الجمل: لا يجوز للرئيس تسجيل مكالماته إلا بإذن النيابة.. وما حدث مع النائب العام يقع تحت طائلة القانون

أثارت تصريحات الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة حول تسجيل الرئاسة للاتصال الهاتفى الذى تم بين الرئيس مرسى والنائب العام حالة من الجدل خاصة وأن الدكتور العريان أكد أن النائب العام أبدى موافقته على تعيينه سفيرا لدى الفاتيكان خلال هذه المكاملة المسجلة .
الجدل الدائر الآن يدور حول نقطتين: الأولى تتعلق بمدى أحقية الرئيس فى تسجيل مكالماته على سبيل التوثيق والاحتياط وذلك دون أخذ إذن أو تصريح من السلطات القضائية حسب القانون باعتباره عرفا قديما.
والأمر الثانى يذهب لمسألة أخرى تتعلق بأنه لو صح ما أثاره العريان بأن النائب العام وافق على قرار تعيينه سفيرا فإن ذلك يعد دليلا على صحة موقف الرئاسة بعزل المستشار عبد المجيد محمود.
فماذا عن الرأى القانونى فى هذا الجدل وهل يمكن أن يقاضى النائب العام رئيس الجمهورية لأنه قام بتسجيل المكاملة التى جمعت بينهما دون تصريح؟
يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: أولا تسجيل المكالمات أمر محظور قانونيا ودستوريا ولايجوز إلا بأمر قضائى من السلطة المختصة أو من قاضى التحقيق أو بأمر من النيابة العامة وما ذكره الدكتور العريان يعد مخالفة قانونية واضحة حتى لو كان الشخص الذى يسجل هو الرئيس نفسه فهذا أمر متفق عليه ويحق للنائب العام أن يقاضى الرئيس على هذا السلوك.
ويضيف المستشار حامد الجمل أن التعامل مع منصب النائب العام لا يتم بهذا الشكل فهذا أمر غير مسبوق فى تاريخ القضاء المصرى أن يتصل رئيس الجمهورية ويبلغ النائب العام بقرار تنحيته من منصبه لأن هناك قواعد وقوانين متبعة فى هذا الإجراء حيث أن النائب العام لايجوز عزله ولا يتم الأمر باتصال هاتفى أو فى مكاملة تليفونية حيث يتولى هذا الأمر مستشارو الرئيس.
وحول ما ذكره الدكتور العريان بشأن أن هذه المكاملة المسجلة يمكن اتخاذها دليلا على صحة موقف الرئيس بتنحية النائب العام بناء على موافقته يضيف المستشار حامد الجمل بأنه حتى لو كانت هناك مكاملة تضمنت هذه الكلام فإن عزل النائب العام تتم وفق قواعد ومن حيث المبدأ هناك ثلاثة قرارات باطلة ومنعدمة اتخذتها الرئاسة فى هذا الأمر: القرار الأول هو عزل النائب العام من منصبه والثانى نقل أو ندب مساعد النائب العام للحلول محله فى منصبه والقرار الثالث هو تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان وهذه القرارات باطلة تماما سواء وافق النائب العام أو لم يوافق وفقا لقانون السلطة القضائية وأحكام الإعلان الدستورى الحالى لأنه وفقا للقانون نجد أن منصب النائب العام غير قابل للعزل وثانيا يتم تعيينه بناء على ترشيح وموافقة من مجلس القضاء الأعلى ثم يعرض الاسم على الرئيس لاعتماده أما قرار تعيينه سفيرا فهو باطل أيضا لأن النائب العام تخطى سن الستين مخالفة لقانون السلك الدبلوماسى .. إذن يتضح من هذا العرض أن ما يقال بشأن تسجيل قبول المستشار عبد المجيد محمود العمل سفيرا لدى الفاتيكان هو مجرد كلام لا يؤثر فى الموقف بكامل تفاصيله.