"البيئة" توقع اتفاقية مع "الأمم المتحدة" لتمويل مشروعات تحسين الطاقة

وقع جهاز شؤون البيئة، اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي بمصر.
كما جرى تقديم عرض لنجاحات مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي على المستوى الوطني ومستوى الشركات الصناعية، حيث قام المشروع بإمداد شركات القطاع الصناعي في مصر بالدعم الفنى اللازم لتطبيق نظم إدارة الطاقة ما يتيح له زيادة الإنتاجية والربحية والتنافسية عبر استهلاك كميات أقل من الطاقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الختامي لمشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في مصر، الذي جرى تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالتعاون مع وزارتي البيئة والتجارة والصناعة والممول من مرفق البيئة العالمي GEF، وذلك بحضور الأطراف الشريكة الممثلة في هيئة التنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات المصرية، وممثلين عن وزارة الكهرباء ومن القطاع العام والخاص ولفيف من الخبراء والاستشاريين.
وساهم المشروع في تنفيذ العديد من الأنشطة على مدار السنوات الستة الماضية، حيث عمل على تحقيق وفورات طاقة بالقطاع الصناعي المصري، وقام بإعداد سياسات داعمة بما يكفل ويدعم استدامة تبني تكنولوجيات تتميز بكفاءة الطاقة واستمرارية تطبيق نظم إدارة الطاقة كجزء لا يتجزأ من الممارسات المهنية على مستوى الصناعات، وعن طريق تشكيل وتأهيل وتجهيز كادر من الخبراء في مجال تعظيم كفاءة النظم وإدارة الطاقة بغرض تمكين الصناعات من تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.
كذلك هدف المشروع إلى تيسير عملية تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة عن طريق دعم الجهود التي تبذل في سبيل إعداد وتطبيق معايير قومية لإدارة الطاقة وتوفير خدمات تحسين كفاءة الطاقة لصالح قطاع الصناعة في مصر، وقد نجح المشروع في خلق سوق لكفاءة الطاقة في مصر يكون قادراً على إيصال النتائج وترك أثر على الكيفية التي يمكن بها للصناعات في مصر إدارة الطاقة عبر نهج شامل يجمع ما بين بناء القدرات والتدخلات الفنية، على مستويي السياسات والتطبيق، بحيث يركز على تعزيز كفاءة النظام في مجمله بدلاً من التركيز على مكونات النظام بشكل منفرد.
وجرى من خلال المشروع بناء كوادر حكومية مصرية قادرة على تطبيق نظم إدارة الطاقة بالمصانع، كذلك نجح في نشر مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي المصري، علاوة على مساهمته في تحقيق وفورات ملحوظة من الطاقة تساهم بدورها في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة اتساقا مع التزامات مصر الدولية نحو قضايا تغير المناخ، ويعتبر نموذج استرشادي يمكن الاستعانة بالدروس المستفادة منه لتحقيق الاستفادة القصوى من تحسين كفاءة الطاقة، كما يمكن أن يجري تعميم التجربة ووضع برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في مصر.
شارك في المؤتمر الختامي للمشروع ممثلين عن الحكومة، وممثلي القطاع الصناعي العام والخاص، وممثلي المشروع، والاستشاريين، والمتخصصين، والخبراء، والشركاء، كما سيحظى المؤتمر بحضور إعلامي كبير لممثلي وسائل الإعلام المختلفة، المسموعة، والمرئية، والمطبوعة، والإلكترونية، ويعرض ضمن فعاليات المؤتمر فيلم وثائقي يوثق لأهم شهادات ومشاركات الأطراف المختلفة للمشروع، ويعرض لأهم أبعاده، وأهدافه، ونظرته المستقبلية، وأثرها على السياسات، وسبل مساهمة المشروع في رفع إنتاجية وتنافسية القطاع الصناعي المصري.
من الجدير بالذكر كذلك، أن المشروع يساهم في تحقيق ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 كخطة للتنمية العالمية المستدامة حتى عام 2030. حيث يساهم المشروع في تحقيق الهدف السابع الخاص بضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، والهدف التاسع الخاص بإقامة بنى أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار، والهدف الثالث عشر المعني باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.