مباشر

جهاز حماية المستهلك

هل دور جهاز حماية المستهلك محدد فقط في عيوب الصناعة والغش التجاري؟ أم حماية المستهلك من كل ظلم يقع عليه ؟ هذا السؤال دار بخلدي بعد قرار الهيئة العامة للبترول بتطبيق قرارات الحكومة باستخدام الكروت الذكية لحصة السيارات الأقل من 1600 سي سي في البنزين المدعم والمقرر لها 1800 لتر سنويا، ومايزيد عن ذلك يدفعه المواطن بالسعر الحر غير المدعم، فهذا ظلم لأن القرار شمل جميع المستهلكين، دون مراعاة للمسافات التي يقطعها المواطن بين منزله ومقر عمله، والزحام المروري وغيرها من العوامل المجحفة في حق المواطن، أما الظلم الأكبر والفادح فيقع علي المستهلك الذي يملك سيارة تزيد سعتها عن 1600 سي سي فهؤلاء يدفعون جمارك مضاعفة وضريبة مضاعفة ويدفعون قيمة الوقود بالسعر العالمي وكأنهم مواطنون غير مصريين يجب تأديبهم علي ما اقترفت أيديهم عندما اشتروا سيارات ذات سعات لترية متوسطة أو كبيرة دون النظر حتي لنوعية السيارات وطرازاتها، وهل هي حديثه أم مستعملة، المهم كلهم عند الحكومة مذنبون!!.
فهل يتحرك جهاز حماية المستهلك بحماية المظاليم من الحكومة؟ أم الجهاز يفرد عضلاته فقط علي الغلابه، لأن الكبار لا أحد يقترب منهم، وهذا دليل قاطع علي عدم وجود عدالة اجتماعية تساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
واقعة أخري لجهاز حماية المستهلك، اشترت سيدة سيارة يابانية من تاجر معروف في مدينة نصر، أحضرها من شركة أخري، وبعد مضي أربعة أشهر قدمت شكوي للجهاز بأنها اكتشفت وجود صدأ علي مقابض الأبواب وفي أماكن أخري بعد عشرة أيام من استلامها، ولم تذكر السيدة اسم التاجر لأنها تعلم أنه أحضرها لها من موزع آخر، وشكل الجهاز لجنة فنية من كلية الهندسة جامعة عين شمس أقرت بوجوب تغيير المقابض الخارجية للأبواب وازالة أثار الشمع ومعالجة أثار الصدأ الناتج عن التخزين، وانتهي التقرير ان السيارة محل الشكوي بحالة جيدة جدا .
ولم يأخذ الجهاز بقرار اللجنة، طبقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذي ينص علي عدم الاخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية، أو اتفاقية أفضل للمستهلك، واعادة السلعة ورد قيمتها، أو استبدالها خلال أربعة عشر يوما من استلامها، وألزم الجهاز التاجر الذي لم يرد ذكر اسمه في الشكوي برد قيمة السيارة كاملة، ورد قيمة الفحص الفني دون أي تكلفة اضافية عليها، وفي حالة عدم الالتزام يحول الي النيابة العامة .
فهل الجهاز يلزم التاجر ولا يلزم الوكيل للسيارة في مصر، ولماذا لم يلزم الجهاز الشركة التي وردت السيارة للتاجر الذي لم يكن له ذنب سوي اصدار الفاتورة ،ولم تكن بمخازنه باعتراف الشاكية، فهل هناك تفسير لهذه الواقعة التي أهديها للواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز الذي أعلم أنه لا يرضي عن الظلم .