كشفت مصادر برلمانية أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعمل حاليًا على إعداد مجموعة التشريعات المكملة للدستور، فى ضوء التعديلات الجديدة التى أدخلت على بعض مواد الدستور، مؤكدة صعوبة الانتهاء من التعديلات التشريعية المرتبطة بالدستور خلال دور الانعقاد الحالى، لانشغال لجان المجلس بمناقشة تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد. وأضافت ل«الأهرام المسائى» أن أهم التشريعات المنتظر صدورها قوانين انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، فضلًا عن إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مشيرة إلى أن بعض القوانين تحتاج إلى التعاون بين الجهات المختلفة بالدولة، مثل تقسيم الدوائر الذى يتطلب تنسيقًا بين وزارتى الداخلية والتنمية المحلية والتعبئة العامة والإحصاء. ورجحت الأخذ بنظام الانتخاب المختلط بقانون انتخابات مجلس النواب الجديد، من خلال تخصيص 75% من المقاعد لنظام القائمة المغلقة و25% للمقاعد الفردية، حتى يمكن استيفاء نسبة المرأة التى حددتها التعديلات الدستورية بواقع 25% من مجلس النواب، موضحة أن ضمان مقاعد المرأة سيكون من خلال تخصيص ثلث مقاعد القائمة لها، وهو ما يعادل ربع مقاعد مجلس النواب. وأكدت أن هناك صعوبة فى الأخذ بأى نسبة أخرى بالنظام الانتخابى المختلط للحفاظ على نسبة المرأة، سوى بتخصيص 50% من مقاعد مجلس النواب لنظام القائمة، و50% للنظام الفردي، وتخصيص نصف مقاعد القائمة للمرأة بما يعادل 25% من مقاعد المجلس، مشيرة إلى أن قانون الانتخابات سيحسم فى الأرجح خلال دور الانعقاد المقبل، لأن الدور الحالى لا يتبقى على انتهائه سوى شهرين. من جانبه، قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: إن المجلس سيحسم قانون مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الخامس، متضمنًا كل اختصاصات المجلس، حتى يمكن إجراء انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان فى العام المقبل، مشيرًا إلى إمكان إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ فى توقيت متزامن بنهاية عام 2020. وأكد كمال أن اللجنة التشريعية ستعكف خلال الشهرين المقبلين على دراسة قوانين الانتخابات، دون انتظار مشروعات القوانين المرسلة من الحكومة فى هذا الصدد، بحيث ينتهى البرلمان من مناقشتها تمهيدًا لإصدارها بشكل نهائى أواخر دور الانعقاد الجارى أو مطلع دور الانعقاد المقبل.
