يستهدف دول شمال إفرقيا.. و 5.939 مليار جنيه مصري حجم صادرات القطاع

100 مشتري دولي يشاركون به .. والقطاع مؤهل لقيادة الاقتصاد الوطني

أعلنت شركة الإستراتيجي الإماراتيه لتنظيم المعارض المنظمة للنسخة الرابعة للمعرض الدولي الرابع للأخشاب في الفترة من 3 نوفمبر الجاري إلي 3 ديسمبر المقبل إنتهاء الإستعدادات الأخيرة للنسخة الرابعة للمعرض والمقرر عقدها بمركز المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر.
وأشارت الشركة في بيان لها علي لسان حسين كمال مدير المعرض، أن النسخة الرابعة من المعرض مختلفة كلياً عن سابقيها، والتي تأتي برعاية وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار وبالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بهدف ربط كل منتجي ومصنعي الأخشاب بمصر ودول شمال إفريقيا والعالم ببعض بهدف تعزيز " المكون المحلي"مستقبلاً وفقاً لخطة الدولة ووزارة التجارة والصناعة والتي تولي رعاية وأهتمام لذلك، بالإضافة إلي إمكانيات سوق الأخشاب الواعد والقادر علي المنافسة عالمياً بصورة اكبر.
وأشار كمال، إلى أن صناعة الأثاث المصرية مؤهلة لقيادة قاطرة الصادرات المصرية بسبب جودة المنتج المصري وسمعتة خارجياً، وتحديداً منتجات "دمياط" من الأثاث، المطلوبة عالمياً، بالإضافة إلى التطور الكبير في آليات صناعة الأثاث والأخشاب، ويستهدف المعرض تعزيز القدرة علي المنافسة في مختلف الدول سواء شمال إفريقيا والعالم، وهو مانستهدفة بالمعرض من خلال عرض كل ماهو جديد بالمعرض من مواد وأدوات ووسائل تصنيع وماكينات ومنتجين ومشترين بهدف ربط كل أطراف الصناعة سويا لتعزيز "المكون المحلي"، ودعم الصادرات المصرية في القطاع.
وكشف كمال، إلى أن هناك 175 شركة أكدت الحضور للمعرض، من أكثر من 24 دولة علي رأسهم " الصين – تركيا – أمريكيا- أسبانيا – إيطاليا- المانيا"، والمعرض يضم كبري الدول المتقدمة في صناعة الأخشاب، سواء الدول التي تملك التقدم التكنولجي بالقطاع، أو الدول التي تملتك الأخشاب وعلي رأسهم الجابون، والمعرض لأول مرة يركز علي العارضين من الدول الأفريقية، ويأتي ذلك تماشياً مع سياسية الدول في تعزيز التعاون والتبادل التجاري مع الدول الأفريقية، وتأتي علي رأس الشركات المصرية المشاركة " جود وود - أرو أرت - أبو خالد - التوكيلات المصرية"، والشركات تشمل كل مدخلات الإنتاج لصناعة الأخشاب والاثاث.
وشدد كمال، إلي أن المعرض يسير بالتوازي مع رؤية الدولة لدعم المكون المحلي في صناعة الأخشاب والأثاث، والتي تعزز من قيمة وقدرة المنتجات الخشبية المصرية على التوسع، وزيادة قدرتها التنافسية على مستوى العالم، في قدرة سوق الأخشاب المصرية علي المنافسة وزيادة حجم الصادرات وتحديداً لدول شمال إفريقيا، وتكمن أهمية المعرض في إحتلال مصر المركز الأول عربياً وإفريقياً في صناعة الأثاث، والتي تستوجب وجود مدخلات قوية تدعم صناعة الأثاث، بالإضافة إلى فتح مزيد من الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، ودعم تعميق المكون المحلي في الصناعة، بالإضافة إلى أن وزارة التجارة والصناعة، تولي صناعة الأخشاب اهتماماً كبيراً، بهدف الارتقاء بتنافسية هذا القطاع الكبير، بالإضافة إلى أنه مصاحب للتنمية العقارية، وخطط مصر لإنشاء مدن جديدة، حيث ظهر اهتمام الوزارة في إنشاء مصنع للأخشاب بدولة الجابون، لتوفير الأخشاب الجابونية في تلبية احتياجات الصناعة المصرية من الأخشاب.
وأشار كمال، إلى أن المعرض يوفر لزائريه أحدث التكنولجيا المستخدمة في صناعة الأثاث والأخشاب، بالإضافة إلى أحدث الصيحات لماكينات الأخشاب،ولمكونات تصنيع المنتجات الخشبية"، نظراً لمكانة المعرض في المنطقة، وهو ما يعزز من أهميتة كمعرض دولي لدي دول عديدة يأتي علي رأسها "الجزائر وليبيا والمغرب، ولبنان، تونس، والأردن، والسودان.، وياتي ذلك في ظل الرغبة للمنافسة أقليماً وعالمياً وهو مايدفعنا علي ضرورة الأهتمام بقطاع الأخشاب مستقبلاً، والإطلاع علي أحدث التقنيات الموجودة عالمياً لتسهيل المنافسة بين صناعة الأخشاب المصرية ونظيرتها في دول آخري.
ونوه كمال، إلى أن إدارة المعرض تكفلت بإستضافة أكثر من 100 مشتري دولي من صناع القرار بشركاتهم ضمن برنامج " المشتري المصري"، يمتلكون الجاهزية لعقد الصفقات خلال أيام المعرض، بالإضافة إلى أستهداف المعرض لأسواق مهمة تأتي في مقدمتها دول شمال أفريقيا " المغرب والجزائر والأردن والسودان وتونس ولبنان ولبيبا"، نظراً للتقارب اللوجستي، بالإضافة إلى القدرة علي المنافسة مع "أوروبا والصين"، من ناحية السعر والجودة، بالإضافة إلى وجود طلبات رسمية لوفود من دول غرب أفريقيا ك" نيجيريا وغانا وكينيا".
وكشف كمال، إلى أن صادرات القطاع وصلت بنهاية 2017 ل 5.939 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 54 % عن العام السابق بينما حققت نسبه انخفاض - 11 % بالمقارنة بالدولار، حيث بلغت قيمة 332 مليون دولار، فيما أنخفضت خلال 2017، بسبب إنخفاض العملة المحلية، وتوجيه نسبة كبيرة من الانتاج المجلي للبيع بالسوق المحلي بدلاً من التصدير لتراجع الواردات من الأثاث نتيجة لتطوير المنتج المحلي والسياسات الداخلية، إضافة إلى تراجع في استرداد قيمة مساندة الصادرات نظراً للمعوقات التي تقف أمام المصدرين في الحصول على المساندة التي تقدمها الدولة لمصدري ا