أحمد شفيق: لن أترك حقي.. وسأرد بعنف قريبا

بعدما قرر المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع منع الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وكريماته شيرين ومي وأمينة من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، ووضع شفيق على قوائم ترقب الوصول عقب الفريق احمد شفيق المرشح الخاسر فى الانتخابات الرئاسية على صدور هذا القرار فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى معتز الدمرداش فى برنامج (مصر الجديدة) والذى يذاع على قناة الحياة 2 قائلا :
يجب ألا ينسي المسئولون، أنني كنت مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وأن كل موقفي المالي مراجع، ومعتمد ولم يجد عليه أي جديد ووصف القرار بالتصرف الطائش الذي يهدف إلى تعطيل مسيرته السياسية، مضيفًا: 'واضاف قائلا : حذرت كثيرًا حتي نفد صبري وسيكون ردي عنيفا .
كما فجر مفاجأة حين يقول : سأتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى نتائج الانتخابات الرئاسية وسأستمر فى التحقيق حول نتائج الانتخابات الرئاسية حتى أعرف لمن ذهب كل صوت والبلد لو كانت هتولع علشان أحمد شفيق نجح تبقى مسخرة.
ويكمل كلامه قائلا :القرار الذى صدر بالتحفظ على أموالي، صدر حينما أردت أن اسحب بعض المال من أحد البنوك، حيث فوجئت بإدراج اسمى فى قائمة الكشف عن الحسابات واننى كنت قد أخذت قرضا من البنك الذى اقترح على أن أضع هذا القرض كوديعة، بحيث تصرف نصف الأرباح كمصاريف شخصية لى ولأسرتى، والنصف الثانى لخدمة دين القرض نفسه، وكان بضمان شقة فى باريس امتلكها منذ 12 عامًا كما اننى لدى حساب فى بنك مصرى فى باريس حوالى 5 آلاف جنيه استرلينى و7 آلاف يورو"، وأريد أن أن أوفر مجهود المحققين فى البحث عن ثروتى وانا اخذت قرضا من البنك علشان عيب أقول للناس أكلونى وانا صبرت كالجمال وتحملت بثقل كبير جدًا إلى أن ظهرت نتائج الانتخابات وفاض بى الكيل بعدها.
ويقول صراحة :سأكمل مسيرتى السياسية غصب عن عين أى حد فى البلد"، وآن الأوان لإعادة الاحترام للشعب المصرى ولسنا فى "مدرسة ثانوى" يلعبوا فيها إحنا فى دولة لها أركانها"، وسيندم كل شخص هاجم الفريق شفيق عندما يعلم كل صوت راح فين"، والطرف الذى ينافسنى يغتال القانون وأنا سأوقفه
كما تحدث عن قاضى التحقيق قائلا : ظهور قاضى التحقيق فى الإعلام غير قانونى وسأتخذ الإجراءات القانونية، ولن أترك حقى الذى تركته أيام الانتخابات فصبرى نفذ، وسارد فى الوقت المناسب ومش حسيب حقى الذى تركته وتنازلت عنه أيام الانتخابات.
والجدير بالذكر ان المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي لوزارة العدل قال : إن هذا القرار يأتي على إثر التحقيقات الجارية بشأن إتهام أحمد شفيق بتضخم ثروته على نحو يمثل كسبا غير مشروع، وذلك في ضوء التقارير الواردة من الجهات الرقابية بشأن حجم تلك الثروة.
كما قرر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل ندب لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري بوزارة العدل لفحص وقائع البلاغ المقدم ضد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين بشأن اتهامهم بالاستيلاء على أموال جمعية الضباط الطيارين بدون وجه حق ووجود مخالفات مالية شابت مشروعي الجمعية بالساحل الشمالي وقرية كازابلانكا والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وتضمن قرار الندب تكليف اللجنة بفحص المستندات الخاصة بالفيلات التي حصل عليها شفيق وزوجته , واللواء محمد رضا صقر عضو مجلس إدارة الجمعية وابن شقيقته, وهي الفيلات التي تم استلامها منذ عام 2005 ولم تسدد عنها أية مبالغ إلا بعد ثورة 25 يناير
كما تضمن القرار التكليف بفحص المستندات الخاصة بحصول شفيق وزوجته وكريماته وأحفاده على عدد 11 فيللا وشاليها بالساحل الشمالي بقرية كزابلانكا بخلاف حصوله على وحدات أخرى بمشروعات أرض منطقة كبيرت والبحيرات المرة بفايد بالإسماعيلية والمعمورة بالإسكندرية ومشروع قرية النسور السياحية بالعريش والزعفران برأس غارب وذلك في ضوء مخالفة القانون الخاص بالتعاون الإسكاني والتي تنص على أن المسموح به لكل عضو هو وحدة سكنية تعاونية ووحدة أخرى في أحد المصايف.
وتضمن قرار التكليف أيضا فحص المستندات الخاصة بمسئولين آخرين بالجمعية حصلوا على شاليهات وفيلات بالساحل الشمالي وبمشروعات الجمعية الأخرى بالمخالفة لقانون التعاون الإسكاني , وأيضا فحص إجراءات حصول أكثر من 13 شخصا من غير الطيارين , أو أسرهم على وحدات بمشروع الساحل الشمالي والتجمع الخامس بالمخالفة للقانون.
وبموجب هذا القرار الذي اصدره جهاز الكسب غير المشروع في الوزارة لا يحق لشفيق وبناته الثلاث التصرف في اموالهم. وصرح احمد رشدي سلام المتحدث باسم وزارة العدل لوكالة انباء الشرق الاوسط ان القرار يأتي في اطار التحقيقات المستمرة في الاتهامات بان شفيق حصل على ثروته بطرق غير مشروعة.
.