سيد عطا - إبنة الوكيل »سلمي«.. الأولي علي الدفعة 64٪ ثانوية عامة - «أحمد» إبن العميد.. الثاني علي الدفعة وكان 63٪ ثانوية عامة - د. ماجد نجم - د. أحمد بيومي - د. طلعت أبو المعاطي - د. محمد عنبر - «تقى» إبنة وكيل الكلية.. الثالثة على الدفعة 75٪ ثانوية عامة مكتب التنسيق أرسلهم في البداية لجامعة حلوان.. وفجأة تم تسجيلهم بالمخالفة بكلية والديهم ليصبحوا أوائل الدفعة رئيس جامعة حلوان: لم نمنح شهادات تحويل ورقية لأحد.. ولم يستكملوا أوراق قيدهم بالجامعة رئيس جامعة السادات: إحالة الواقعة للتحقيق وعرض النتيجة علي المجلس الأعلي لاتخاذ القرار النهائي فضيحة من العيار الثقيل تحدث لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية بعدما قام عميد ووكيل كلية بإحدي الجامعات الإقليمية الوليدة بإنشاء مكتب تنسيق خاص بهما داخل جامعتهما حتي يتمكنا من قبول أولادهما بنفس الكلية التي يتوليان قيادتها بالمخالفة لنظام التنسيق العام الذي قام بتوزيع أبنائهم جغرافيا من البداية علي جامعة أخري بالقاهرة وهي المحافظة التي حصلوا منها علي الثانوية العامة، وطبقا لمجموعهم، قاموا بذلك دون علم مكتب التنسيق أو وزارة التعليم العالي أو الجامعة التي ينتمون إليها، بل وقاموا بتزوير أوراق توضح أن الجامعة التي تم قبولهم بها في القاهرة وافقت علي تحويلهم ورقيا إلي الكلية التي يتولي فيها هذا العميد وهذا الوكيل قيادتها، مع أن التحويل الورقي أصبح ممنوعا تماما في الجامعات بعد تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني. فعل العميد ذلك بالنسبة لنجله والوكيل لابنتيه التوأم عام 2017 بعد أن نجح إبن العميد، وإحدي بنات الوكيل في الدور الثاني أيضا للثانوية العامة وحتي يتم ترتيب هؤلاء الطلاب الثلاثة كأوائل علي الدفعة بكلية أبويهم بدءا من السنة الأولي ليصبحوا معيدين بها ثم أساتذة فيها يعلمون الطلاب بلا شك الغش والتدليس مثلما فعل أبويهم معهم، وبالطبع سيتم بعد ذلك ممارسة كل مظاهر الغش والتدليس في دراساتهم العليا أيضا وتعيينهم كمدرسين بالجامعة، متحدين بها كل مظاهر العقل والمنطق والشفافية، ومتسببين في تحطيم كل آمال الطلاب المتميزين الآخرين بالكلية الذين يستحقون عن جدارة من البداية أن يكونوا معيدين بالكلية وليس بالتزوير مثلما حدث بالنسبة لنجل العميد وإبنتي الوكيل وفور أن أبلغنا رئيس الجامعة المعنية التي حدثت فيها هذه الفضيحة العلمية قرر رئيسها فورا بإحالة الأمر للتحقيق، وأبلغنا أنه إنتدت محققين من إحدي كليات الحقوق من خارج الجامعة ضمانا للشفافية. حدث هذا بكلية التربية الرياضية بجامعة السادات التي إنتشر الفساد فيها بعد أن تم فصلها عن جامعة المنوفية دون إستعداد جيد قبل الفصل، ودون روية بعدما كانت فرعا لهذه الجامعة لتحمل بعد ذلك إسم »جامعة مدينة السادات». ولم تكن بهذه الجامعة الوليدة وقتها قيادات علي المستوي المطلوب تستحق أن تتولي قيادتها، لذلك سقطت هذه القيادات في براثن الفساد الذي كشفنا عنها كثيرا علي مدي السنوات الماضية، وتم هذا الفساد في مظاهر عدة سواء مع الطلاب الوافدين بعد أن إشتهرت هذه الجامعة بمنح الدرجات العلمية لهم بدءا من مرحلة البكالوريوس وحتي الدكتوراة دون أن يحضر معظم هؤلاء الطلاب إلي مصر، أو يتم إعداد هذه الرسائل لهم ويحضرون علي المناقشة فقط وطبعا كله بثمنه، أو تعديل في نتائج درجات الطلاب داخل الكونترول لأبناء المحاسيب مثلما حدث في كلية الحقوق بها، وتم فيها فصل د. رجب عبد الكريم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب في العام الماضي بسببها، ومن هنا أصبح هناك مقاومة شديدة لعملية الإصلاح، ووضع كل الصعاب أمام رئيسها الحالي د. أحمد بيومي الذي أخذ علي عاتقه مقاومة هذا الفساد الذي إستشري بهذه الجامعة، ولهذا قرر إحالة واقعة كلية التربية الرياضية هذه إلي التحقيق العاجل فور إبلاغه بها من جانبنا، خاصة بعد أن تلقي من د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إتصالا هاتفيا بعد أن طلبنا منه ذلك يؤكد له فيها أن هؤلاء الطلاب لم يستكملوا أوراق قبولهم من البداية بجامعة حلوان بعد تنسيقهم عليها من جانب مكتب التنسيق، وأن جامعة حلوان لاتعرف عنهم شيئا، وأنها لم تعط لأي منهم أي إفادات ورقية تفيد ذلك أو تفيد موافقتها علي تحويلهم إلي كلية التربية الرياضية بجامعة السادات، لأن هذه الإفادات الورقية تم وقف العمل بها تماما منذ سنوات طويلة، وأصبح التنسيق أو التحويل في أي كلية ولأي كلية الكترونيا فقط، بالإضافة إلي أنه لايوجد لدي جامعة حلوان أي بيانات خاصة بهؤلاء الطلاب حتي تعطيها لأحد. كما نفي سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام علي مكتب تنسيق القبول بالجامعات إمكانية أن يكون هناك أي تحويلات ورقية علي الإطلاق في مثل هذه الحالات أو غيرها بأي جامعة، أو معهد في مصر، لأنها ممنوعة منعا باتا، وتعتبر مخالفة إذا حدثت، وسيحاسب كل من يرتكب هذه المخالفة، ولذلك فإن مكتب التنسق ليس به أي خطأ في هذا الشأن، وتنسيق الطلاب يتم به علي أعلي مستوي من الدقة. كشف المستور ولتوضيح حقيقة الجريمة التي إرتكبها كل من العميد والوكيل نكشف نحن المستور بالحقائق الخطيرة التالية: للدكتور محمد طلعت أبو المعاطي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات نجله »أحمد» الذي كان طالبا بمدرسة القرية السياحية الأولي الرسمية لغات بنين بمديرية الجيزة التعليمية، وكان ضعيف المستوي العلمي في الثانوية العامة بشكل كبير، ولهذا خطط له والده في حالة نجاحه في الثانوية العامة أن يلحقه بكلية التربية الرياضية عنده بأي شكل، حتي ولو كان بالتزوير، ولذلك جعله يتقدم لإختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، خاصة وأنها من الكليات ذات الحد الأدني المنخفض في تنسيق الثانوية العامة بشكل عام مثل بقية كليات التربية الرياضية، وقد حدث ما توقعه الوالد حيث حصل نجله في الدور الثاني للثانوية العامة علي مجموع 63٫8% أدبي، لأنه لم ينجح في الدور الأول، وكانت اللغة الألمانية الثانية التي إختارها مثلما يختارها غيره من الطلاب الذين يبحثون علي درجات أعلي فيها، لأن إمتحاناتها تكون أسهل من اللغة الفرنسية، وكانت هي السبب في رفع مجموعه إلي 63٫8% وإلا كان حصيلة مجموعه بغيرها ستكون أقرب إلي ال50% كما تقول نص الدرجات بشهادة الثانوية العامة الخاصة به. تنسيقه في حلوان فقط وطبعا قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة تقدم لإختبارات القدرات الخاصة بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان بعد أن ضاقت فرص إلتحاقه بأي كلية جامعية عادية، لأن الحد الأدني في معظم كليات الجامعات كان أعلي من ذلك بكثير، وكان من الطبيعي أن يتم تنسيقه جغرافيا علي الكليات المتبقية في القاهرة أولا، ثم يليها أي كلية أخري بعد ذلك بالأقاليم إذا لم تقبله الكلية التي تتفق ومجموعه بالقاهرة في حالة نجاحه في إختبارات القدرات، ومن هنا لابد أن يكون تنسيقه أولا بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، وإذا كان مجموعه في الثانوية العامة أقل من الحد الأدني للقبول بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان يتم ترشيحه إلكترونيا إلي كلية مناظرة أخري في أي من الجامعات الإقليمية يكون الحد الأدني للقبول بها متفقا مع مجموعه الضعيف، ولهذا تم تنسيقه من البداية علي كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، ولايمكن أن يذهب إلي أي كلية تربية رياضية في مصر كلها إذا أراد التحويل إليها في السنة الأولي لقبوله، لأن التنسيق الألكتروني لن يقبل منها ذلك، ولايوجد هناك بديل للتحويل بإستخدام أي طريقة أخري مثل التحويل الورقي الذي كان موجودا قبل تطبيق نظام التنسيق الألكتروني، والذي تم منعه الآن تماما ومنذ بداية التنسيق الألكتروني أي أن هذا الطالب لابد أن يظل في السنة الأولي علي الأقل في كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان ولابد أن يذهب لكلية حلوان، ويقدم لها أوراقه من شهادة ثانوية عامة وخلافه، ليتم إستكمال إجراءات قبوله بها، ويتم قيده بالكلية لكن كل هذا لم يحدث، ولم يستكمل الطالب أوراقه في حلوان، وبالتالي لم يتم قيده بكلية التربية الرياضية بها، ولم يحصل منها علي أي ورقة حتي ولو بالمخالفة تتيح لها الذهاب إلي أي كلية أخري إلا أنه فجأة تم قيده بكلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات التي يتولي والده فيها منصب العميد دون علم أحد أو موافقة أحد. قصة ابنتيّ الوكيل وأيضا للدكتور وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة السادات لشئون البيئة وخدمة المجتمع إبنتان توأم كانت الإثنتان بمدرسة ثانوية عامة واحدة هي مدرسة» حمزة بن عبد المطلب الثانوية بنات بإدارة الجيزة التعليمية، وكانت إحداهما وهي »سلمي محمد عنبر» تخصص شعبة علمي علوم، وحصلت في الثانوية العامة علي مجموع 64٫6% خاصة بعد أن حصلت في المواد العلمية كلها علي 50% فقط من الدرجات، لكنها كانت راسبة »دور ثاني» أيضا، وبعد نجاحها فيه حصلت علي هذا المجموع. أما الثانية فهي الطالبة »تقي محمد عنبر» وكانت ثانوية عامة أدبي، وحصلت في شهادة الثانوية العامة علي مجموع 75٫9%، وكانت اللغة الثانية لكلتا الطالبتين ليست الفرنسية مثلما يفعل معظم طلاب الثانوية العامة، بل كانت الألمانية لسهولة النجاح فيها والحصول فيها علي درجات أكثر، وهي المادة التي جعلت درجات كلا الطالبتين ترتفعان بعض الشيء عن 50% في الثانوية العامة. وكان وكيل الكلية يعرف تماما مستوي إبنتيه العلمي، ويتوقع أن كلتيهما قد لاينجحان بجامعة حلوان إذا إستمرتا فيها أو قد تحصلان علي مجموع ضعيف، ولذلك قرر مثلما فعل العميد وقد يكون بترتيب معه أن يجعلهما يتقدمان فور إنتهاء إمتحانات الثانوية العامة لإختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان نظرا لأنهما من أبناء الجيزة والثانوية العامة من الجيزة وبعدها يفكران في كيفية إلتحاقهما بكلية التربية الرياضية بجامعة السادات مع إبن العميد بأي صورة، وبأي شكل حتي ولو كان بالتزوير، وأن يعملا بأي شكل حتي ولو كان ذلك بالتزوير أيضا بألا يتم إستكمال قبولهم الإجباري من جانب التنسيق بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان كتوزيع جغرافي، وأن يعمل العميد والوكيل بكل قوة علي أن يكون أبناؤهم الثلاثة جميعهم أوائل الدفعات بكليتهم. بجامعة السادات بدءا من السنة الأولي وبالتالي يتم تعيينهم معيدين بالكلية، وليتم حرمان أي طالب أو طالبة أخري من المجتهدين والمتميزين في دراستهم الذين يستحقون بذلك لأن المهم أن إبن العميد وبنتا الوكيل يصبحون معيدين في الجامعة علي جثث الآخرين. لم تذهبا لحلوان من هنا، ونظرا لأن مجموع الطالبتين ضعيف جدا في الثانوية العامة، ويصعب علي أي منهما الإلتحاق بأي كلية أخري في مصر كلها، لم يجدا أمامهما سوي كلية التربية الرياضية التي إجتازتا إختبارات القدرات بها، لكن لابد أن يتم تنسيقهما مثل إبن العميد علي كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان أولا، فإذا قبلتهما لايمكن بالمنطق، ولا بقواعد مكتب التنسيق، ولا بقواعد القبول الجغرافي أن يذهبا لأي كلية أخري للتربية الرياضية قبل أن يلتحقا بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، مادام الحد الأدني للقبول بها يتفق ومجموع هاتين الطالبتين، وأنهما ناجحتان في إختبارات القدرات وعليه أرسل مكتب التنسيق أسماء الطالبتين إلي كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، ولايمكنهما أن يحولا إلي أي كلية تربية رياضية أخري في جامعات مصر طوال السنة الأولي، ولابد لهما أن يذهبا بأوراقهما وشهادة الثانوية العامة التي حصلتا عليها إلي كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان ليستكملا أوراق قبولهما بالكلية ويتم قيدهما بها لكن كلتا الطالبتين لم يفعلا، ولم يذهبا إلي جامعة حلوان مثلما رشحهما مكتب تنسيق القبول بالجامعات بل ظهرتا فجأة في كلية التربية الرياضية بجامعة السادات التي يتولي والدهما منصب الوكيل فيها، وتم قيدهما بالكلية (لانعرف كيف)، وكان في الملف أوراق مزورة أن جامعة حلوان قد وافقت علي تحويلهما إلي الكلية المناظرة بجامعة مدينة السادات مثلما أبلغ العميد والوكيل د. أحمد بيومي رئيس الجامعة في البداية.
