قرار بمنع أحمد شفيق وبناته الثلاث من التصرف في أموالهم

قرر المستشار يحيى جلال -مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع- منع الدكتور أحمد شفيق -رئيس الوزراء الأسبق- وكريماته شيرين ومي وأمينة، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، ووضع شفيق على قوائم ترقب الوصول.
وقال المستشار أحمد رشدي سلام -المتحدث الرسمي لوزارة العدل- إن هذا القرار يأتي على أثر التحقيقات الجارية بشأن اتهام أحمد شفيق بتضخم ثروته على نحو يمثل كسبا غير مشروع، وذلك في ضوء التقارير الواردة من الجهات الرقابية بشأن حجم تلك الثروة.
كما قرر المستشار أسامة الصعيدي -قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل- ندب لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري بوزارة العدل، لفحص وقائع البلاغ المقدم ضد الدكتور أحمد شفيق وآخرين بشأن اتهامهم بالاستيلاء على أموال جمعية الضباط الطيارين بدون وجه حق, ووجود مخالفات مالية شابت مشروعي الجمعية بالساحل الشمالي وقرية كازابلانكا والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وتضمن قرار الندب تكليف اللجنة بفحص المستندات الخاصة بالفيلات التي حصل عليها شفيق وزوجته, واللواء محمد رضا صقر -عضو مجلس إدارة الجمعية وابن شقيقته- وهي الفيلات التي تم استلامها منذ عام 2005 ولم تسدد عنها أي مبالغ إلا بعد ثورة 25 يناير.
كما تضمن القرار التكليف بفحص المستندات الخاصة بحصول شفيق وزوجته وكريماته وأحفاده على عدد 11 فيللا وشاليها بالساحل الشمالي بقرية كازابلانكا، بخلاف حصوله على وحدات أخرى بمشروعات أرض منطقة كبيرت والبحيرات المرة بفايد بالإسماعيلية والمعمورة بالإسكندرية، ومشروع قرية النسور السياحية بالعريش والزعفران برأس غارب، وذلك في ضوء مخالفة القانون الخاص بالتعاون الإسكاني والتي تنص على أن المسموح به لكل عضو هو وحدة سكنية تعاونية ووحدة أخرى في أحد المصايف، وفق ما ورد بموقع أخبار مصر.
وتضمن قرار التكليف أيضا فحص المستندات الخاصة بمسئولين آخرين بالجمعية، حصلوا على شاليهات وفيلات بالساحل الشمالي وبمشروعات الجمعية الأخرى بالمخالفة لقانون التعاون الإسكاني, وأيضا فحص إجراءات حصول أكثر من 13 شخصا من غير الطيارين أو أسرهم على وحدات بمشروع الساحل الشمالي والتجمع الخامس بالمخالفة للقانون.