آخر كلام .. هذه هي أسباب "لا للدستور".. وغزلان يوضح لماذا "نعم"

توجه صباح اليوم المصريون ليقولوا كلمتهم الأخيرة حول الدستور.. ما بين مؤيدا له ومعارضا.. ولكل منهم أسبابه.. ونحن بدورنا نحاول أن نوضح لكل الناس مبررات من سيقول " لا للدستور".. والأسباب التي دفعت البعض ليقول "نعم للدستور"..
فقد لخص الرافضون للدستور أسباب قولهم " لا للدستور" في النقاط التالية...

- أن الدستور لا يعطي الحق في التعليم المجاني.
- الدستور يؤكد على استبداد رئاسي مطلق، يرجع مصر خطوات كثيرة إلى الوراء، و نحن بحاجة لدستور لكل المصريين، و ليس دستور مفصل لجماعة بعينها .
- لا يليق بالعدالة الاجتماعية.
- به مواد مطاطة، ولا تتناسب مع الأخلاقيات العامة، و ليس لها تعريف محدد؛ مما يجعل جماعات متفرقة مثل " الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر " أن تحكمنا و أن الشعب لن يسمح أن تتحول مصر إلى دويلات إرهابية جهادية متفرقة
- الدستور الجديد يربط الأجر بالإنتاج .. وليس بالأسعار.
- حق رئيس الجمهورية فى استفتاء الناخبين بشكل مطلق، أى ولو على أحكام المحاكم (م150).
- تكرار مبارك فى تعيين الرئيس لرئيس الوزراء كيفما شاء (م139)، ومشاركة الرئيس لمجلس النواب فى اتهامه (م166).
- إمكانية حل النقابات على عكس دستور مبارك (م52).
- تعريب العلوم كالطب والهندسة وغيرهما (م12).
- تكرار مبارك بحذف المسودة السابقة مقارنة بالمستفتى عليها إقرار الذمة المالية لأسرة الرئيس وأسرة نواب البرلمان، وحذف ما يمنع متاجرتهم مع الدولة (م88 وم138).
- إقرار نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان بعد حذفها فى انتهازية واضحة، للحصول على الأغلبية فى البرلمان القادم (م236).
- الإبقاء على مجلس الشورى رغم انفراده بوظيفتين فقط هما التشريع عند حل البرلمان وتحديد رؤساء الهيئات الرقابية (م 131وم202).
- منع الأحزاب الممثلة فى البرلمان من الترشح للرئاسة كما كان الحال فى نظام انتخابات الرئاسة السابق (م134).
- جعل الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية، رغم كونه الحكم بين السلطات (م132).
- رغم كون الرئيس رئيس السلطة التنفيذية إلا أنه غير مسؤول سياسيًا، بل جنائيًا فقط (م152).
- تقييد حرية الصحافة ووسائل الإعلام بوضع شروط على استمرارها، وهو ما لم يأت به دستور مبارك (م48).
- عدم إقرار منع الحبس للإعلاميين فى جرائم النشر.

- وصاية عسكرية واضحة لا لبس فيها على سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية (المواد 194 – 198):
(‌أ) ساوت هذه المسودة بين الرئيس ومرؤوسيه العسكريين داخل مجلس الدفاع الوطنى عند النظر فيما يخص وسائل تأمين البلاد وسلامتها، بما يجعل هذا المجلس تنفيذياً (لا استشارياً) شديد الشبه بمجلس الأمن القومى التركى الذى انقض على الحياة الديمقراطية فى تركيا أكثر من مرة، وقبض بل وأعدم رؤساء وزارات ووزراء، مما جعل تركيا بلداً متخلفاً اقتصادياً وسياسياً طوال عقود طويلة.
(‌ب) فرض وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة، رغم أنه منصب سياسى وليس عسكرياً.
(‌ج) إعطاء حق "أخذ الرأى" فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة لما يسمى بمجلس الدفاع الوطنى، بما يفرغ وحدة التشريع من محتواها، مع الأخذ فى الاعتبار لما تعنيه استشارة جهة تحمل السلاح فى أمر قد تعترض عليه!
(‌د) التضارب بين مجلس أمن قومى مطلوب منه أن يتخذ "إجراءات لازمة للتصدى للأخطار الداخلية والخارجية"، ومجلس دفاع وطنى "يختص بالنظر فى وسائل تأمين البلاد وسلامتها"، مع الأخذ فى الاعتبار أن من يحمل السلاح هو الأقدر على اتخاذ الإجراءات.

- دسترة القضاء العسكرى ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. (المادة 198)
(‌أ) أعطت هذه المسودة حصانة لما يسمى بالقضاء العسكرى، رغم أن قضاته مرؤوسون مباشرة من قادتهم العسكريين الذى يعينونهم، ولا يملكون أن يعصوا لهم أمراً بحكم الترتيب العسكرى الطبيعى.
(‌ب) فى ذات الوقت سمحت بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وفق سبب فضفاض يسمى "الضرر بالقوات المسلحة"، ويترك تحديد مدى هذا الضرر أو تعيينه لما يسمى بالقضاء العسكرى نفسه.
(‌ج) إطلاق صفة القضاء وإعطاء التحصين لما يسمى بالقضاء العسكرى فى ظل السماح بالتنصت على الأفراد والبيوت بإذن قضائى يعنى السماح لمؤسسة من مؤسسات الدولة الخاضعة لها حق التجسس على المواطنين بسبب أمر إدارى صادر من قائد عسكرى، أو بسبب سياسى صادر من رئيس سياسى يريد أن ينكل بمعارضيه!

- سلطات كبيرة للرئيس تجعل النظام أقرب للرئاسى:
(‌أ) ما زالت المسودة تعطى الحق للرئيس فى تشكيل الحكومة فى المرة الأولى دون قيد بالأغلبية أو الأكثرية البرلمانية، مما يعطل العمل الحكومى فى حالة الاختلاف بين الرئيس والبرلمان! (المادة 139)
(‌ب) تعطى الرئيس الحق فى حل البرلمان دون قيد. (المادة 127)
(‌ج) الرئيس هو من يضع السياسة العامة للدولة. (المادة 140)
(‌د) الرئيس هو من يعين الموظفين المدنيين، والعسكريين. (المادة 147)
(‌ه) يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة الوزراء (بما يجعلهم أقرب لسكرتارية للرئيس). (المادة 141)
(‌و) يتولى الرئيس رئاسة المجلس الأعلى للشرطة (بما يجعل الأمن الداخلى تابعا للرئيس لا للحكومة). (المادة 199)

- عناوين فضفاضة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
(‌أ) الدولة غير ملتزمة بأى التزامات نحو الرعاية الصحية لكل المواطنين، بل تترك الأمر فى النهاية لتحديد من هم غير القادرين. (المادة 62)
(‌ب) تجاهل التزام الدولة نحو توافر مسكن وملبس وغذاء لكل مواطن، وجعلها فى صورة حقوق مكفولة دون تحديد التزام على الدولة. (المادة 67)
(‌ج) عدم التزام الدولة بحقوق ذوى الإعاقة المتعارف عليها عالميا من ناحية العمل، وكود الإتاحة والرعاية المالية والاجتماعية، وقصرها على نص مطاط لا يقدم أى التزامات. (المادة 72)
(‌د) الحديث عن أولوية رعاية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة لا يحمل أى التزام من الدولة. (المادة 10)
(‌ه) عدم الالتزام بتوافر حد أدنى للدخل لكل المصريين.

- الإصرار على وجود غرفة تشريعية ثانية (المواد 82 – 103، 128 - 131):
(‌أ) الإصرار على وجود مجلس شورى منتخب بنفس طريقة انتخاب مجلس النواب، بما يعد ازدواجا للسلطة التشريعية دون مبرر.
(‌ب) الإبقاء على مجلس الشورى الحالى أكثر من عام، بعد إقرار الدستور، رغم الطعن فى شرعيته قضائياً، ورغم أنه منتخب على غير سلطة تشريعية، ورغم أن مجلس الشورى منتخب من حوالى 15% فقط من الشعب المصرى.
(‌ج) وجود مجلس شورى منفرداً فى السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب (حوالى 3 – 4 أشهر) يجعله صاحب السلطة فى إصدار كثير من التشريعات المطلوبة بعد إقرار الدستور فى ظل وجود نصوص مطاطة خاصة ببعض مواد الحريات (مثل تنظيم عملية الإضراب أو التعدد النقابى) بما يفرض رؤية واحدة على تلك القوانين قبل أن تظهر الإرادة الشعبية بعد المتغيرات السياسية التى حدثت طوال الفترة الماضية.

- عدم النص على منع الحبس بسبب الفكر أو الرأى:
(‌أ) تم الإلغاء المفاجئ لمادة منع الحبس بسبب طرح الرأى أو الفكر، وهو ما يسرى على الصحفيين وكل المواطنين. (المادة 45)
(‌ب) رغم إعطاء حق إصدار الصحف بالإخطار، إلا أن المسودة تحدثت عن نصوص مطاطة لما يجب على الصحافة أن تقوم به، مما قد يؤدى لغلق الصحف التى لا تقوم بهذا الدور المطلوب منها (مثل التعارض مع مقتضيات الأمن القومى، أو مع المبادئ الأساسية للدولة)! (المادة 48)

أما عمن سيقول نعم للدستور فبالتأكيد على رأسهم الإخوان.. وفي تصريح خاص للشباب يوضح د. محمود غزلان- المتحدث باسم الجماعة- أسباب التصويت بنعم للدستور قائلا:نقول نعم للدستور لأنه يحقق الحريات بأعلى صورها، ويوفر حقوق الإنسان بطريقة غير مسبوقة في تاريخ مصر، ويحقق المساواة للأفراد دون أي تمييز، ويدعم الناس كلها على قدم المساواة، ويحقق العدالة الاجتماعية ، ويرعى شئون المهمشين من العمال والحرفيين والعاطلين، ويقلص صلاحيات رئيس الجمهورية ، ويعظم دور المؤسسات التشريعية ، ويحقق استقلال القضاء، وينشئ هيئات رقابية لمكافحة الفساد، ويعني بعوامل التعليم والبحث العلمي، ويعظم دور الصناعة والزراعة وما إلي ذلك، ويهتم بالتنمية بصورة كبيرة جدا وحتى في البادية في سيناء ومرسي مطروح والسلوم، ويعني أيضا بالطفولة والنسل والمرأة، وأيضا يعني بمتحدي الإعاقة ويكفل لهم حقوقهم، ويكفل كفالة اجتماعية للعاطلين والعاجزين وكبار السن والمرأة المعيلة والأرملة، ويقر لأول مرة لإخواننا الأقباط بمادة مستقلة لهم بحق التحاكم على مبادئهم وشرائعهم في شئونهم وقوانينهم الشخصية ، ويحدد هوية الدولة.