رئيس مجلس الدولة الأسبق : لا يحق للرئيس إلغاء الإعلان الدستورى الذى أقسم على احترامه !

هل يعد قرار دكتور محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل متناقضا مع القسم الذى تعهد به امام المحكمة الدستورية بإحترام هذا الإعلان المكمل أم أن هذا لا يتعارض مع ذاك ؟! ..
سؤال يجيب عنه المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق فى تصريح خاص لبوابة الشباب فيقول : الواقع الدستورى منذ نجاح ثورة 25 يناير يؤكد تبنى المجلس العسكرى لأغراض و أهداف الثورة التى احتضنها و كان له الدور الأكبر فى حمايتها و من هنا نشأ ما يسمى بالشرعية الدستورية التى يتولاها المجلس الأعلى للقوات المسلحة و التى بناء عليها تم حل مجلس الشعب و تعطيل العمل بدستور 71 و طرح عدة مواد منه للإستفتاء و قسم رئيس الجمهورية لليمين الدستورى امام المحكمة الدستورية لحين عودة مجلس الشعب مرة اخرى حتى وصلنا الى الإرتباط بإعادة صياغة هذه المواد مرة أخرى لحين كتابة الدستور الجديد و هذا ما تعهد به تعهد الرئيس فى قسمه لليمين بعد فوزه فى الإنتخابات بإحترام هذا الإعلان و العمل به لحين وضع دستور جديد و بناء عليه لا يجوز له نقد هذا اليمين و لا مخالفته إلا بعد وضع دستور يلغى من تلقاء نفسه هذا الإعلان الدستورى المكمل اى ان قراره بإلغاء هذا الإعلان يعد باطل قانونا و يتناقض مع ما أقسم عليه و نفس الشىء ينطبق على اقالة المشير طنطاوى قائد عام القوات المسلحة ، و لكن اذا كانت تلك الإقالة تمت بالتوافق مع المجلس العسكرى فإنها ربما تكون مقبولة اما إلغاء الإعلان الدستورى فهو غير قانونى ، وان كان هذا القرار يعد بمثابة تمهيدا لإعادة مجلس الشعب مرة اخرى فإن هذا القرار يعد باطلا ايضا بناء على الفقرة 123 من قانون العقوبات و التى تعتبر مثل تلك القرارات من موظف عام جريمة يعاقب عليها القانون خاصة فى مثل هذا الوقت الحرج الذى تشتبك فيه قواتنا المسلحة مع البؤر الإرهابية فى سيناء .