أكد د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مناقشة مقترح التعديلات الدستورية في شكلها النهائي بالجلسة العامة للبرلمان يومي 16 و17 من أبريل الجاري علي مدار عدة جلسات ستخصص لهذا الموضوع وحده. جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية أمس، لمناقشة الملاحظات التي تم إبداؤها من النواب وجلسات الحوار المجتمعي، قائلا: »بذلك يكون المجلس انتهي من مسألة نظر التعديلات الدستورية لتبدأ مرحلة جديدة للدعوة للاستفتاء». وتابع عبد العال: هناك لجنة فرعية ستعد مسودة بتقرير اللجنة التشريعية حول التعديلات الدستورية متضمنا الصياغة النهائية، لافتا إلي أن اللجنة التشريعية ستنعقد مرة أخري الأحد المقبل لمناقشة مسودة تقرير اللجنة النهائي الذي سيعرض علي الجلسة العامة. وأضاف عبد العال: حرصت كل الحرص علي الاستماع للجميع دون مقاطعة حتي يستطيع جميع النواب ومن خلفهم المواطنون من تكوين قناعاتهم بشأن هذه التعديلات. وأوضح عبد العال أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني بغض النظر عن الرأي الذي سيدلي به المواطنون، بالموافقة أو عدمها، لكن الأهم أن يخرج المواطنون للاستفتاء، وهذا ما نص عليه الدستور، المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات واجب وطني يسعي إليه كل مواطن. وردا علي ما أثاره النائب أحمد الشرقاوي عن حملات التأييد واللافتات المنتشرة في الشوارع معنونة ب»بنعم للتعديلات الدستورية»، وهل يمكن أن تتاح الفرصة لحملة مشابهة بعنوان: »لا للتعديلات الدستورية بكل إرياحية».. قال عبد العال إن حملات التأييد واللافتات التي انطلقت في شوارع مصر مؤخرًا بشأن التعديلات الدستورية، نابعة من مواطنين متطوعين، وليست سياسة دولة أو لها علاقة بأي جهاز من أجهزة الدولة المصرية. وأكد عبد العال، أن نعم للتعديلات الدستورية المتواجدة باللافتات من أجل دعم مبدأ التعديلات فقط، دون أي توجيه للمواطنين للتصويت، مشيرا إلي أنه ليست سياسة للدولة ولا دخل لأي أجهزة من أجهزتها، وإنما هذه الحملات نابعة من جانب مواطنين متطوعين، مثلما يحدث في أي انتخابات قائلا: »من يقول نعم هذه حريته ومن يقول لا كذلك.. ويعلم الجميع أن »لا» سمعت في البرلمان بشأن هذه التعديلات مثل نعم». وأشار عبد العال إلي أنه لا تأبيد ولا توريث في الحكم، وهذا أمر انتهي بلا رجعة، وما يتم طرحه بشأن الاستفتاء علي المادة 226 من الدستور حتي يتم العمل علي الدخول في إجراءات التعديلات الدستورية غير موفق، مؤكدا علي أن الدستور ينظم أحقية المجلس في عمل التعديلات، وإن كانت هناك أي شبهة بعدم الدستورية لم أكن أشارك في الأمر إطلاقا. وقال رئيس مجلس النواب، إن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ستتم علي جميع المواد مرة واحدة، والتصويت عليها لن يكون علي مادة مادة بل سيكون علي جميع المواد المقترحة، ليكون بالموافقة أو الرفض علي جملة المواد، موضحا أن الاستفتاء السياسي يختلف عن الاستفتاء الدستوري علي »دستور جديد أو تعديل دستوري». وتابع عبد العال: »الاستفتاء نوعان استفتاء سياسي علي مسألة يري رئيس الجمهورية عرضها علي الشعب للاستفتاء، مسألة متعلقة بمصالح البلاد أو سيادة الدولة، وتتعدد هذه المسائل، وإذا ما تعددت المسائل في الاستفتاء السياسي، فيكون مسألة مسألة، أما الاستفتاء الدستوري علي دستور جديد أو علي تعديلات دستورية القاعدة فيها أنها تؤخذ مرة واحدة ليقبلها الناخب أو يرفضها مرة واحدة، ما يعني–يقبل المواد كلها أو يرفض المواد كلها في التعديلات». وأشار د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلي أن المادة 157 تتكلم عن الاستفتاء السياسي، أما الاستفتاء الدستوري فمنصوص عليه في المادة 226، لتفصل كيف يجري تعديل الدستور، حيث موافقة البرلمان من حيث المبدأ بأغليية أعضاء المجلس، وبعد ذلك الموافقة النهائية بأغلبية الثلثين ثم يعرض للاستفتاء علي الشعب، قائلا: »الأمر مختلف تماما، المادة 157 تتكلم عن استفتاء مادة مادة، والاستفتاء الدستوري يختلف عن الاستفتاء السياسي».
