بعدما اشترطت اسبانيا عدم معاقبته بالإعدام وسجنه فى مدريد .. لماذا وافقت مصر على تسلم حسين سالم ؟!

عدم معاقبته بالإعدام أو المؤبد.. وتنفيذ العقوبة في أسبانيا.. هذه هي التعهدات التي قدمتها مصر لأسبانيا من أجل إجراءات تسليم حسين سالم لمصر.. ولكن السؤال الآن.. لماذا نستلم حسين سالم إذا كانت التعهدات بهذا الشكل.. فما هو وجه الاستفادة من استلامه ليحاكم ثم يتم ترحيله إلي أسبانيا لتنفيذ العقوبة؟!
فقد أكد المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة‮ القضائية لاسترداد الأموال رئيس جهاز الكسب‮ غير المشروع أن النائب العام المستشار د.عبد المجيد محمود سيوقع علي التعهدات المصرية التي طلبتها المحكمة الأسبانية‮ حيث سيتم إرسالها فورا إلي أسبانيا لسرعة استرداد رجل الأعمال الهارب حسين سالم وابنه وابنته‮، وقال إن المحكمة الأسبانية أصدرت حكمها النهائي بتسليم سالم ونجليه لمصر‮, وأن الحكومة الأسبانية ستقوم بتنفيذ القرار حيث سبق ووافقت علي تسليمهم،‮ وذلك بعد استلامها التعهدات المصرية،‮ ومنها إعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب في أية قضية صدر فيها ضده حكم‮ غيابي،‮ وهو ما يتفق مع القانون المصري حيث يسقط الحكم الغيابي بمجرد تسليم المتهم ويتم محاكمته من جديد‮ كما أن القضايا المتهم فيها سالم ونجلاه هي قضايا أموال أقصي عقوبة فيها هي السجن ‮51 سنة،‮ ولن يتم معاقبتهم فيها بأحكام سواء الإعدام أو المؤبد‮ مع تعهد مصر بتنفيذ اتفاقية التعاون القضائي مع أسبانيا لتسليمهم أي متهم أسباني يتم القبض عليه في مصر لتنفيذ العقوبة في أسبانيا‮.
ويعلق على ذلك المستشار بهاء أبو شقة قائلا: التحقيق مع حسين سالم في مصر هو أمر هام في حد ذاته، فعلي الأقل سنستطيع أن نسترد الأموال التي قام بتهريبها للخارج، بجانب أن التحقيق معه من قبل السلطات المصرية هو أمر هام وحق يجب أن نحصل عليه، فمن الممكن أن يعرض الصلح ويعيد الفلوس، كما أن التحقيقات معه هنا قد تكشف وقائع جديدة في قضايا أخري أو الكشف عن أموال في ذمة آخرين، أما عن فكرة عدم الحكم عليه بالإعدام أو المؤبد أو الأشغال الشاقة فهذا طبيعي بحكم السن، وفكرة تنفيذ العقوبة في أسبانيا فهي مسألة تحكمها اتفاقية قانونية بين البلدين، وهي اتفاقيات عندما يوافق عليها مجلس الشعب في مصر تصبح قانونا، ولكن بشكل عام التحقيق مع حسين سالم في مصر له فوائد عديدة.