كشفت بعض الصحف والمواقع الاخبارية عن لقاء من المنتظر عقده مساء اليوم يجمع كلا من حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى المصرى والدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور وعمرو موسى والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والداعلية الإسلامى الدكتور عمرو خالد وكيل مؤسسى حزب مصر،لإعلان رفضهم للجمعية التأسيسية الحالية. كما سيبحثون إمكانية إطلاق حملة توقيعات على مستوى الجمهورية لرفض البنود الخاصة بباب الحقوق والحريات الذى تم الإنتهاء من وضع ماده وبنوده،وتشكيل جمعية موازية لكتابة الدستور الجديد،وفى السياق ذاته تدرس حركة 6 إبريل إنسحاب ممثلها فى "التأسيسية" المهندس أحمد ماهر، أعترضا على ماسمته "ممارسات التيار الإسلامى" وتحديدا ممثلى الإخوان المسلمين،فيما يتعلق بمواد الحريات فى الصحافة وأخرى خاصة بالمواطنة. ولمعرفة تفاصيل أكثر قامت بوابة الشباب بالإتصال بالمهندس أحمد ماهر عضو لجنة صياغة الدستور ومؤسس حركة 6 إبريل، والذى أكد على وجود ضغوط قوية من جانب التيار الإسلامى داخل لجنة صياغة الدستور لتمرير ارائهم وفرضها على باقى أعضاء اللجنة. ونفى ماهر أن تكون هذه الممارسات ناتجه من ممثلى الإخوان المسلمين بل جميعها صادرة من ممثلين التيار السلفى، وأن أعضاء الجمعية التابعين للإخوان لم يحددوا موقفهم حتى الأن من أراء السلفيين،وأبدى أعتراضه فى رغبة التيار الإسلامى لفرض الشريعة الإسلامية على كل بند من بنود الدستور، والذى وصفه "بالمستحيل" فى كثير من الأمور مثل بنود تنظيم العمل فى مؤسسات الدولة وأخرى من الأمور التى تتعلق بحريات الصحافة والتعبير عن الرأى. كما رفض مؤسس حركة 6 إبريل الحملة التى يريد تنظيمها الدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى لجمع توكيلات لسحب الثقة من الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالى وتشكيل لجنة موازية جديدة تجمع عدد من فقهاء القانون ،ووصف هذا بالأمر بالعودة لنقطة "الصفر" وإحداث "بلبلة وإنشقاق بين صفوف الشارع المصرى وهذا ما يمثل خطورة على الإستقرار الذى ينشده الجميع الأن،وأعلن أن البنود الخاصة بباب الحقوق والحريات ليس بها أى مشاكل وهناك توافق عليها من أغلبية أعضاء اللجنة. وأكد أحمد ماهر أن حركة 6 إبريل مستمرة فى العمل بلجنة صياغة الدستور الجديد وأنها لن تنسحب لأن جميع الخلافات حول بنود الدستور حتى الأن يتم التفاهم حولها ولاتوجد أزمة بمعنى الكلمة،ولكن إذا تم وحدث تلاعب من التيار الإسلامى لتمرير والتصويت على بعض البنود التى حولها النقاش فسوف تنسحب حركة 6 إبريل من اللجنة على الفور.
