وزيرة البيئة : مشروعات نموذجية في القطاعات التنموية المختلفة للحفاظ علي الموارد

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن وزارة البيئة بدأت منذ 15 عام في النظر إلى المشروعات النموذجية التي يجب تنفيذها في القطاعات التنموية المختلفة وتهدف إلى دمج البعد البيئي في الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتلك القطاعات وأخذت وزارة البيئة المبادرة بالتعاون مع كافة الجهات لطرح تلك المشروعات التي تهدف بشكل عام الحفاظ على الموارد وتحسين كفاءة استخدامها.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها وزيرة البيئة فى الحفل الختامى لمشروع تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى فى مصر والذى تم تنفيذه من قبل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارتى البيئة والتجارة والصناعة والممول من مرفق البيئة العالمى وذلك بحضور الأطراف الشريكة الممثلة فى هيئة التنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات المصرية وممثلين عن وزارة الكهرباء ومن القطاع العام والخاص ولفيف من الخبراء والاستشاريين.
وأوضحت فؤاد أن مواجهة التحديات التنموية يتطلب إيجاد المناخ الداعم وآليات السوق المناسبة كالحوافز الاقتصادية واللوائح والتشريعات المناسبة لتحقيق استدامة المشروعات النموذجية التي تساهم في التغلب على تلك التحديات، ويعد مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي أحد تلك المشروعات بهدف بحث آليات السوق والمناخ الداعم الذي تحتاجه مصر لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع عمل على أربعة محاور هامة وهي الموارد البشرية بخلق كوادر وخبرات وطنية قادرة على العمل في هذا المجال والسياسات الوطنية من خلال تصميم استراتيجية لمراجعة تلك السياسات وتحديد متطلبات تطويرها بالإضافة إلى تقييم استهلاك الطاقة في القطاع الخاص وكيفية تحسينه والعمل مع القطاع المصرفي لتمويل الشركات لتوفيق أوضاعها في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة مشيرة إلى حرص وزارة البيئة على استدامة الجهود المبذولة باستمرار التنسيق بين وزارات البيئة والتجارة والصناعة والكهرباء والطاقة للعمل على تطبيق الاستراتيجية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي .
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن تحقيق القدرة على التنافسية يتطلب الالتزام بالمعايير الدولية مما استدعى أن تعكف وزارة البيئة حاليا على اعادة النظر في نظم التقييم البيئي لتراعي المعايير العالمية، كما تولي الوزارة اهتماما بملف الاستثمار البيئي الذي يهدف إلى تحقيق المعايير البيئية بلغة الاقتصاد حيث يتم النظر إلى الوفر المحقق من المشروعات من خلال الحفاظ على الموارد، بالإضافة إلى العمل مع وزارة التجارة والصناعة لخلق حوافز اقتصادية للعمل في مجال الاستثمار المستدام والذي سيؤدي لتحقيق الميزة التنافسية وزيادة الصادرات المصرية.
ومن جانبها اكدت جيوفانا تشيليه المدير الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على خصوصية هذا المشروع حيث كان تصميمه واطلاقه استشراف للمستقبل والاحتياجات التي ستطرحها التحديات التنموية على الساحة وبالفعل أصبح حاليا كفاءة استخدام الطاقةأحد الآليات الهامة لتحقيق الاقتصاد الأخضر وتحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة.
وتضمن المؤتمر الختامي توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي بمصر، كما تم تقديم عرض لنجاحات المشروع على المستوى الوطني و مستوى الشركات الصناعية ؛ حيث قام المشروع بإمداد شركات القطاع الصناعي في مصر بالدعم الفنى اللازم لتطبيق نظم إدارة الطاقة ما يتيح له زيادة الإنتاجية والربحية والتنافسية عبر استهلاك كميات أقل من الطاقة.
وساهم المشروع في تنفيذ العديد من الأنشطة على مدار السنوات الستة الماضية حيث عمل على تحقيق وفورات طاقة بالقطاع الصناعى المصرى وقام باعداد سياسات داعمة بما يكفل ويدعم استدامة تبني تكنولوجيات تتميز بكفاءة الطاقة واستمرارية تطبيق نظم إدارة الطاقة كجزء لا يتجزأ من الممارسات المهنية على مستوى الصناعات، وعن طريق تشكيل وتأهيل وتجهيز كادر من الخبراء في مجال تعظيم كفاءة النظم وإدارة الطاقة بغرض تمكين الصناعات من تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.
كذلك سعى المشروع إلى تيسير عملية تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة عن طريق دعم الجهود التي تبذل في سبيل إعداد وتطبيق معايير قومية لإدارة الطاقة وتوفير خدمات تحسين كفاءة الطاقة لصالح قطاع الصناعة في مصر. وقد نجح المشروع في خلق سوق لكفاءة الطاقة في مصر يكون قادرا على إيصال النتائج وترك أثر على الكيفية التي يمكن بها للصناعات في مصر إدارة الطاقة عبر نهج شامل يجمع ما بين بناء القدرات والتدخلات الفنية، على مستويي السياسات والتطبيق، بحيث يركز على تعزيز كفاءة النظام في مجمله بدلا من التركيز على مكونات النظام بشكل منفرد.
تمكن المشروع من بناء كوادر حكومية مصرية قادرة على تطبيق نظم إدارة الطاقة بالمصانع كذلك نجح في نشر مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي المصري، علاوة على مساهمته في تحقيق وفورات ملحوظة من الطاقة تساهم بدورها في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة اتساقا مع التزامات مصر الدولية نحو قضايا تغير المناخ، ويعتبر نموذج استرشادي يمكن الاستعانة بالدروس المستفادة منه لتحقيق الاستفادة القصوى من تحسين كفاءة الطاقة، كما يمكن أن يتم تعميم التجربة ووضع برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في مصر.
والجدير بالذكر كذلك أن المشروع يساهم في تحقيق ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 كخطة للتنمية العالمية المستدامة حتى عام 2030. حيث يساهم المشروع في تحقيق الهدف السابع الخاص بضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة والهدف التاسع الخاص بإقامة بنى أساسية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع الابتكار والهدف الثالث عشر المعني باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.