حيرة أصحاب المعاشات

تنتاب أصحاب المعاشات حيرة شديدة بين الأحكام القضائية التي أنصفتهم ومنحتهم بعضا من حقوقهم المهدرة وبين التباطؤ..والمماطلة التي تتخذها تتسم الجهات الحكومية للحيلولة دون تنفيذ هذه الأحكام..أصبح أصحاب المعاشات وكأنهم بين شقي رحي يعانون ولا يدركون كيف السبيل.. أيواصلون مقاومتهم ومسابرتهم من تعنت المسئولين أم يستسلمون لأقدارهم وييأسون من نيل حقوقهم..
تلقيت أول امس الخطاب الذي أرسله اتحاد أصحاب المعاشات للسيد رئيس مجلس الوزراء يطالبونه فيه بالتدخل شخصيا لحل مشكلتهم خاصة بعد صدور الحكم النهائي للمحكمة الإدارية للعليا والتي حكمت لصالحهم بضرورة ضم 80% من آخر خمس علاوات لم تضم إلي رواتبهم قبل خروجهم علي التقاعد.. وقامت الوزيرة برفع استشكال في محكمة عابدين وهي محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ الحكم.. فأضاعت فرحة الغلابة والمساكين من أصحاب المعاشات..رد اتحاد أصحاب المعاشات برفع استشكال في المحكمة الإدارية العليا والتي ترأسها السيد رئيس المحكمة الإدارية ونائب رئيس مجلس الدولة وهو نفس القاضي الذي اتخذ قرارا بأحقية أصحاب المحاشات في 80% من آخر خمس علاوات لم تضم إلي مرتبه قبل خروجه علي التقاعد خاصة وانه هو من حكم بهذا الحكم النهائي البات المشمول بالنفاذ.. وإلغاء كافة الطعون التي رفعتها وزارة التأمينات باعتبارها المختصة بالحكم.. وألزمت الوزيرة بالمصروفات وعقب صدور هذا القرار النهائي والبات كان يجب أن تسارع الوزيرة بالتنفيذ باعتبارها رئيسة الهيئة القومية للتأمينات إلا أن الاتحاد فوجئ بأن الاستشكال المقام من جانب الوزيرة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين وهي غير مختصة بنظر مثل هذه الدعاوي
وطالب الاتحاد بإلزام المطعون ضدهما » السيد رئيس الوزراء.. ووزيرة التضامن »‬ المصروفات علي درجتي التقاضي.. وكانت المحكمة قد رفضت الدعوي لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142.. كذلك انتفاء القرار الإداري السلبي.. وقبول الطعون شكلا.. وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه.. وإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني »‬ رئيس الوزراء.. ووزيرة التضامن »‬ بدفع المصروفات.. وحكمت المحكمة بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاشات ضمن المبلغ المحسوب عليها.. ولعل لسان حال أصحاب المعاشات يردد كلمات العتاب إلي وزيرتهم المختصة التي من المفروض أن تحافظ علي حقوقهم.. بل وتسعي جاهدة لمساعدتهم في التغلب علي الصعاب والعقبات التي تصادفهم فإذا بها تناصبهم العداء وتضع في طريقهم العقبات.. والله ندعو أن يوفق الجهات التنفيذية في اتخاذ القرارات الأصوب لصالح هذه الفئات المطحونة.