"الشعب" يدعو لتشكيل لجان للبحث عن أدلة قتل المتظاهرين

امتدت حالة الغضب الثوري التي تسيطر علي ميدان التحرير منذ امس علي خلفية تبرئة محكمة جنايات القاهرة لمساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهمة قتل المتظاهرين ونجلي الرئيس المخلوع من تهمة استغلال النفوذ عشرات الامتار ليصل الي مجلس الشعب ،ورغم تشديد الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس وكل النواب علي انهم لا يتدخلون في اعمال القضاء ولا يعلقون علي احكامه الا انهم شنوا هجوما حادا علي ما جري في المحاكمة وعلي القاضي احمد رفعت رئيس المحكمة وعلي منطوق الحكم ،واشار الكتاتني الي ان المصريون لم يمهلهم القدر للفرح بانتهاء حالة الطواريء الا لساعات قليلة وبعدها جاء الحكم الصادم علي حد قوله ،واعلن الكتاتني ان مجلس الشعب تعرض لضغوط رهيبة من جهات لم يسمها لتمديد حالة الطواريء ،وقال الكتاتني "بمجرد ان نطق القاضي بالحكم بدأ المصيون ثورتهم الثانية" ووصف الكتاتني الحكم بانه كان صادما واشار الي ان الناس تساءلوا بعد صدور الحكم بتبرئة مساعدي حبيب العادلي "اذن من قتل المتظاهرين ومن فقأ العيون وكسرضلوع المتظاهرين " واجاب الكتاتني بلغة حاسمة "الذي قتل المتظاهرين هو من طمس الادلة " وقال "الكارثة الكبري ان يفقد الشعب ثقته في القضاء "واضاف "مجلس الشعب سيظل مدافعا عن اهدف الثورة وسيصر علي القصاص للشهداء ولن نتسامح في الدم "
ومع تشديده علي انه لا يعلق علي احكام القضاء قال حسين ابراهمي زعيم الاغلبية "القاضي امبارح قال فيه جريمة ومفيش جريمة في نفس الوقت " وتساءل "من الذي قتل اكثر من الف شهيد وواصاب اكثر من 7 الاف جريج " واجاب ساخرا "هل هو المخلوع وحبيب العادلي وامين شرطة اخد 5 سنين"، واضاف "من الذي طمس ادلة قتل المتظاهرين " وقال بحسم "ان من يتصور انه بطمس الادلة انه يهييء المسرح لامر ما فهو واهم " وطالب ابراهيم بتفعيل لجان مجلس الشعب في البحث عن ادلة قتل المتظاهرين
وطالب يونس مخيون القيادي بحزب النور بتطبيق حد الحرابة علي من اسماه بالمجرم القاتل حسني مبارك،ووصف مخيون قرار احالة مبارك الي الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين بانه كان هزيلا وقال "مبارك قتل شعبا بكامله في السجون والمعتقلات وبالامراض وليس المتظاهرين فقط " ،وطالب مخيون بمحاكمة المخلوع ورجاله بتهمة الخيانة العظمي ،وطالب بمحكمة كل من حرق الاوراق في مقار امن الدولة ،ووصف مخيون الحكم بانه سيؤدي في النقض الي براءة مبارك والعادلي في النقض ،ووصف الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الحكم الذي اصدره القاضي احمد رفعت بشأن مبارك ونجليه ورجاله بانه مليء بالاخطاء القانونية واللغوية والاجرائية ،وقال "ما كان يجب علي القاضي ان يقدم لهذا الحكم لان التقديم للحكم غير قانوني " واضاف "لقد غرر القاضي بالشعب المصري حينما قال مقدمة 32 دقيقة توحي انه سيحيل اوراق المتهمين الي المفتي لاعدامهم "،واشار السقا الي ان القاضي خالف المادة 11 من قانون العقوبات والتي تتحدث عن انه اذا وجد القاضي نقصا في الادلة فان من حقه ان يعيدها الي النائب العام وتساءل السقا "حكمت ليه طالما مفيش ادلة "
وطالب احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار من حسين ابراهيم ان يوضح من هم الاشخاص الذين يقصدهم بقوله طان من يتوهم ان يهيء المسرح لامر ما فهو واهم " فرد زعيم الاغلبية قائلا "المجلس العسكري من اصغر الي اكبر واحد فيه والحكومة االحالية واخر رئيس وزراء في عهد مبارك"
وكشف عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط عن تحطيم سيارة قاضي التحقيقات في موقعة الجمل المستشار محمود السبروت بمجرد اعلانه انه سيستدعي احمد شفيق ومحمود وجدي للتحقيق معهما عن دورهم في هذه الجريمة وانه تم نقل القاضي الثاني المستشار حامد راشد ،واعلن سلطان انه سيتقدم بمشروع قانون لتشكيل محاكمة خاصة لمبارك ورجاله
وطالب الدكتور عمر سالم، وزير الدولة لمجلسي الشعب والشورى، المجلس بان يربأ بالتدخل في أعمال السلطة القضائية، وأوضح أن الحكم كان في قضية فصل في منازعة بين طرفين، وطالما الحكم الذي صدر ليس باتا، فلا يجوز التعليق عليه، خاصة إن النيابة ستطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وانتقد سالم هجوم النواب على الصحافة، التي وصفها ب"الحرة" وفقا للإعلان الدستوري، إلا ان الكتاتني رد عليه، قائلا "تليفزيون الدولة مسئولية وزير الاعلام، وطالما طلبنا حضور الوزير، فلابد أن يأتي للمجلس".
وقال النائب عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والقيادي بحزب الحرية والعدالة، إنه "وضح للشعب جميعا، أن هناك من يريد يجهض الثورة، وإحياء دولة النظام القديم، وأن ورائها أجهزة أمنية تعمل بدأب على إجهاض الثورة، وعلى رأسها المخابرات العامة، وجهاز أمن الدولة المنحل"، وشدد العريان على مواجهة كافة مخططاتهم، خاصة إن روح الثورة قائمة، وسيعمل المجلس على جعل القضاء مستقلا، وستعاد المحاكمات بعدالة ناجزة تحققق أهداف الثورة، رغم محاولات عرقتلها، كما شدد بضرورة الإلتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضرورة نزاهتها.
وأضاف العريان أن لجنة الدفاع بالمجلس، رصدت حالات التزوير الناعم والغير ناعم، والتلاعب بإرادة الناخبين، خلال الجولة الأولى للانتخابات، إلا أن في جولة الإعادة ستكون كلمة الشعب هي العليا، ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وأشاد العريان بفشل محاولات مد حالة الطوارىء، والضغوط التي مورست على المجلس من وزارة الداخلية والمجلس العسكري والإعلام لتمديدها، ورفض رئيس المجلس لهذه الضغوط.
وقال حلمي مراد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن الحكم صادر من عبد من عباد الله، ولكن حكم الله هو العدل، مطالبا بضرورة معرفة الأيدي الخفية التي تحاول أن تهدر دماء الشهداء، وأن على مجلس الشعب مطاردة المتهمين، مع ضرورة انتظام الانتخابات الرئاسية في مرحلتها الثانية.
وأكد النائب أبو العز الحريري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الحكم كان متوقعا لأن مقدماته كانت فاسدة وبالضرورة تأتي نتائجه فاسدة، وأن مباحث أمن الدولة أفسدت السلطة القضائية استقلالها، بعد تدخلها في أحكام القضاء قبل الثورة، واتهم الحريري الشرطة بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بتخليها عن تامين المصالح والهيئات إبان الثورة، وأن المجلس العسكري تواطؤ وسمح بعدم تأمين البلاد، والأدلة التي تدين النظام السابق، وكان واجبه حينها التحفظ على المستندات التي تدين رموز عهد مبارك المظلم، إلا أنه تعمد تركها تضيع.
وشدد الحريري على ان المحاكمة "هزلية"، وطالب بإعادتها على أسس ثورية، ووضع تشريعات تجعل الفساد المالي شأن التزوير، لا يسقط بمضي المدة ولا بالتقادم، وهاجم الحريري المجلس العسكري وألقى على كاهله المسئولية، بعدما ترك زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، في مكانه ثلاث شهور قبل القبض عليه، وتركه يمحي ويطمس كافة الأدلة.
ورفض النائب المستقل عمرو الشوبكي، أية محاكمات أو قوانين استئنائية، وقال "لقد ارتضينا منذ البداية اللجوء للقضاء العادي، ولا يجب ان تعطى حصانة استثنائية لأحد، حتى لا تهدر قيم الثورة النبيلة"، واقترح الشوبكي تشكيل لجنة برلمانية تضم قانونين من المجلس لجمع الأدلة التي تدين النظام البائد، وتحديد المسئول عن طمس الأدلة، خاصة إن إصلاح مصر يأتي بعد إصلاح الجهاز القضائي، وعقب النائب عصام سلطان بأن المحكمة الخاصة، ليست استثنائية، وأن هناك اتفاقية العهد الدولي، ومنشورة بالجريدة الرسمية، والموقعة عليها مصر، وهناك نماذج لبعض المحاكم الوطنية التي أنشات على غرارها وأبرزها بدولة سيراليون.
وأيد النائب المستقل عمرو حمزاوي، مطاب عدم فتح ملف المحاكمات الاستثنائية، مع مراعاة عدم التهاون مع ملفات الماضي، وانه لابد من محاسبة قضائية منضبطة، رافضا إنشاء محاكمات خاصة او أي إجراءات استثنائية، ولمح حمزاوي إلى أن البعض(الإخوان) يحاول الترويج دعائيا للانتخابات بالعودة إلى الثورة، بعدما تخلوا عنها في محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية، مشددا على ضرورة عدم الحديث عن قوانين ثورية تخالف صحيح القانون، وأنه لا يمكن اختذال مع ما يحدث في مصر الآن، تحت حديث الانتخابات، وأن هناك استحقاقات اهم، وعلى راسها الانتهاء من الجميعة التاسيسة للدستور الجديد.
وقال النائب محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، أنه صدم بالحكم القضائي الذي يمكن التعليق عليه، وأن مع ضرورة "تطهر القضاء" وليس تطهيره، لأنه يطهر نفسه بنفسه، وأنه قد تقدم مع آخرين بمذكرة ضد القاضي محمد عبد السلام جمعة، لتاريخه القضائي الذي شابه عبث بأورق عدد من القضايا كما عبث بالانتخابات البرلمانية قبل الثورة، ولا يجب أن يستمر بعض القضاة على المنصة، لما يصدرونه من الأحكام المعيبة.