د. جابر نصار : أقتراح نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشوري غير دستورى

أثارت تغريدة الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانوينة والمجالس النيابية عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير الكثير من الجدل والتي كتب خلالها أن انتقال سلطة التشريع لمجلس الشورى لحين إقرار الدستور، ربما يكون الأنسب في تلك اللحظة.
وأبدى تعجبه من الرافضين لبقاء السلطة التشريعية في يد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أو انتقالها إلى مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، متسائلاً "هل الحل أن تكون سلطة التشريع في يد المجلس العسكري وأضاف محسوب : غريب ألا يرضى البعض ببقاء التشريع بيد مرسي ولا عودة مجلس الشعب ولا انتقالها للشورى ولا ل التأسيسية، والحل بالنسبة لهم بقاؤها بيد مجلس العسكري!.
وعلق الدكتور جابر نصار الفقيه الدستوري قائلاً : لا يجوز انتقال سلطة التشريع لمجلس الشوري وذلك لأسباب عدة منها أن مجلس الشوري لم يأت جميع أعضائه بالانتخاب فهناك جزء معين ولا يجوز ممارسة سلطة التشريع الا بالانتخاب ، هذا غير أنه دستورياً لا يجوز لرئيس الجمهورية تفويض أي جهة سواء مجلس الشوري أو اللجنة التاسيسية كما أقترح الدكتور محمد محسوب سلطة التشريع فلم يرد أي نص في كل الدساتير أو الاعراف القانونية يمنح رئيس الجمهورية الحق في تفويض أي جهة للتشريع وبعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل لم يعد للمجلس العسكري الحق في التشريع كما يتصور البعض ولكن يظل الأمر الأهم وهو أن مصر الان ليست بحاجة لتشريعات جديدة مصر بحاجة لتطبيق القانون وأعتقد أن رئيس الجمهورية سيشرع في أضيق الحدود لاننا جميعا في انتظار الدستور مؤكدا أن تصريحات الدكتور ياسر علي ببقاء السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية وذلك بناء علي ما قاله لان الشوري معرض للحل بسبب الدعاوي المرفوعه عليه أغلق الباب علي هذه القضية، ولكن أعتقد أن منح التشريع للجنة التأسيسية للدستور هو ما سيشعل نيران خاصة أن هذه اللجنة لا تحظي بأجماع الكثيرين ولديها حمل ثقيل وهو الدستور ومن الصعب أن نحملها فوق ذلك سلطة التشريع الان وهو الأمر الذي لم يرد ذكره في بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي ، وما ينطبق علي مجلس الشوري ينطبق أيضا علي التأسيسية فهي جهة ليست كلها منتخبة و لا يجوز للرئيس تفويضها في التشريع ، وأعتقد أن علي جميع القوي السياسية الان التفكير في الانتقال بمصر خطوة للأمام لا البحث وراء تفاصيل لسنا بحاجة اليها الان ، فمصر لديها رئيس منتخب أصبح لديها جميع السلطات والصلاحيات بشكل قانوني ودستوري وعلينا جميعا أن نحترم ذلك .