صدر ضده حكماً إعدام في قضيتي «مذبحة الفرافرة» و»أنصار بيت المقدس الثالثة«

منذ لحظة تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر، بدأ الحديث في الشارع المصري عن مصيره، خاصة أن هناك أحكاماً غيابية ضده بالإعدام، ويبدو أن العمليات الإرهابية العديدة التي ضلع فيها وراح ضحيتها الكثير من الأبرياء ستضع رأسه علي حبل المشنقة، لتكون مواجهة بين عشماوي »منفذ أحكام الإعدام»‬، وعشماوي الإرهابي الخائن الذي يستحق أن تكون نهايته الإعدام، حيث أكد خبراء قانون ل»‬آخرساعة» إنه إذا صدر حكم بإعدام عشماوي في قضية عسكرية سينفذ الحكم مباشرة دون انتظار إصدار أحكام بقضايا أخري.
يخضع الإرهابي هشام عشماوي لتحقيقات مكثفة من قبل جهات التحقيق المصرية في الحوادث والجرائم التي تورط بها في مصر، ويواجه تهما عديدة منها الاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، والإعداد لاستهداف الكتيبة »‬101 حرس حدود»، والهجوم علي حافلات الأقباط بالمنيا الذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والقضية المعروفة إعلاميًا ب»‬عرب شركس»، وكان آخرها قبل سفره إلي ليبيا والهجوم علي مأمورية الأمن الوطني بالواحات التي راح ضحيتها 16 شهيدًا في أكتوبر 2017.
وهناك العديد من القضايا التي يحاكم فيها عشماوي بخلاف قضايا صدرت فيها أحكام، حيث صدر في حق عشماوي في ديسمبر 2017، حكم غيابي بالإعدام رفقة 10 آخرين من قبل المحكمة العسكرية في قضية »‬أنصار بيت المقدس 3» التي تتضمن 17 واقعة من بينها التخطيط لتفجير قصر الاتحادية .
كما يحاكم في القضية المتهم فيها مع 212 متهما من عناصر تنظيم »‬أنصار بيت المقدس»، أمام محكمة جنايات القاهرة، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة ، كما يحاكم في قضية أحداث الفرافرة، حيث قررت محكمة غرب القاهرة العسكرية في ديسمبر 2017، إحالته و13 آخرين من أعضاء التنظيم إلي مفتي الجمهورية، حيث قضت المحكمة بإعدام هشام عشماوي غيابيا، علي خلفية إدانتهم بالتورط في الهجوم علي كمين الفرافرة الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطًا ومجندين، وتعود أحداثها إلي 21 من شهر رمضان 2014، بعد قيام عدد من المهربين مسلحين بالهجوم علي الكمين بالأسلحة الثقيلة. وبعد أن تسلمته السلطات المصرية من الجيش الوطني الليبي تغيب الإرهابي هشام عشماوي، عن أولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية »‬أنصار بيت المقدس»، المتهم فيها مع 212 آخرين، والتي تعقد في طرة. حيث إن عشماوي، هو المتهم التاسع في أمر إحالة المتهمين في قضية »‬أنصار بيت المقدس» المنظورة حاليا أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حيث تستمع المحكمة في الجلسات الحالية لمرافعات دفاع المتهمين، بعدما انتهت من سماع مرافعات نيابة أمن الدولة العليا.
ويواجه عشماوي مع 212 آخرين، اتهامات بارتكاب 54 عملية إرهابية بعد عزل الإخواني محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة علي حكمه، منها »‬محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، وقتل النقيب محمد أبو شقرة، والمقدم محمد مبروك، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واستهداف مقرات أمنية وعسكرية. أسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلي جماعة إرهابية، تهدف إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس »‬الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، وارتكاب 54 عملية إرهابية في غضون عامي 2013 و2014.
وفي هذا السياق، استطلعت »‬آخرساعة» آراء مصادر قضائية وخبراء قانون بشأن مصير عشماوي بعد تسليمه إلي مصر، حيث قال المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة استئناف أسيوط : عشماوي الآن ينتظر محاكمة، لأنه سبق أن صدر ضده حكم غيابي والذي ستعاد فيه الإجراءات وبناء عليه إما يؤيد أو يخفف الحكم أو يحصل علي براءة حسب الدفاع والتحقيقات. بالنسبة لإجراءات الطعن علي الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، أوضح: إذا كان الحكم غيابيا فللمتهم تقديم اعتراض عليه ومحاكمته حضوريًا، فبمجرد صدور الحكم من حق المحكوم عليه تقديم تظلم من الحكم، وتبدأ مواعيده من تاريخ صدور الحكم وإلي ما قبل التصديق علي الحكم الذي ليس له موعد محدد، ويواجه عشماوي اتهامات عديدة في عدد من القضايا والتحقيقات سواءً مدنية أو عسكرية، أبرزها حكمان غير نهائيين بالإعدام، وذلك في قضيتي »‬مذبحة الفرافرة»، و»‬أنصار بيت المقدس الثالثة»، ومن المقرر أن تشرع النيابة في إجراءات إعادة محاكمته في القضيتين، أمام محكمة الجنايات العسكرية، وفي حال إدانته بالإعدام مجددا، يمكنه التقدم بطعن لنقض »‬إلغاء» الحكم وذلك أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، وحال رفضه يكون الحكم نهائيًا وباتا ولايجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه.
وقال المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس محكمة النقض النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق: بالنسبة لواقعة التسليم الإرهابي هشام عشماوي قانونية ودستورية فهو محال إلي القضاء العسكري في الوقائع المنسوبة إليه بموجب الاتفاقية الدولية بين الدول العربية والتي من بينها ليبيا موقعة في جامعة الدول العربية لتسليم المجرمين بين الدول وبعضها في حالة ارتكاب جريمة جناية أو جنحة فمن حق الدولة التي قامت بالقبض عليه (ليبيا) وإيداعه لديها أن تستجوبه عن كافة الوقائع التي صدرت منه علي الأراضي الليبية وطلبت مصر تسليمه علي أساس ارتكابه جنايات داخل الأراضي المصرية والتي يتولاها القضاء العسكري نظرا لعمله السابق كضابط مفصول من الجيش نتيجة انتمائه واعتناقه الفكر التكفيري ثم ارتكب بعض الجنايات وكان العقل المدبر في العديد من الجنايات وحادث الفرافرة وغيرها وبالتالي القضاء العسكري باعتباره القضاء المختص طبقا لقانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966 في المادة 6 علي أساس أن القضاء العسكري يختص بكافة الجرائم التي تقع من العسكريين دون أن يحدد الحاليين أو السابقين بل كافة العسكريين مرتكبي الجرائم.
وأضاف طالما القضاء العادي تصدي لنظر قضية وأصدر حكما غيابيا بالإعدام في القضية الأخري قد تتخذ الإجراءات ضده أو القضاء العادي يحكم بعدم الاختصاص وإحالته إلي القضاء العسكري ولها الحق أن تستمر في إجراءات إعادة المحاكمة باعتباره الأصل ما لم يطلب القضاء العسكري إحالة القضية من القضاء العادي في أي مرحلة من مراحل التقاضي ليضمها مع بعضها ويصدر بها حكما واحدا .
وأضاف اشتملت الاتهامات الموجهة إلي الضابط المفصول هشام عشماوي، علي اختصاص عسكري وذلك لأنها تعتبر جرائم تعد علي أشخاص من الجيش والشرطة ومؤسساتها مثل قضية الاعتداء علي الكتيبة 101 وأيضا توجد اتهامات ذات طابع مدني تتعلق بالتعدي علي مواطنين.
يواجه تحقيقات أمام القضاء العادي والعسكري الصادر في حقه حكما بالإعدام ثم يعرض علي محكمة النقض العسكرية سواء قام المتهم بالطعن ونقض الحكم أو لم يطعن كضمانة للمتهم والنيابة العسكرية أو العامة تحضر مذكرة عرض علي محكمة النقض العسكرية التي تماثل محكمة النقض العادية التي تتشكل من 5 قضاة عسكريين بدرجة مستشار نقض ولهم نفس الضمانات الموجودة في القضاء العادي ويتم التصديق عليه بمجرد صدوره من محكمة النقض وبمجرد صدور أول حكم سينفذ عليه ونتوقع أن تكون الإعدام.
من جانبه، يقول الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي جامعة عين شمش إن الحكم الغيابي ليس نهائيا أو واجب التنفيذ ولكن سيسقط بمجرد القبض عليه وإعادة محاكمته مرة أخري، وحال صدور حكم بإعدامه في إحدي القضايا العسكرية سيتم تنفيذ الحكم مباشرة عقب تصديق الحاكم العسكري.