يبدو أن الأمور تغيرت فى أزمة جدو بعد عودة سمير زاهر لرئاسة إتحاد الكرة ،فقد أوقفت اللجنة القانونية التحقيقات في القضية ، ولم تحقق مع وكيل اللاعب نبيل أبوزيد الموجود حالياً فى الأراضى المقدسة لأداء فريضة العمرة . وبالرغم من ذلك فإن جدو كان متواجدا اليوم بالإتحاد ولكنه فوجىء بقرار وقف التحقيقات، فقد كان من المقرر أن يصدر قرار بشأن القضية اليوم، لكن تم تأجيله ليومين أو 3 أيام، ومن الواضح أن الصورة تغيرت تماما بقدوم زاهر ورحيل أبوريدة بشأن قضية جدو. لكن هناك حقيقة مؤكدة وهى أن الأهلى والزمالك وحتى الإتحاد ليست لديهم ثقة فى المستندات التى قدموها للجنة القانونية، بدليل أن الجميع مارسوا خلال الأيام الماضية ضغوطاً على وكيلا جدو أنور شلوفة ونبيل أبوزيد حتى تكون أقوالهما فى مصلحة كل منهم. وقد أكد محمد الماشطة عضو اللجنة القانونية لإتحاد الكرة أن اللجنة ستصدر قرارا فى قضية جدو خلال الأيام القليلة القادمة ، على أن يتم رفعه إلى مجلس إدارة إتحاد الكرة ليتخذ قراره النهائى، وبالنسبة لوقف التحقيقات فإن اللجنة أكتفت بالمعلومات والأدلة التى حصلت عليها. حلمى عبد الرازق المستشار القانونى للأهلى والذى رافق جدو اليوم فى إتحاد الكرة إعترض على عدم إلتزام اللجنة بالتحقيق مع وكيل اللاعب، وفى نفس الوقت طالب لجنة شئون اللاعبين بالإلتزام بلوائح إتحاد كرة القدم المصرى والتى لا تنص على عقوبة الإيقاف، ولكن توقيع غرامة مالية فقط. على الجهة الأخرى فإن الزمالك شعر بأنه سيخرج من القضية دون الحصول على حكم يرضيه لذلك هدد اللواء صبري سراج عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه سيتقدم بشكوى إلى الإتحاد الدولى لكرة القدم فى حالة عدم الحصول على حقه، لأن موقف الزمالك سليم وقوى وهذا ما أثبته النادى بالأوراق والمستندات، مؤكدا أن الزمالك لايهمه حضور نبيل أبوزيد وكيل جدو من عدمه لعدم أهمية أقواله فى القضية، وكل ما يهم الزمالك هو الحصول على ال30 مليون قيمة الشرط الجزائى بالكامل. كما أكد نصر عزام المستشار القانوني للزمالك أنه جلس مع خبير الفيفا يوهان وأحمد مجاهد رئيس لجنة شئون اللاعبين السابق .. حيث أكد خبير الفيفا على وجود حالة مشابهة لحالة جدو فى نادى شاختار الأوكرانى، فقد كان عقد اللاعب بمليون يورو وتم توقيع عقوبة عليه ب12 مليون يورو، وأكد أن الخبير قال أن جدو لابد أن يوقف من 4 إلى 6 شهور بالإضافة للغرامة المالية. الكلام السابق يتفق مع ما أكده محمد عبيد خبير لوائح شئون اللاعبين،بأن اللوائح تؤكد أن جدو يجب إيقافه من 4 إلى 6 شهور، بالإضافة للغرامة المالية، وذلك لتوقيعه على عقود لناديين فى وقت واحد، وحمل الخبير مسئولية ماحدث وما سيحدث من مشكلات بين الأندية واللاعبين لإتحاد الكرة الذى فقد هيبته أمام الجميع، بدليل أن قرار إيقاف جدو ليس سليما والهدف منه تهدئة الرأى العام، فالإتحاد قيد جدو كلاعب فى الأهلى وبالتالى هو معترف بأحقية الأهلى للاعب، وفى حالة إيقافه سيغالط الإتحاد قرارات نفسه، والطبيعى أن إتحاد الكرة كان يجب أن يمتنع عن قيد جدو فى قائمة الأهلى لحين البت فى القضية. وبالرغم من الكلام السابق الذى يؤكد أن القرار الذى سيتخذه إتحاد الكرة هو إيقاف جدو، إلا أن وليد العطار المدير التنفيذى لشئون اللاعبين بإتحاد الكرة، أكد أن الخبير السويسرى يوهان والذى يعمل مستشارا للجنة شئون اللاعبين بالفيفا رفض أن يبدى رأيه بشأن قضية جدو، لأن وجوده فى مصر سببه التوفيق بين لوائح الإتحاد المصرى لكرة القدم والفيفا.