حول التعديلات الدستورية

بكل الحب

تابعت باهتمام بالغ مناقشات أعضاء مجلس النواب لبعض مواد الدستور.. وكان الزميل والصديق ياسر رزق الكاتب الكبير في مؤسسة الأخبار فد نوه لهذه المواد في أكثر من مقالة لضرورة إجراء تعديلات في بعض المواد الدستورية.. وكانت كتلة الأغلبية في البرلمان »ائتلاف دعم مصر »‬ تقدمت الأحد الماضي بطلب موقع من أكثر من 20% من عدد النواب إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن تعديل بعض مواد الدستور.. وكانت المفاجأة أن المواد التي تضمنها طلب النواب.. هي نفسها التي تناولتها مقالات الزميل ياسر رزق وتعالت اصوات برلمانية تنادي بتعديل بعض مواد الدستور منها المواد المتعلقة بمهام مجلس الدولة ومحكمة النقض والفصل في صحة عضوية مجلس النواب.. كما طالب الأعضاء بإضافة مادة لإعادة مجلس الشوري.. وهو الغرفة النيابية الثانية والذي ألغي في اعقاب ثورة 30 يونيو.. وأكد رئيس مجلس النواب أن قرار إلغاء مجلس الشوري كان قرارا خاطئا ولابد من عودته لمساندة مجلس النواب في إصدار تشريعاته.. علي أن تجري انتخاباته عقب الانتخابات الرئاسية العام المقبل.. وهو أحد المجلسين النيابيين في مصر ومدته 6 سنوات وعدد أعضائه 270 بموجب الإعلان.
كما طالب التعديل بزيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25 %.. كذلك المادة الخاصة بتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.. وكان الأستاذ ياسر رزق قد بين في مقالاته عدم ممانعة رئيس الجمهورية في تعيين نائب أو عدد من النواب لسيادته.. لكنه أوضح أن المشرع لو كان يرغب في هذا المنصب لنص عليه صراحة كما كان في دساتير سابقة لثورة 25 يناير.. وأما المادتان اللتان أثارتا اهتمامي واتفقت فيهما مع الأستاذ ياسر رزق هما الفقرة التي ستضاف إلي المادة الخاصة بمهام القوات المسلحة لتضيف إليها مهام الحفاظ علي الدستور والديمقراطية والحفاظ علي مدنية الدولة.. ففي السنوات الخمس الأخيرة بدأت تظهر تلميحات وآراء من نواب برلمانيين للاتجاه نحو فتح مسألة الدستور وتعديله كما كانت تصريحات الدكتور علي عبد العال التي قال فيها ان هناك مواد بالدستور تحتاج لإعادة معالجة لأنها غير منطقية.. فأي دستور لابد أن يعمل علي استقرار الوطن.. وعدم حدوث أي مشكلات وهذا ما نسعي إليه من خلال التعديلات التي تناسب الوطن وهي مقترحات يؤيدها بعض النواب ويرفضها البعض الآخر.. اما تصريحات المستشار ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية الذي وصف الدستور بأنه مليء بالمطبات.. ويجب أن يتم تعديله لكنه شدد علي ضرورة اختيار الوقت المناسب لذلك.. هكذا كانت وجهات النظر التي تؤيد التغيير والأخري ترفضه ونحن في انتظار التعديلات التي تتناسب مع استقرار البلاد ولا تؤدي إلي حدوث مشكلات.