ترحيب فى الأوساط القضائية بعد تراجع مرسى عن إقالة النائب العام

رحب عدد من القضاة بقرار الرئيس محمد مرسى بإعادة النائب العام إلى منصبه مره أخرى، مشيرين إلى أن القرار سليم من الناحية القانونية وصحح القرار الباطل للرئيس الذى خالف فيه الدستور والقانون بعزله من منصبه, موضحين أن الرئيس مرسى احترم الدستور والقانون بتراجعه فى قراره مرة أخرى, كما أكدوا أن القرار سيكون من شأنه إنهاء الأزمة بين القضاة ومؤسسة الرئاسة.
وقال كمال قابيل – رئيس بمحكمة استئناف القاهرة إن قرار الرئيس محمد مرسى بعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه مرة أخرى سليم قانونيا، خاصة أن الرئيس لا يملك عزله لأنه محصن قانونيا.
وأشار قابيل إلى أن قرار عزل النائب العام من منصبه لن يكون سليما من الناحية القانونية إلا إذا قام بارتكاب جريمة مخلة أو نظرا لسوء حالته الصحية، الأمر الذى قد يعوقه عن أداء منصبه على أكمل وجه.
وقال هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق إن قرار الرئيس محمد مرسى بعودة النائب العام إلى منصبه هو تصحيح للخطأ الذى قام به الرئيس من الناحية القانونية حينما قام بعزله من منصبه وعينه سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان.
وأشار جنينة إلى أن الرئيس مرسى شعر بأن قراره بعزل النائب العام من منصبه خاطئ، الأمر الذى جعله يتراجع عن قراره، وبالتالى فالرجوع إلى الحق فضيلة وهذا أمر محمود يحسب للرئيس أنه لن يتمادى فى الباطل كثيرا.
فى السياق ذاته، قال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إن قرار الرئيس محمد مرسى ببقاء النائب العام فى منصبه صحيح من الناحية القانونية وصحح القرار الباطل للرئيس الذى خالف فيه الدستور والقانون بعزله من منصبه، مشيرا إلى أن القرار يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
وأشار الجمل إلى أن القرار سيكون من شأنه إزالة الأزمة التى كانت ستحدث بين القضاة ومؤسسة الرئاسة حيث أكد أن الرئيس مرسى احترم الدستور والقانون بتراجعه فى قراره مره أخرى.