ننشر نص موقف "مصر القوية" من مسودة الدستور.. رفض منح الرئيس صلاحيات كبيرة كتشكيل حكومة وحقه فى حل البرلمان دون استفتاء شعبى.. ومجلس الدفاع الوطنى يجعل المؤسسة العسكرية دولة فوق الدولة

حصل "اليوم السابع" على نص الملف الكامل، الذى أعده حزب"مصر القوية"، لرؤيته فى الدستور والمسودة المعروضة الحالية، وأبدى فيه بالتفصيل رؤيته لما يجب أن يكون عليه شكل الدستور، وتعليقاته على المسودة المعروضة، وأسباب رفض تلك المسودة، لعدم تعبيرها عن تطلعات وطموحات دستور مصر الثورة، وقصور رؤية اللجنة الحالية فى إخراج دستور دائم ينظر إلى مستقبل تتبوأ مصر وشعبها فيها المكانة الطبيعية.
وقال الحزب فى مقدمة الملف، إن الساحة السياسية المصرية عانت فى فترة ما قبل ثورة الشعب فى 25يناير 2011 من سمات بارزة تمثلت فى: ديكتاتورية الحكم، وتسلط نخبة سياسية واقتصادية على زمام الدولة، واحتكار هذه النخبة لكل مقومات الدولة المصرية؛ مما أدى إلى استشراء الفساد وتغوله، وانحياز الدولة ضد مصالح أغلبية الشعب من الفقراء، وكذلك ترسيخ تبعية النظام للقوى الخارجية.
وقال إن ذلك يتطلب: "أولا تحديد الأسباب، التى أدت لهذه الحال والقضاء عليها، وخلق بيئة جديدة بآليات مختلفة لصناعة واقع جديد مغاير تماماً للماضى الكئيب.. واقع يليق بمصر بعد ثورة الشعب فى 25 يناير.
وأضاف الحزب أن ذلك يستدعى تحديدا واضح المعالم لأجندة أولويات المرحلة الراهنة والقادمة من مستقبل مصر وصولا بها لمصاف الدول الكبرى الفاعلة، الممتلكة لكامل إرادتها السياسية الحرة؛ التى تحمى مواطنيها، وتحترم حقوقهم، وتوفر لهم حياة اقتصادية؛ مستغلة فى تحقيق ذلك كل إمكانيات الدولة البشرية والطبيعية والثقافية والجغرافية.
وجاء فى الملف الذى أعده الحزب لرفض المسودة: "عدم النص بشكل صريح أكثر تفصيلاً على واجب الدولة فى توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى واجب الدولة فى رعاية المهمشين كأطفال الشوارع، والأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرهم" وعن تقييد سلطات الرئيس فى حالات الضرورة والطوارئ قال ملف الحزب: نظم دستور 71 حالات الطوارئ والضرورة بأكثر من مادة فى دستور 71 "271- 277 - 211 – 77"، وأعطت هذه النصوص للرئيس سلطات مطلقة دون ضوابط فعالة؛ لذا فإن الدستور الجديد يجب أن ينظم سلطات الرئيس فى مثل هذه الظروف، وأن يأتى هذا التنظيم بنصٍ واحدٍ محيط بكافة حالات فرض الطوارئ وضبطها فى أضيق زمن ممكن، مع تقييدها بموافقة البرلمان؛ بحيث لا تترك مطلقة الحالة والمدة للرئيس.
وأضاف ملف الحزب: "وكذلك فرض نظام رئاسى، على عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمع، يعطى الرئيس صلاحيات كبيرة مثل حقه فى تشكيل حكومة من خارج أحزاب الأغلبية البرلمانية، وحقه فى حل البرلمان دون استفتاء شعبى فى حال عدم توافق الرئيس مع البرلمان فى تشكيل الحكومة، وحقه المطلق فى حله مع عدم النص على استقالته فى حالة رفض الحل فى الاستفتاء الشعبى، وحقه المنفرد فى اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية، ووضعه منفرداً للسياسات العامة للدولة".
وتابع الملف: "وما يخص المؤسسة العسكرية فى الملف، حيث إن وجود مجلس وصائى تنفيذى يسمى بمجلس الدفاع الوطنى – به أغلبية من العسكريين – يجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة فى مصر، ويمنع من رقابة ميزانيتها فى مجلس النواب، كما يعطى هذا المجلس الحق فى مراجعة القوانين الخاصة بشئونها بما يخالف مبدأ الوحدة التشريعية، حيث إن هذا المجلس بصلاحياته هو عين ما اعترضت عليه القوى الوطنية فى وثيقة السلمى المثيرة للجدل".
ورفض الحزب فى الملف، الإبقاء على مجلس الشورى رغم التوافق على إلغائه من قبل، وإعطائه حق التشريع بالاشتراك مع مجلس النواب رغم تعيين ربع أعضائه من قبل الرئيس، وأيضاً إلغاء مجلس القضاء الأعلى، بما يجعل السلطة القضائية بلا رأس يرعى شئونها كإحدى سلطات الدولة.
وأضاف الملف: "إن اعتماد نظام للإدارة المحلية يفرض مسئوليات لا مركزية على الإدارة المنتخبة، رغم مركزية الدولة الشديدة فى مصر، كما هو ظاهر فى سلطات الحكومة فى نفس المسودة، والتى تتحكم فى الموارد بشكل كامل، وهو ما يجعل هذه الإدارات المنتخبة شكلية وخاضعة فى النهاية للحكومة المركزية، كما تعطى المسودة الحق للحكومة فى حل مجالس إدارة محلية بما يجعل الحل سيفاً على رقاب أى إدارة محلية، إذا كانت مختلفة سياسياً أو إداريًا مع الحكومة".
وفى سياق متصل عقد حزب ‫"مصر القوية‫" مؤتمراً صحفياً اليوم، الاثنين، بمقره بجاردن سيتى، بخصوص اعتراضات الحزب على مسودة الدستور الجديد، التى أصدرتها اللجنة التأسيسية لوضع الدستور‫.
وقال مختار نوح، الممثل القانونى للحزب، إن رفض الحزب للجمعية التأسيسية للدستور، والمسودة الناتجة عنها شكلاً وموضوعاً، قائلاً: "فى حال خرج الدستور بهذا الشكل فلن يكون له شرعية، ولو تم إجراء استفتاء عليه"، مضيفًا أن، مبادئ الثورة كان يجب أن تكون هى الفلسفة التشريعية للدستور، لكن ذلك لم يحدث، بل جاء دستور لا يعبر عن أى فلسفة.
وقال نوح إن مبادئ المسودة تعود بنا للخلف إلى ما قبل 1952، حيث ديكتاتورية الأفراد، كما أنها أتاحت تركيز مزيد من السلطات فى يد رئيس الجمهورية، مشددا أن من شارك فى وضع هذه المسود لا يفهم لماذا وضعه، كما أنها مسودة تهيئ لدستور من أسوأ الدساتير، التى رأتها مصر، كما أنه يتسم بالركاكة والتناقض.