلى الدول الأوربية وأمريكا في محاسبة الأعلام وبما يحدث في مصر فهي حالة فريدة ، ولذلك لا تعمل الأعلام بمعزل عن الإطار العام السياسي للدولة فالمؤسسات الحكومية فان الدولة لها آليات في التدخل والتحكم كما يحدث في مصر قبل الثورة .وانتقد ما تم اعداده بشان القانون المنظم لإدارة المؤسسات الإعلامية في مصر بعد الثورة فهي عبارة عن إدارة تدير الشامي والمغربي مع بعض.وأشار حسن إن المنتج الإعلامي له علاقة بالاقتصاد والاستثمار وضرورة تولية ذلك في ظل سوء التمويل كما يحدث من ممارسات احتكارية يجعلنا نسأل أين دور الدولة في ظل سيطرة شركاتنا فقط علي السوق في مصر فهو الآمر الذي يضر بالأعلام بشكل ما، بالإضافة إلي الممارسات التي تقوم بها الدولة كما كان يحدث مع جريدة الشعب قبل الثورة، بالإضافة إلى تراجع المنتج الإعلامي، فالمنتج الجيد والسوء علي الشاشة كان مربوط بيد الدولة قبل ظهور الفضائيات وبالتالي كان التلفزيون متحكم في الإعلانات بشكل مباشر.
وأضاف أنه لا يعقل آن يكون هناك جهاز يخسر الدولة 20 مليار في العام الواحد – ماسبيرو- يتم السكوت عليه، مشيرا إلى أنه من ضمن آليات الفساد أيضا إنتاج الدراما رفع أجور النجوم بالاتفاق مع بعض القائمين على الآمر مثل مسلسل الحفار الذي تكلف 90 مليون وحقق إرباح 5 مليون جنية وهو الآمر الذي أدي إلي تراجع الدراما نظرا لإدارتها.
بينما تحدث قال كمال محجوب، رئيس مجلس إدارة دار المعارف أن المشكلة الحقيقة في مصر مشكلة إدارة، لأن مصر بها مقومات لم يحسن إدارتها و.بالنسبة للمؤسسات الصحفية فإن إنتاجها لا يغطى بعوائد الإعلانات، مضيفاً أن هناك صراع بين الكتاب الورقي والرقمي وهي مشكلات لا يجب حلها بالحوار فقط ، فلابد من النظر إلي سوق المال ومعروف أن رأس المال ينقسم إلي جزءين والتمويل له حقوق ملكية ولا يجد شركة مدرجة في البورصة تستطيع إخراج سندات تمويل ، ولذلك لابد من إعطاء الفرصة للشباب في مصر بعد الثورة بالمقارنة أن الذي كان يجلس علي الكراسي هم أشخاص فوق ال70 سنه