مشروعات قوانين متعددة يجب أن ينتهي منها مجلس النواب قبل انتهاء دورته الحالية وذلك لأنها ضرورية باعتبارها مكملة للدستور، هذه المشروعات لا يمكن ان ينتهي منها مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي كلها، خاصة ان هناك عددا من مشروعات القوانين التي تحتاج إلي إعداد جيد لا يتضارب مع الدستور والتعديلات الأخيرة وأيضاً لأن دور الانعقاد الحالي لم يتبق فيه سوي شهر تقريباً، وهو الأمر الذي لا يمكن معه اعداد ومناقشة العديد من مشروعات القوانين.. ولكن.. أحالت الحكومة عددا من مشروعات القوانين المكملة للدستور وبدأت بالفعل اللجنة التشريعية بالمجلس مناقشتها للانتهاء منها وعرضها علي الجلسة العامة خلال الجلسات القادمة ومنها ثلاثة مشروعات قوانين خاصة بتعديل قوانين تخص السلطة القضائية وتتسق مع التعديلات الدستورية الأخيرة ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا ومشروع قانون بتعديل قوانين هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والقضاء العسكري والسلطة القضائية ومجلس الدولة ومشروع قانون بشأن المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية.. تتناول كل هذه القوانين تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا ورؤساء الهيئات والجهات القضائية كما تتناول انشاء المجلس الأعلي للهيئات والجهات القضائية وتحديد طريقة تشكيله واختصاصه. أما القوانين المهمة والتي ننتظرها جميعاً فلم تنته حتي الآن والمنتظر ان يبدأ المجلس بها دور الانعقاد القادم إن شاء الله ومن أهمها مشروع القانون الخاص بمجلس الشيوخ والذي بمقتضاه سيعود مجلس الشوري تحت مسمي جديد وهو مجلس الشيوخ واعتقد ان هذا المجلس سيكون له دور مهم خلال الفترة القادمة، ايضاً مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الانتخابات وهذا القانون مهم جداً لكل السيدات لانه سوف يضمن لكل سيدات مصر الكوتة التي نص عليها الدستور للمرأة في الانتخابات والتي أتمني أن تنال من خلالها المرأة والفتاة المصرية نصيباً كبيراً في التواجد داخل غرفتي البرلمان والتواجد ليس العددي فقط بل التواجد الفكري، لذلك أناشد كل فتاة وأمرأة تري في نفسها القدرة علي المشاركة ان تعد نفسها من الآن للانتخابات القادمة، كما ان هناك عدداً آخر من مشروعات القوانين منها مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات قانون رئاسة الجمهورية، وكل تلك المشروعات وغيرها من المنتظر ان تنتهي الحكومة منها قريبا لتحال الي مجلس النواب حتي يتسني للمجلس ان ينتهي منها جميعاً في دور الانعقاد الحالي والقادم وقبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
