تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي شخصين لتزويرهما المستندات الحكومية بالموسكي , وبإخطار اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة . تعود الواقعة عندما وردت معلومات للواء هشام والي مدير مباحث الأموال العامة، مفادها قيام رامى ح، 31 سنة، صاحب مكتب "للدعاية والإعلان" بدائرة قسم شرطة الموسكي بتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، وتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المختصة، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية. وبإجراء التحريات تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة برئاسة المقدم أحمد قدري رئيس مباحث الموسكي تم ضبطه، وعثر بداخل المكتب على جهاز كمبيوتر، كارنيه منسوب صدوره لمحافظة الجيزة الإدارة العامة للسياحة لجنة تراخيص أصحاب الدواب بالمناطق الأثرية والسياحية ممهور بشعار الجمهورية، 8 كارنيهات منسوب صدورها للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي بأسماء مختلفة، كارنيه منسوب صدوره للصحافة والإعلام ، طلب استخراج كارنيه عضوية اعتماد اللجنة النقابية، طلبات استخراج كارنيه عضوية اعتماد اللجنة النقابية بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وخاتم النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي دورة 2018م، وطلبات استخراج كارنيه عضوية اعتماد اللجنة النقابية بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم منطقة قنا الأزهرية، بأختام معاهد مختلفة وخاتم النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي وصور ضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة، جميعها مقلدة، وكمية من الصور الشخصية الفوتوغرافية لأشخاص مختلفة، ومقص حديد خاص بقص الكارنيهات. وبمواجهته بالتحريات أمام اللواء هشام لطفي نائب مدير الأمن لقطاع وسط اعترف بتزوير المستندات وتقليد المطبوعات المضبوطة بحوزته دون تكليف من الجهات المختصة لصالح أحد الأشخاص يدعي محمد ع ا، مقابل تحصله على مبلغ مالي. وتم بإرشاده ضبط الأخير، وتبين أنه يدعى محمدع، 64 سنة، مندوب دعاية وإعلان وبحوزته خطاب منسوب صدوره للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي (مزور)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط، أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بقصد ترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية. تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.