اليوم الاول للمؤتمر الدولي لمجلس الدولةالتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب

رئيس مجلس الدولة : لا يوجد نص في القانون أو الدستور يمنع المرأة من عضوية المجالس القضائية

وزير الأوقاف: المشاركة في الانتخابات هي أحد العوامل الداعمة للحاكم في تحقيق المصلحة العامة للدولة
وزير العدل يؤكد أهمية إلمام القاضي العربي بالمعارف القانونية والثقافية
المستشار عمر مروان: القيد في كشوف الناخبين يتم تلقائيًا ودون اختيار الناخب
الرئيسة السابقة بمجلس أوربا : الأشخاص فوق 75 معفيون من التصويت بامريكا اللاتينية
أكد المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة و رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري أنه لا يوجد نص في القانون أو الدستور المصري يمنع المرأة من عضوية المجالس القضائية وأنه لا ممانعة من الهيئات القضائية بشأن مشاركتها .. قائلا : "إن الدولة المصرية تدعم المرأة من خلال اختيارها وفق معيار الكفاءة لتولي الحقائب الوزارية ومنصب المحافظ".
جاء ذلك في كلمة ألقاها أبوالعزم أمام الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي لمجلس الدولةالتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب الذي ينظمه مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري ومفوضية البندقية مجلس أوروبا تحت رعاية رئيس الجمهورية والذي يستمر لمدة يومين.
ونقل المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيده دعم المؤتمر الدولي "التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب"، الذي ينظمه مجلس الدولة وأية فعاليات مستقبلية تخص العملية الانتخابية وتضفي الأجواء المناسبة التي تدفع المواطن لإبداء رأيه.
وقال رئيس مجلس الدولة أمام الجلسة التي حملت عنوان"ظاهرة العزوف عن المشاركة في التصويت..أسبابه وطرق المعالجة" إن العزوف أو الامتناع عن التصويت ظاهرة يجب دراستها إذ ما كانت مؤقتة أو دائمة في سبيل الإجابة على هذا الاستفسار وما يحفز المواطن على ذلك"..مرجعا أسباب العزوف إلى أمور اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية.
وأضاف أن المؤتمر يستعرض المواثيق الدولية، والدراسات المقارنة الخاصة بالمعايير اللازمة حول مبدأ المواطنة، وما يتعلق بالمشاركة في العمليات الديمقراطية ومستوى الوعي السياسي والثقافي والاقتصادي.
وأوضح أن النتائج الختامية للمؤتمر قد لا تكون نهائية، وقد تكون خطوة لتمهيد وحل العديد من الصعوبات لإعلاء مشاركة المواطنين في العمليات الديمقراطية من انتخابات واستفتاءات.
قال الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، إن جميع القضايا المتصلة بنظام بناء الدولة والنظم الديمقراطية تعد قائمة على تحقيق المصلحة والصالح العام للدولة المصرية.
وأضاف جمعه أن حرص المواطنين على المشاركة الفعالة في كافة الأنظمة التي تحقق مصلحة الدولة و تسهم يشكل مباشر قي دعم الصالح العام وتحقيق التقدم، معتبرا تشجيع المواطنين على المشاركة المجتمعية في الانتخابات هي أحد العوامل الداعمة للحاكم في تحقيق المصلحة العامة للدولة.
أكد وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، أهمية إلمام القاضي العربي بالمعارف القانونية والثقافية التي توصلت إليها الدول الأخرى، إلى جانب مؤهلاته المعرفية التي تمكنه من ولايته القضائية بما في ذلك من مبادىء ونظريات وأحكام.
وأشاد وزير العدل بالمؤتمر الواعد، الذي تتعاون فيه محاكم مجالس الدولة والإدارية العليا بمصر وعدد من الدول العربية، ومجلس أوروبا، مؤكدًا ثقته في أن المؤتمر سيكون إضافة كبيرة بين ثقافات قانونية مختلفة، بهدف تحقيق المعارف القانونية بين الدول لتحقيق ما نرجوه بدور القضاء نحو سيادة القانون، وتحقيق أواصل التعاون بين الدول
بينما استعرض المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، أسباب مختلفة تؤثر على نسب التصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أن القيد في كشوف الناخبين يتم تلقائيًا ودون اختيار الناخب، ما يسمح بنسب كبيرة من كبار السن وغير القادرين على المشاركة في التصويت في العمليات الديمقراطية، إضافة إلى العازفين عن المشاركة.
وقال مروان إن بعض الدراسات تشير إلى إمكانية أن يكون القيد في كشوف الناخبين وفق رغبة المواطنين ما يؤثر بشكل مباشر على زيادة نسب المشاركة، مؤكدًا على دور منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، كعامل له علاقة بتنمية الوعي السياسي للمشاركين، وأهمية التصويت كجزء من المشاركة في الشأن العام.
وأوضح مروان أن كل الجهات المعنية تدفع المواطنين إلى التصويت،مشيرا إلى إمكانية الدفع بمزيد من الإجراءات التي تيسر على المواطنين عملية التصويت ومنها عوامل قرب لجان الاقتراع من الناخبين، وعدم تفتيت الأسرة الواحدة بين عدد من اللجان، واتخاذ الإجراءات التي تحد من الزحام أمام اللجان، فضلًا عن توفير وسائل المساعدة لأشكال الإعاقة المختلفة للناخبين والتي تختلف وفق نوع الإعاقة "سمعية، حركية، بصر".
وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات خاصة لكبار السن لما يقع عليهم من عبء كبير، بالإضافة إلى توفير المعلومات لوسائل الإعلام لنشرها بين المواطنين من أجل تشجيعهم على المشاركة في التصويت لخلق الدافع الذاتي للتصويت لزيادة نسب المشاركة.
وقال " إن الدستور المصري استخدم مصطلحي الحق والواجب لترتيب الأثر القانوني لكل مصطلح، والحاجة إلى مزيد من التفعيل؛ ما يؤدي إلى زيادة الوعي السياسي الذي يشكل اهتمام القيادة السياسية في سبيل لتحقيق الارتقاء بمصرنا العزيزة".
بدوره، أكد رئيس لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا الدكتور جياني باكيكو، أن تعاون المجلس الأوروبي مع مصر قديم وكبير واتخذ صورا عديدة ومنها تدشين قانون بشأن الجمعيات، وإقامة العديد من الفعاليات بالتعاون المشترك ومنها موضوعات صلاحيات القضاة الإداريين في المنازعات الخاصة بالانتخابات، وتبادل الخبرات مع اتحاد المحاكم الدستورية الذي عقد في أبريل الماضي، ومناقشة تطورات العالم العربي وخبرات القضاء الدستوري العربي بشأن الحق في المساواة والحرية الدينية.
ورحب باكيكو بالتعاون المثمر مع مصر في أي وقت، لمناقشة ما يستجد على ساحة عمليات التصويت من تقنيات حديثة، لافتا إلى ضلوع مجلس أوروبا في العديد من القضايا التي تخص عمليات التصويت ومنها الأمن السيبراني وتهديدات التلاعب المحتمل بآراء الناخبين، والتي تؤدي إلى خفض التصويت في المشاركة السياسية في أي دولة.
ودعا إلى تشارك الخبرات، متوقعا التعاون والاستفادة وتبادل الخبرات من خلال فعاليات المؤتمر، عبر مقارنة الممارسات القانونية والدستورية والوضع السياسي والاجتماعي مع الدول المشاركة، موضحًا أن نهج المجلس يسعى إلى تبادل الآراء .
وأشار إلى أن مجلس أوروبا يضم خبراء مستقلين، ويرحب بعضويات من خارج أوروبا، حيث تشارك 11 دولة من خارج دول الاتحاد في المجلس ومنها الجزائر والمغرب وكازاخستان، وكوريا الجنوبية، من أجل تقديم النصائح القانونية غير الملزمة بشأن قضايا قانونية أو دستورية.
أكدت " أنى بوريستير " الرئيس السابق للجمعية البرلمانية بمجلس أوربا ، في المؤتمر بأن مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعبارات المستخدمة مثل كلمة " الامتناع " تؤدي بِنَا الى الخطأ ، بمعنى أ اي تصويت يمكن أن يكون فيه أصوات باطلة ، وورقه بيضاء لا قيمه لها ، وهذا يسمى امتناع عن التصويت ، وهناك كلمات ملائمة بصوره افضل ، فيجب ان نفرق بين الامتناع عن التوصيت والامتناع عن الذهاب للجان الانتخاب للتصويت
وأضافت أن نسبة الامتناع تزايدت في أوربا وباقي اجزاء العالم ، كما ترتفع في وسط وشرق أوربا ، وأصلح إدخال نظام التصويت المتوازى ساهم في تحفيز عمليه التصويت ، ونسبة الامتناع تزداد في الآونة الاخيرة ، وتكمن المشكلة في الديمقراطية ، ويساهم ذلك في تضيع الاهتمام بالمؤسسات العامة والتى يديرها الأشخاص الصفوة في المجتمع
وأشارت بوريستير أنه يجب أخذ بعين الاعتبار وضع حد لعملية التصويت ، فالنساء حاربت من أجل المشاركة في التصويت بسويسرا ، فكانت المراءة قديماً ليس لها حق في الانتخابات او التصويت ، واصبح الان حق وواجب مدنى ، والمواطنون أصبحوا لا يهتمون بهذه الحقوق
وتحدثت الرئيسة السابقة للجمعية البرلمانية عن الاثار السلبية للامتناع عن التصويت ليست من الامور التى كانت مثيرة للقلق ، ولكن من العاجل ان نعمل على طلمثها ، ومسأله انتخاب المرشح ، اذا كانت عملية الانتخابات في الجامعات وحدث عزوف او قله في التصويت يصبح ذلك تعارض مع الديمقراطية ، لذا نري الزام التصويت ، كما يحدث في دول أمريكا اللاتينية ، فالقانون الانتخابي يقرر التصويت الإلزامي ، ولكن الأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن 75 عام معفيون من التصويت ، كما الإلزام في التوصيت يقلل العزوف عن الانتخابات ويقلل التفاوت بين الرجال والسيدات.
أكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق على أهمية مشاركة المرأة في العمليات الديمقراطية والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات ..مشيدًا بدور المجلس القومي للمرأة للدفع بمشاركة المرأة ورفع الوعي لديها بحقوقها ودورها السياسي.
وأوضح عثمان أن مصر نجحت في زيادة عدد المراكز واللجان الانتخابية خلال السنوات السبع الماضية بغرض التيسير على المواطنين كانطلاقة إلى التفكير في البدائل الفاعلة من أجل زيادة نسب التصويت في عمليات الاستفتاء والانتخابات.
وقال إن التجربة المصرية المتعلقة بالتصويت في الانتخابات أظهرت اختلاف نسب المشاركة في الانتخابات الرئسية عن البرلمانية بين الحضر والريف .. مشيرا إلى أن عمليات التصويت داخل النقابات والنقابات الفرعية والجمعيات الأهلية والاختيار وفق التزكية قد تكون مؤشرات لمسألة وعي المواطن بالمشاركة السياسية.
وألمح إلى أن خصائص الناخب تؤثر على عملية المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات ومنها عمر الناخب..لافتًا إلى أن الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 50 عامًا يشكلون أعلى نسب المشاركة، وكذلك المرأة التي لها حق التصويت في مصر منذ عام 1956، إلا أن نسب النائبات في البرلمان قليلة وهي ظاهرة تمتد إلى عدد من دول العالم العربي.
وأشار عثمان إلى أن التنافسية تعد أحد العناصر الهامة لتحفيز المواطنين على المشاركة في عملية التصويت، مشيرًا إلى أهمية ذلك العامل في انتخابات المحليات المتوقع أن تجرى خلال العام المقبل.
وقال إن نظم عملية الانتخاب بين نظامي القوائم والفردي تمثل صعوبة وفق درجة الثقافة والمستوى التعليمي للناخبين ؛ ما يؤثر بالسلب على نسب الأصوات الباطلة خلال عملية التصويت.