آخر خبر: الكتاتني يهدد.. وتفاؤل بتسليم حسين سالم.. والتبرؤ من مصطفي بكري.. وإسرائيل تبحث عن مقر!

الكتاتني: قضية التمويل الأجنبي للمنظمات تثير علامات استفهام كثيرة
قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، إنه لا يمكن انهاء قضية التمويل الاجنبى لبعض منظمات المجتمع المدنى بقرار سياسى، ولابد ان يكون الفصل فيها للقضاء وليس لاى جهة خرى، مؤكدا أن مجلس الشعب سوف يستخدم كافة الوسائل والاليات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة
وأضاف الكتاتني، فى كلمة له فى بداية اول اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى لوضع ضوابط اختيار الجمعية التاسيسية التى ستتولى اعداد الدستور، أن المجلس لن يسمح لكائن من كان بان يمس سيادة مصر وسيتصدى لهذه الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها مهما كان شانهم ومنصبهم.
وقال إن التطورات الاخيرة لتلك القضية تثير علامات استفاهم كثيرة، وتساءل: على اى اساس صدر قرار برفع الحظر عن سفر المتهمين من الامريكيين والاجانب، وكيف يمكن تفسير وصول طائرة امريكية لمطار القاهرة وهبوطها بدون اذن من السلطات المختصة، وماهى الملابسات الخاصة بتنحى هيئة المحكمة التى تنظر القضية فى ضوء تصريحات رئيس المحكمة المستشار محمود شكرى التى لم ينف فيها تعرضه لضغوط للسماح بسفر المتهمين.
واضاف ان المجلس سوف يخصص جلسته فى الحادى عشر من مارس الحالى ويدعو اليها رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى والوزراء المختصين ليسمع الجميع صوت نواب الشعب، واننا لن نتهاون فى اى حق من حقوق هذا الوطن ولن نفرط ابدا فى دماء الشهداء.
وقال رئيس مجلس الشعب انه تابع التطورات الاخيرة لهذه القضية منذ ان تنحت هيئة المحكمة وصولا الى قرار رفع الحظر عن سفرالمتهمين اثناء نظر القضية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على سلامة الوطن وامنه الداخلى الذى لايمكن المساس به ولا القبول بالتدخل فى شئون مصر الداخلية او القرار المصرى.
واضاف ان قضية التمويل المتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدنى مازالت منظورة امام القضاء وان قضاة مصر لن يقبلوا المساس بدور القضاء واستقلال قراره.
تفاؤل بتسليم حسين سالم!
رجحت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة السبت رفض السلطات الإسبانية لاستئناف حسين سالم ضد الحكم الصادر بتسليمه إلى مصر حال تقديمه خاصة أن النيابة العامة الإسبانية هي التي طالبت بتسليمه لمصر وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر وإسبانيا.
وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة إن مصادر إسبانية رفيعة المستوى كشفت النقاب لإبراهيم أبوالروس منسق المبادرة في إسبانيا عن أن الحكم الصادر أمس الجمعة من المحكمة الوطنية الإسبانية بتسليم حسين سالم تضمن 3 شروط معتادة بالنسبة للقضاء في أوروبا وهي ألا يحكم عليه بالإعدام وأن تعاد محاكمته في مصر في حضوره وتلغي الأحكام الغيابية وأن يقضي فترة السجن في إسبانيا ومنحت المحكمة السلطات المصرية مهلة لمدة شهر للموافقة على هذه الشروط.
ومن المقرر أن يرأس المحكمة التي سوف تنظر الاستئناف القاضي الإسباني فرناندو جراندي.
وأعرب إبراهيم أبوالروس منسق المبادرة ورئيس الجالية في إسبانيا عن ثقته في القضاء الإسباني وعدالته وأعرب عن شكره لجهود الجالية المصرية وكذلك التعاون مع السفارة المصرية بمدريد.
على صعيد متصل، أبرزت وسائل الإعلام الإسبانية التحركات الإعلامية والشعبية والسياسية للمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة والتي قادت للتوصل إلى الحكم بتسليمه لمصر وبث تلفزيون انتركونوميا الإسباني تقريرا عن لقاء رئيس الجالية المصرية إبراهيم أبوالروس مع خوسيه ماريا كونترارس نائب وزير العدل الإسباني لشئون المحاكم, وتأكيدات كونترارس لأبوالروس بشأن التزام الحكومة الإسبانية بقرارها السابق بتسليم الهارب حسين سالم ونجليه إلى مصر فور صدور أحكام نهائية قضائية بذلك.
جثة بن لادن ليست في البحر!
قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر اليوم إن جثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لم تلق في البحر بحسب ما أظهرت ثلاث من وثائق ويكيليكس لشركة ستراتفور الاستخباراتية. وأكدت الوثائق أن جثة بن لادن موجودة بحوزة معهد القوات المسلحة لعلم الأمراض في مدينة بيثيسدا بولاية ميرلاند".
وأشارت الوثائق إلى أنه تم نقل جثمان بن لادن لأمريكا في طائرة CIA خاصة، إلى ذلك، تناقلت وسائل الإعلام الباكستانية خبر عثور مسئولين حكوميين على نسختين من الإنجيل في المجمع الذي كان يقيم به أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد الباكستانية. ويرى مسئولون أمنيون أنه من المرجح أن يكون بن لادن قد استخدم نسختي الإنجيل باللغة الإنجليزية وبهما بعض السطور التي تم تحديدها، كشفرة للاتصالات.
التبرؤ من مصطفي بكري!
استنكرت 25 حركة وحزبا وائتلافا سياسيا، الزج الدارج باسم "شباب الثورة" فى جميع الأحداث والأزمات وتبنى عدد من وسائل الاعلام هذه النغمة والتى قالت أنها "تندرج تحت خطة أمنية ممنهجة لتشويه صورة الثورة والثوار".
وأكدت هذه القوى "التى تقود فاعليات استمرار الثورة" فى بيان مشترك، على عدم ارتباطها بأى علاقة بالمبادرات التى يشارك فيها النائب مصطفى بكرى، منددة بهجوم الأخير على الدكتور محمد البرادعى إحدى الشخصيات التى قادت بقوة الحراك السياسى في مصر والثورة المصرية، وبهجومه الحاد داخل مجلس الشعب على النائب زياد العليمى عضو "ائتلاف شباب الثورة".
وشن البيان هجوما على محمد السعيد وتامر القاضى المفصولين من "اتحاد شباب الثورة"، بقوله "إننا لا نعلم من هم محمد السعيد وتامر القاضى"، متهما إياهما بالبحث فقط عن مصالحهما الخاصة والزيف الإعلامى.
وأكد عدم علاقة "القوى الثورية" بأى مبادرات "مشبوهة" يطلقها هذان الشخصان باسم شباب الثورة وعدم التنسيق معهما فى أى فاعليات، وأعلن تبرؤ "شباب الثورة" من أى تصرفات يقوما بها، مشيرا إلى أن التنسيق يتم فقط مع أعضاء الحركات السياسية والثورية الوطنية والناشطين السياسيين المعلومين للجميع.
وكان القاضي والسعيد، أعلنا عن عقد لقاء بمقر قناة "الرحمة" الفضائيه نهاية فبراير الماضى مع الداعية الإسلامى الشيخ محمد حسان بحضور النائب مصطفي بكرى تم خلاله انضمام حسان وبكرى لمبادرتهما التى حملت اسم "أسبوع التسوق" لرفع الحصار عن بورسعيد، ونفى "اتحاد شباب الثورة" وقتها علاقته بهذه المبادرة التى رأى أنها تستهدف تشوية الثورة والثوار، بعد أن التقى العضوان المفصولان ببعض رجال الأعمال المعروفين بانتمائهم للحزب الوطني المنحل ببورسعيد تحت اسم المبادرة.
واستنكر البيان، المحاولات الدائمة من قبل الجهات الأمنية لاختراق الحركات السياسية وإظهار وجود خلاف دائم بين شباب الثورة، مشددا على توحد شباب الثورة حول اهداف الثورة واستمرارها حتي تحقيق جميع أهدافها.
ولفت إلى أن "اتحاد شباب الثورة" والذى يتشكل من شريحة عريضة من المستقلين وشباب عدد من الأحزاب السياسية، قد أعلن أكثر من مرة ومنذ نحو 6 أشهر عن فصل السعيد والقاضى لمخالفتهما ميثاق الشرف، واتهمهما بالقيام بمحاولات دائمة لتشويه صورة الثوار والزج باسم شباب الثورة فى أشياء لا يعلمونها.
وطالبت القوى الموقعة على البيان، وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما ينشر باسم شباب الثورة حفاظا على الصورة الحضارية للشباب الذى يحاول بكل جهده تحقيق أهداف الثورة وخدمة المجتمع المصرى.
ووقع على البيان: اتحاد شباب الثورة، وائتلاف شباب الثورة، وشباب من أجل العدالة والحرية، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وتحالف القوى الثورية، وثورة الغضب الثانية، ومنظمة شباب حزب الجبهة، وحزب الوعى، واتحاد الشباب الاشتراكى، وحركة المصرى الحر، ومنظمة شباب حزب المصري الديمقراطي، واتحاد شباب حزب غد الثورة، واتحاد الشباب الديمقراطى، وتيار الثورة مستمرة، وشباب حزب الوسط، وجبهة طلاب مصر، واتحاد الشباب الاشتراكى، وحزب المساواة والتنمية، وشباب حزب التجمع، وحركة ثوار، وحركة مشاركة، وشباب حزب الشيوعى المصرى، وجبهة الشباب الحر، وشباب المجلس الوطنى، وحزب الثورة العربية 25 يناير.
إسرائيل تبحث عن مقر بالقاهرة!
حيرة إسرائيلية في البحث عن مقر جديد لسفارتها في القاهرة بعد نحو خمسة أشهر على حادثة الاقتحام التي قام بها متظاهرون مصريون لمقر سفارتها الحالي في جمعة عرفت آنذاك بجمعة "استرداد الثورة".
ولايعلم الكثيرون أن المقر الذي تم اقتحامه هو الثاني منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل.
فقد ارتفع العلم الإسرائيلي على المقر الأول في إحدى فيلات الدقي بمحافظة الجيزة، واستقبلت مصر أول سفير إسرائيلي هو السفير إلياهو بن إليسار في السادس والعشرين من شهر فبراير من عام 1980.
لكن هذا المقر لم يستمر طويلاً في مكانه بسبب عدم ملاءمته من الناحية الأمنية، خاصة بعد الرفض الشعبي للوجود الإسرائيلي على أرض مصر، واندلاع العديد من المظاهرات والاحتجاجات في كل المدن المصرية، وترديد المتظاهرين الهتاف الشعبي الشهير "قفل سفارة وطرد سفير".- حسب تقرير لشبكة BBC-
وقد أدت هذه الاحتجاجات في شهر فبراير من عام 1980 إلى مقتل أول مصري مناهض للتطبيع مع إسرائيل، وهو سعد إدريس حلاوة، الذي اعتصم في مبنى المجلس المحلي بقريته، وقتل في مواجهة مع رجال الأمن.
هذه الأحداث دفعت المسؤولين وأعضاء السفارة الإسرائيلية إلى اللجوء إلى مقر آخر، ونقلت السفارة إلي العمارة الشهيرة، حيث احتلت الطابقين الأخيرين بجانب السطح من العقار رقم 6 بشارع ابن مالك، الذي تحول عام 2000 إلي شارع الشهيد محمد درة، نتيجة لضغوط شعبية، عقب مقتل الصبي الفلسطيني في أحداث الانتفاضة الثانية.
وقد دارت تساؤلات كثيرة حول سبب اختيار إسرائيل لهذا المقر بمحافظة الجيزة (غرب النيل) علي عكس دول كثيرة تفضل شرقه، خاصة في جزيرة الزمالك، أو بحي جاردن سيتي، وقيل وقتها إن إسرائيل أصرت علي أن تكون سفارتها غرب النيل لأنها تعتبر كل ما هو شرق النيل تابعاً لها، في إشارة إلي حلم إسرائيل الكبري (من النيل للفرات).
وقيل إنها اختارت هذا المكان ليكون أعلي من تمثال "نهضة مصر" المقابل لحديقة الحيوانات، لكن مائير كوهين الذي كان يعمل متحدثاً باسم السفارة الإسرائيلية في القاهرة مابين عامي 1988 و1993، ومستشاراً صحفياً وإعلامياً وثقافياً بالسفارة آنذاك، قال لبي بي سي إن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وإنه تم اختيار المكان لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، وكان الغرض اختيار مكان ضمن عقار يقطن به سكان لكي لا يتعرض لأي تهديد أمني.
وأياً كانت أسباب اختيار هذا الموقع، فإن حياة سكان المنطقة الواقع فيها مقر السفارة تحولت إلى معاناة، فهم لايستطيعون أن يمارسوا أنشطة حياتهم بسلاسة، فلا استقبال لأي ضيوف دون فحص من جانب الأمن، ولاخدمة توصيل للمنازل، فضلاً عن وجود أمني مكثف طيلة الوقت يرصد كل شاردة وواردة لحماية السفارة الإسرائيلية.
وقد تغيرت الأوضاع في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر، فقد استفز كثيراً من المصريين قتل إسرائيل مجموعة من الجنود المصريين على الحدود المصرية الإسرائيلية، وتردد إسرائيل في الاعتذار، وهوماجعل المتظاهرين يتجمعون أمام العمارة التي تضم السفارة الإسرائيلية مهددين باقتحامها.
لكن مازاد الطين بلة هو لجوء الحكومة المصرية إلى إقامة سور عازل يحمي السفارة، وهو ما دفع المتظاهرين إلى التجمع مرة أخرى في جمعة أطلق عليها جمعة "استرداد الثورة" وقاموا بهدم السور العازل.
وبعدها بدأ عدد من المتظاهرين بالصعود إلي أعلى العمارة التي توجد بها السفارة الإسرائيلية، واستطاع أحد الشباب -وكان يعاونه خمسة آخرون- إنزال العلم الإسرائيلي، واستبدال العلم المصري به.
وما هي إلا دقائق حتى تمكن العشرات من اقتحام شقة ملحقة بالسفارة الإسرائيلية، وإلقاء الأوراق منها عبر النوافذ لتسقط على الأرض، وكانت جميعها مستندات قديمة يتم تخزينها في تلك الشقة التي تعتبر مكانا لأرشيف السفارة.
أما الطابق الذي يوجد به مقر السفارة الإسرائيلية، ويحوي ثلاث شقق، وتوجد به جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالسفارة، فلم يصل إليه شخص، ولم يتمكن المتظاهرون من اقتحامه.
قد بدأت إسرائيل في البحث عن مقر جديد لسفارتها، حيث حضر إلى مصر عدد من قيادات "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلى) للبحث عن مبنى جديد للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة، خاصة عندما اتضح لهم أن المقر الحالي لا يمكن تأمينه بأي حال من الأحوال.
ولم يستقر المسؤولون الإسرائيليون حتى الآن على مقر لسفارتهم في ظل الرفض الشعبي لوجود سفارة إسرائيلية في مصر.
وقد رفض عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق تماماً عما إذا كانت إسرئيل قد استقرت على مقر جديد للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، وقال لبي بي سي "لاتعليق".
وترشح الشائعات أكثر من مكان مثل القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، وإحدى مناطق مصر الجديدة المسماة بمنطقة الشيراتون بمدينة القاهرة.
وأياً كان الموقع الذي سيتم اختياره فقد وضع عدد من المسئولين الإسرائيليين بعض الشروط التى يجب توفيرها فى المقر الجديد للسفارة الإسرائيلية فى القاهرة، منها وضع ترتيبات أمنية خاصة، تضمن بها سلامة طاقم العمل داخلها، وتتيح أيضاً سرعة خروجهم منها فى حالات الطوارئ، وتزويد مبنى السفارة بأنظمة إنذار متقدمة، تتيح الإنذار المبكر فى حالة حدوث عملية اقتحام للسفارة، لضمان عدم تكرار أحداث جمعة استرداد الثورة مرة أخرى.
وعقب هذه الأحداث لم يبق السفير الإسرائيلي في مصر، يتسحاق ليفانون، كثيراً، حيث حل محله السفير الإسرائيلي الجديد ياكوف أميتاي في الرابع عشر من ديسمبر من عام 2011.
ويقوم السفير الإسرائيلي ياكوف أميتاي بمباشرة عمله مؤقتاً من مبنى آخر، خلاف المبنى القديم الذى اقتحمه المتظاهرون حتى يتم اختيار المقر الجديد.
وقد حاول ياكوف أميتاي تهدئة مشاعر الشعب المصري في أول تصريح له عقب وصوله إلى القاهرة، حيث أعرب عن سعادته بالعمل فى مصر فى هذه اللحظة التاريخية بالنسبة لمصر ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال إنه يتمنى أن تكون فترة عمله فى مصر فى خدمة السلام بين البلدين، مؤكدا أن السلام بين مصر وإسرائيل سيستمر لأنه فى صالح شعبيهما.
وأشار إلى أنه سبق وعمل فى مصرفى الثمانينيات، وبوصوله إلى مصر مرة أخرى فإنه يحقق مقولة «من يشرب من نيلها يعود إليها مرة أخرى».
وكان ياكوف أميتاي قد بدأ عمله في السفارة الإسرائيلية في القاهرة في منتصف الثمانينيات لسنوات في مهمات بحثية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم عمل بأمريكا في الفترة من 1989 إلى 1993، ثم سفيراً في كينيا، ومسئول عن مصالح إسرائيل في دول شرق إفريقيا، ثم شغل منصب سفير إسرائيل في إثيوبيا لمدة ثلاث سنوات، ثم أصبح نائب مدير مركز الأبحاث السياسية.
ويعتبر ياكوف من أحد أفضل خبراء العالم العربي في إسرائيل. وهاهو يعين سفيراً لإسرائيل في مصر، ليكون السفيرالإسرائيلي الحادي عشر في مصر ضمن القائمة التي ضمت عدداَ كبيراً من السفراء الإسرائيليين الذين تعاقبوا على القاهرة.
هل يتم العفو عن أيمن نور؟!
وقع 150 نائباً فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلسى الشعب والشورى، اليوم، على طلب موجه لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإصدار قرار بالعفو عن الأحكام التى صدرت فى قضايا سياسية أثناء حكم الرئيس مبارك، ومن بينها قضية الدكتور أيمن نور.
و طلب الموقعون من "الأعلى للقوات المسلحة" إصدار قرار جمهورى إعمالاً لنص الفقرة التاسعة من المادة 56 من الإعلان الدستورى الحالى، وأكدت المذكرة، التى تداولها النواب فى بداية الجلسة المشتركة، أهمية إصلاح التشوهات التى اصطنعتها أجهزة الأمن فى عصر مبارك، بهدف إبعاد المعارضين والمنافسين، وأهمية هذه الخطوات الإصلاحية قبل البدء فى إجراءات الانتخابات الرئاسية يوم 10 مارس الجارى، وذلك إعمالاً لتكافؤ الفرص بين الجميع، دون إبعاد أحد إلا بإرادة الناخبين وصناديق الانتخابات.
وعلى جانب اخر أكد أيمن نور أن الخطاب السياسي للسلفيين يتقدم وقدم الشكر لنادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي الذي صرح مؤخرا بأن أيمن نور إن طلب دعم السلفيين سوف يدعمونه.
قضية التمويل في يد اللي مابيرحمش!
حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 9 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد لاستئناف نظر قضية تلقي منظمات مجتمع مدني تمويلاتٍ خارجية بعد أن قررت الدائرة 19، والتي يترأسها المستشار محمد شكري، تنحيها عن القضية
وكانت الدائرة 19 بمحكمة شمال القاهرة قررت التنحي عن نظر القضية بعد رفضها لتدخل رئيس محكمة الاستئناف بالتأثير على المحكمة في تلك القضية.
ويتصدى المستشار عواد لجلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق في القضية المتهم فيها بغسيل أموال بلغت 4 مليارات 821 مليون جنيه، وقضية الأردني المتهم بالتخابر لصالح الكيان الصهيوني، والمتهم فيها كلٌّ من بشار إبراهيم عبد الفتاح أبو زيد (31 سنة) أردني الجنسية ويعمل بالأعمال الحرة "محبوس"، والصهيوني الهارب أوفير هراري.
وقرر المستشار مكرم عواد في وقتٍ سابق تأييد التحفظ على أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القُصَّر.
كما قرر المستشار عواد استمرار فترة الحبس الاحتياطي للدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب (المنحل)، على ذمة قضية اتهامه بالتحريض والاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011م، والمعروفة إعلاميًّا ب"موقعة الجمل".
كما رفض التظلم المقدم من عضوي مجلس الشعب السابقين رجب هلال حميدة عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عن دائرة الزاوية الحمراء، وأيَّد استمرار حبسهما احتياطيًّا في شأن اتهامات مماثلة تتعلق بالضلوع في أعمال تحريض بحقِّ المتظاهرين في موقعة الجمل.
ورفض المستشار عواد قبل الثورة التظلم المقدم من 6 متهمين في قضية "حزب الله" التي تضم 49 متهمًا للطعن على قرارات اعتقالهم، وهم كلٌّ من نصار جبريل، ومحمد رمضان، ونضال فتحي، وحسن المناخيلي، ومحمد قطب، ومحمد سعد.
عصام العريان: نضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار
أكد الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن حزب الحرية والعدالة يضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان المنتمين لحزب الحرية والعدالة يريدون في الدستور أن تعلو مصلحة الشعب فوق الجميع.
وأضاف العريان أن أعضاء البرلمان، وفي مقدمتهم ممثلو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة سيبذلون قصارى جهدهم لإعداد دستور يُعبِّر عن جميع أطياف الشعب المصري، مؤكدًا أن الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى هي نتيجة استقواء بالشعب المصري واستنفاره على الطغاة الذين حاكموا وزيفوا إرادته على مرِّ العقود الماضية.
وأوضح أن من حق أعضاء برلمان الثورة المشاركة الفعلية في تأسيسية الدستور قائلاً: "إن من غير المعقول أن يختار أعضاء البرلمان أعضاء اللجنة التأسيسية ولا يشاركون فيها، وأن البرلمان بغرفتيه يضم الكثير من الخبراء والكفاءات القانونية والعلمية وبه العديد من المفكرين، فضلاً عن أنه حاز ثقة الشعب المصري".
وبيَّن أنه لن يوضع دستور بدون التوافق بين جميع الأحزاب لوضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، مضيفًا أن مضامين الدستور لا اختلاف عليها من استقلال المؤسسات ولا توجد مؤسسة فوق الشعب ولا يوجد شخص بعيد عن المساءلة القانونية.
ودعا جميع الأحزاب السياسية والطوائف الدينية إلى أن يُعلِي الجميع مصلحة الوطن فوق الانتماءات الشخصية لإحداث توافق حزبي وشعبي ليعبر عن مصر رجالاً ونساء، شيوخًا وقساوسة، شبابًا وهرمًا؛ ليحقق لنا دولة دستورية حديثة تليق بمصر بعد الثورة.