بالتفاصيل.. بأى صفة يطالب الإخوان بنسبة 40% من تشكيل الحكومة الجديدة ؟!

مازال البحث جاريا عن شخص يتولى رئاسة الحكومة في بلد تعداد سكانه أكثر من 85 مليون.. فقد مر على تولى د. مرسي الرئاسة ثمانية أيام ولم يتم الاستقرار حتى الآن عمن يتولى الحكومة أو حتى النواب الذي أعلن مرسي عن وجودهم معه ولكن لم يتحقق كل ذلك حتى الآن.. بجانب مطالبة حزب الحرية والعدالة ب 40% من الوزارات على الرغم أن الحزب لم يعد حزب الأغلبية بعد حل البرلمان!...
كل ما يقال عن تشكيل الحكومة أو وجود نواب للرئيس لم تخرج من كونها شائعات.. فقد أكد اليوم منير فخري عبد النور وزير السياحة إن ما يتردد عن ترشحه لموقع نائب رئيس الجمهورية كشخصية مسيحية ما زال شائعات، كما ذكرت الإذاعة العبرية صباح اليوم عن قيام الدكتور محمد مرسي بترشيح عمرو موسي الامين العام لجامعة الدول العربية الاسبق والمرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة ليشغل منصب نائبه .
أما عن الحكومة فقد أشيع خلال اليومين الماضيين خبر تولى خيرت الشاطر رئاسة الوزارة، وقالت مصادر بالجماعة إن بعض أعضاء مجلس الشورى طرحوا تسمية المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام ومرشح الرئاسة السابق ليكون رئيسا للحكومة، وبجانب ذلك رجحت بعض المصادر أن يستمر كمال الجنزوري في منصبه بالحكومة الجديدة، ومن قبل قيل أن الدكتور محمد مرسي يتفاوض مع البرادعي من أجل تولى الرئاسة، ونفت الرئاسة أن الدكتور محمد مرسي استقر على أن يشكل الحكومة بنفسه، كما قيل أنه تم ترشيح الدكتور حازم الببلاوي ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك والدكتور حسام عيسي أستاذ القانون، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، ولكن الجميع ينفي ذلك، لنصبح أمام لغز من يتولى رئاسة الوزراء.
أما عن الإخوان الذين يطالبون بنسبة كبيرة من الحقائب الوزارية، فقد طرح أعضاء بالشورى أن تكون الحكومة المقبلة من الإخوان بنسبة 40% أو 50% من مقاعدها، وهو ما برروه بأن مرسى مرشح حزب الإخوان، وحكومة من الإخوان ستكون أقدر على تنفيذ برنامج الرئيس من أى شخص آخر.
ونفي وليد شلبى المستشار الإعلامي للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ما قيل حول أن جماعة الإخوان المسلمين قد حددت شخصيات بعينها للتعيين في الحكومة الجديدة أو مؤسسة الرئاسة، موضحا أنه ليس من حق أي جهة أو قوى سياسية أن تعين أشخاصا بعينهم في أي منصب في الحكومة، لأن هذا حق لرئيس الجمهورية فقط، ونفى المستشار الإعلامي أن يكون هناك حرج لرئيس الجمهورية من عقد هذا الاجتماع، موضحا أن جماعة الإخوان فصيل سياسي من حقه أن يجتمع ويدرس شئون وأحوال البلد لتقديم المشورة والخبرة اللازمة لإنقاذ مصر مما حل بها من أضرار.
كما أكد الدكتور طارق وفيق، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، لن يستمر على رأس التشكيل الجديد للحكومة، مشيراً إلى أن الحزب قدم مرشحين لتولى ما بين 35 و40% من الوزارات أبرزها: المالية، والصناعة، والإسكان، والتموين، والتجارة الداخلية.
ويعلق على ذلك د. عمرو هاشم ربيع- أستاذ العلوم السياسية- قائلا: الإخوان يتعاملون على أساس أنهم حزب الرئيس، وأنه لولاهم لما وصل الدكتور محمد مرسي إلي كرسي الرئاسة، فهو كان مرشحا عن حزب الحرية والعدالة، ويطبقون مقولة زمان " لو رشح الوفد حجرا لانتخبناه"، فهم يفعلون نفس الشئ، فعندما ترشحوا في البرلمان نجحوا وعندما رشحوا الدكتور مرسي نجح، ولذلك يطالبون بتشكيل الحكومة ويحق لهم ذلك، بجانب ذلك أن الإخوان حتى الآن غير متكيفين مع حكم الدستورية بشأن حل البرلمان، ويرون أنه يجب أن يعود البرلمان مرة أخرى، ولذلك يتعاملون بمنطق أنهم مازالوا حزب الأغلبية، فكل هذه الأسباب هي التي تجعلهم يطالبون بنسبة 40% من الحقائب الوزارية.