أكد وزراء البترول والطاقة بسبع دول أن الاكتشافات الغازية الكبيرة في حقول شرق المتوسط سيكون لها تأثير عظيم، علي تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، وأشاروا إلي أن التوسع في الاكتشافات الجديدة سيكون له بالغ الأثر علي زمن الطاقة بالمنطقة. وشددوا علي ضرورة التعاون وفق مبادئ القانون الدولي في منطقة شرق المتوسط، بين منتجي الغاز الحاليين والمحتملين وأطراف الاستهلاك والعبور، بهدف تعميق التفاهم والوعي المتبادل بالتحديات والمصالح المشتركة في مجال الطاقة بين دول شرق المتوسط. وأكد الوزراء التزامهم بالعمل علي تمهيد الطريق للتعاون المثمر في المجالين التقني والاقتصادي، بهدف الاستغلال الكفء لامكانات الغاز بالمنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع في القاهرة بدعوة من المهندس طارق الملا وزير البترول، حضره وزراء الطاقة: القبرصي، اليوناني، الإسرائيلي، الإيطالي، الأردني والفلسطيني، لمناقشة إنشاء منتدي غاز المتوسط EMGF. وأكد الوزراء علي التزامهم بتعزيز التعاون وبدء حوار منهجي منظم حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي، بما يؤدي إلي تنمية سوق إقليمي مستدام للغاز. وهو ما سيطلق العنان لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة في المنطقة. كما شددوا أيضاً علي أهمية تشجيع المشاركة الفعالة وإتاحة فرص المساهمة الملائمة من جانب أطراف صناعة الغاز والقطاع الخاص الذي يشمل المستثمرين وجهات التمويل وكل الأطراف المعنية. وفي هذا الإطار، أعلن الوزراء عن اعتزامهم إنشاء »منتدي غاز شرق المتوسط (EMGF) بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية، وبناء بنية جديدة بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم. ووجه الوزراء كبار المسئولين ببدء المحادثات الرسمية حول هيكل المنتدي، بهدف الاتفاق علي تفاصيله والعودة إلي الوزراء بتوصيات لمناقشتها في الاجتماع المقرر له ابريل المقبل لإبداء توصياتهم. واتفق الوزراء علي أن الأهداف الرئيسية لمنتدي غاز شرق المتوسط ستتضمن العمل علي إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء، من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد علي الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية. بالإضافة إلي ضمان تأمين العرض والطلب للاعضاء مع العمل علي تنمية الموارد علي الوجه الأمثل والاستخدام الكفء للبنية التحتية القائمة والجديدة وتقديم اسعار تنافسية وتحسين العلاقات التجارية. كما تشمل الأهداف: تعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجي منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي بما في ذلك سياسات الغاز الاقليمية. وتعميق الوعي بالاعتماد المتبادل والفوائد التي يمكن أن تجني من التعاون والحوار بين الأعضاء، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي. ويهدف المنتدي أيضا إلي دعم الأعضاء أصحاب الاحتياطيات الغازية والمنتجين الحاليين في المنطقة، في جهودهم الرامية إلي الاستفادة من احتياطياتهم الحالية والمستقبلية، وأكد الوزراء أن منتدي شرق المتوسط للغاز سيتخذ من القاهرة مقراً له، وأضافوا أنه يمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن تتفق مع المنتدي في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقا، بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة التي يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة. كما اعلنوا عن أن المنتدي سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخري أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين، كما اتفقوا أن يكون للقطاع الخاص دور مهم في المنتدي، ويدعي للمشاركة في أنشطته والاشتراك في هيئاته التنظيمية كجزء من المجموعة الاستشارية الدائمة لصناعة الغاز. وقد أعرب الوزراء في نهاية الاجتماع عن خالص امتنانهم لمصر حكومة وشعبًا للتنظيم الممتاز وكرم الضيافة اللذين حظيا بهما خلال الاجتماع.
