بعد قرار انشاء نيابة الثورة ..هل تعود حقوق الشهداء ؟

أصدر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله قرارا بتشكيل هيئة نيابة حماية الثورة، برئاسة المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، وعضوية 20 آخرين من رؤساء ووكلاء النيابة العامة، للتحقيق فى كل القضايا الخاصة بالثورة والأحداث المرتبطة بها .
وكانت نيابة حماية الثورة قد أنشئت بهدف التحقيق فى الجرائم المتعلقة بقتل وإصابة الثوار أو الاعتداء عليهم، وكذلك جرائم إخفاء المعلومات أو الأدلة التى من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابى ثورة 25 يناير، وجرائم الامتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة، وقضايا الفساد السياسى والمالى لرموز النظام السابق ويأتي هذا القرار اعمالا للاعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي بانشاء مجلس لحماية الثورة يعرض تشكيله في أول جلسات مجلس الشعب ولكن يبقي القرار هل ينجح عشرين وكيل نيابة وقاضي فيما فشل فيه جهاز النيابة العامة كله خلال العامين الماضين في استعادة حقوق الشهداء وتقديم الجناة الحقيقين بأدلة واضحة الي القضاء ليواجهوا تهم قتل المتظاهرين .
وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد المستشار طاهر أبو العيد رئيس محكمة بمحكمة الجيزة أن هذا القرار حتي وان كان بصلاحيات الرئيس وفقا للاعلان الدستوري المرفوض من قبل القضاء .. إلا أننا لا يمكن أن نرفض أو نشكك في هيئة من الممكن أن تأتي بحق الشهداء وتحقق مطالب الثورة ، وأوضح أنه من المفترض أن تبدأ هذه اللجنة في عملها وألا تنتظر انعقاد مجلس الشعب ثم يأتي المجلس ليقر عملها في أول جلساته وأن تقوم بدراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق وتطلب من أي شخص لديه أدلة أو شهادات حية عن وقائع الثورة أن تتقدم بها الي اللجنة وأوضح أن هذه اللجنة من الممكن جدا أن تكون الفرصة الوحيدة لوجود محاكمات حقيقية لكل قضايا الثورة اضافة الي حساب كل من أخفي معلومة تفيد النيابة ممن كانوا في الخدمة وقت الأحداث سواء في جهاز الشرطة أو الجيش أو المخابرات العامة وتقدمهم للعدالة بتهمة اخفاء المعلومات وأوضح أن هذه اللجنة تعتبر حل وسط للخروج من مأزق مخالفة القانون الدولي بوجود محاكمات ثورية والتي تعتبر محاكمات استثنائية وفقا للقانون الدولي لأنها يحكم بها أشخاص لا يتمتعون بالشكل القضائي مثل ما حدث في مصر بعد ثورة 52 فاعتبر الظباط أنفسهم قضاة وأقاموا محاكمات استثنائية لأشخاص ينتمون الي النظام الملكي وهذه المحاكمات الآن تعرض مصر لعقوبات دولية أما وجود هيئة بالشكل التي أعلن عنها النائب العام هي حل وسط لأنها هيئة استثنائية تحقق وفقا لقانون طبيعي بواسطة قاضي طبيعي ولكن المهم وجود الدلائل أمام هذه الهيئة ليكون لها دور حقيقي .
وأما عن اختيار وكلاء النيابة والقضاة في هذه الهيئة فأوضح أن القضاة لا يشعرون بالغيرة من بعضهم البعض ولا تتوافر هذه المشاعر في عملهم لأنهم يعملون وفقا للقانون ، وليس منطقيا أنه كلما أختير شخص لأي منصب أو مهمة نقول " اشمعني هذا الشخص " وهذه اشكالية لابد أن يتخلص منها المجتمع المصري لأنها سوف تجعله يظل واقفا في مكانه لا يتحرك ، والمطلوب الآن من هذه اللجنة هو العمل لتقديم المطلوبين للمحاكمات وأنجاز عملها بشكل دقيق حتي لا يحصل المتهمون علي براءات مرة أخري .