لماذا تقدم المستشار محمود مكى بإستقالته فى هذا التوقيت ؟

تباينت الآراء فى الأوساط السياسية المصرية حول الاستقالة التي تقدم بها اليوم المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية. حيث إعتبرها البعض إعتراضا على تصريحات د.عصام العريان بأنه لا يمكن تعديل أى مواد فى الدستور بعد إقراره . وإعتقد البعض الآخر أن سبب هذه الإستقالة هو عدم وجود منصب لنائب الرئيس فى الدستور الجديد
وعلق الفقيه الدستورى ثروت بدوى على استقالة المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، من منصبه بأنه أمراً طبيعياً لأنه لم يود انتظار لحظة الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على الدستور وهذا يدل على أنه لا يرغب في الاستفتاء سواء أكانت نتيجته "نعم" أم "لا"، مؤكداً على أنها نية مسبقة من المستشار ولكن قرر الإفصاح عنها رسمياً في الوقت الذي رآه مناسبا .ً
بينما يرى د.أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة أن أسباب الإستقالة صرح بها المستشار محمود مكى والتى على رأسها أن الدستور الجديد لن يكون فيه منصب نائب الرئيس أصلا وهذه أحد مزايا الدستور من وجهة نظره لأن الرئيس لم يعد لديه من الصلاحيات ما يستحق وجود نائبا له وبالتالى بادر بالإستقالة فى هذا التوقيت عشية إقرار الدستور حتى لا يضع نفسه فى موقف الإستمرار فى منصب لايقره الدستور الجديد ولأنه رجل قانون فى الأساس فإن قراره هذا جاء بديهيا ومنطقيا فى هذا التوقيت . ويضيف أنه توقع أن يتقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا بإستقالتهم حتى لا يكونوا عبئا على الدستور الجديد لكن الغريب أنهم لم يفعلوا ذلك حتى الآن .