د. حسن أبو طالب : أى شخص متضرر من مجلس الشورى يرفع دعوى قضائية .. وسيتم حله !

أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الحكم الصادر بحل مجلس الشعب لم يتصل بأى صورة من الصور بمجلس الشورى الذى يعد باقيا يمارس مهامه المنوطة به وفق الإعلان الدستورى وأكد سلطان أن مجلس الشورى لم يكن هناك طعن عليه وبالتالى فليست هناك أى شبهة قانونية أو دستورية تمس بقاءه .
ورغم ما أعلنه المستشار سلطان فى هذا الخصوص إلا أن فقهاء القانون الدستورى يؤكدون أن مصير مجلس الشورى سيكون نفس مصير مجلس الشعب لأن القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات الشعب هو نفسه القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى وبالتالى ستحدث مفارقة دستورية إذا استمر الشورى على حاله ..
فى هذا الإطار يقول الدكتور حسن أبو طالب الكاتب والمحلل السياسي والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن ما ينطبق على مجلس الشعب ينطبق على الشورى الذى يعد الغرفة الثانية فى مؤسسة التشريع والقانون الذى أجريت عليه انتخابات المجلسين هو قانون واحد وهو القانون الذى قضت المحكمة الدستورية ببطلانه ولهذا فإن بقاء الشورى مجرد وقت ومن السهل تقديم دعوى للطعن فى شرعيته أمام المحكمة الدستورية العليا وبناء عليه يتعرض المجلس للحل بسهولة.
ويضيف الدكتور حسن أبو طالب أن هناك ما يسمى بالقوانين المكملة للدستور وإذا ما بقى مجلس الشورى وجاء مجلس الشعب الجديد وأصدر قانوناً وأحاله إلى الشورى للبت فيه فأن أى أحد متضرر من القانون يستطيع بسهولة أن يطعن فى القانون ويطعن فى مجلس الشورى من منطلق أن مجلس الشورى نفسه غير دستورى وفق بطلان قانون الانتخابات الذى جاء على أثره وأيضا إذا استمر مجلس الشورى فسوف نكون أمام حالة من العوار والتناقض الدستورى بين المجلسين على أساس أن مجلس الشعب الجديد سيأتى وفق قانون جديد للانتخابات أما مجلس الشورى فسيبقى وفق قانون قديم وهناك حالة من الجدل فى هذا الأمر وربما يتم حسم هذه الحالة قريبا بحل هذا المجلس.
هذا ويعد مجلس الشورى الغرفة التشريعية الثانية بعد مجلس الشعب وقد قلص الإعلان الدستورى من صلاحياته بعد قيام ثورة يناير حيث ذكر أن الشورى الذى أصبح يتكون من 270 عضوا فقط بدلا من 390 عضوا يختص بالإفادة بالرأى نحو الموضوعات المحالة إليه من السلطة التنفيذية فيما يتصل بمشروعات القوانين وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويشير الكثير من الخبراء إلى أن مجلس الشورى أصبح منزوع الصلاحيات والدور الذى يقوم به فى المرحلة الحالية دور منقوص لما كان عليه قبل قيام ثورة يناير فالمجلس أصبح يقتصر دوره فقط على إبداء الرأى والمشورة فى القوانين والمشروعات التى تحال إليه.
ويمتلك الشورى سلطة واحدة واضحة وهى السلطة المخولة إليه بشأن ممارسة حق الملكية والإشراف على الصحف القومية وهو الدور الذى يواجه تحديات وأزمات عنيفة بعد رفض قيادات صحفية ونقابة الصحفيين تدخل الشورى فى أعمال الصحافة بالشكل الحالى الذى يكرس النمط القديم الذى كان سائدا قبل ثورة يناير.
و اقرأ أيضا:
أبو شقه : الفلول من حقهم ممارسة الحياة السياسية !
رجائى عطية : حل مجلس الشعب يعنى أن مجلس الشورى لا وجود له !