د. خالد المناوي الرأي الأول للدكتور خالد المناوي الذي شغل رئاسة غرفة شركات السياحة لعدة دورات ومستشار سابق لوزير السياحة وله دور في هذه القضية.. يقول المناوي: هذه القضية من أخطر المشاكل التي تواجه السياحة المصرية فهي تسيء لسمعة مصر وتضر ضررا بالغا باقتصادها.. رغم أن مواجهتها تتم بحلول بسيطة.. أهمها ربط ضريبة المبيعات بحد أدني للسعر في كافة الفنادق وتحصيل الضرايب طبقا لهذا الحد الأدني بغض النظر عن سعر البيع الحقيقي وهذه سوف تلزم الفنادق بحد أدني لن يستطيعوا النزول عنه.. وثاني الحلول بتفعيل الرقابة علي التسعير.. فليس من المنطقي إطلاقا غياب وزارة السياحة عن التسعير بحجة حرية السوق وهو أمر لا يوجد في أي دولة سياحية بالعالم.. لابد أن تقوم إدارة البرامج بالوزارة بدورها من خلال مراقبة البرامج ومقارنة سعر بيعها بأسعار الفنادق والخدمات والضرب بيد من حديد علي من يخالف.. ويري الدكتور خالد المناوي أن الحل النهائي لتلك القضية قيام وزارة السياحة بوضع عقد موحد لكل الفنادق بجميع مستوياتها يتضمن حدا أدني للسعر لا يسمح بالنزول عنه ويتضمن كذلك أنواع الخدمة التي ستقدم للسائح.. أي عقد يضمن حقوق جميع الأطراف وتتم مراقبته وبدقة وصرامة من الوزارة.. ويؤكد المناوي أن التدني في الأسعار وصل إلي كافة الأسواق وتحولت شركة السياحة إلي سمسار يقبل العمولة من الجميع بدءا بالبازار للمطعم للهجايا ليعوض خسائره وتلك فضيحة ومشكلة كبري.. ويكشف المناوي عن وصول تدني الأسعار وضربها إلي مستوي مهني وأخلاقي غير مسبوق من الانهيار.. مشيرا إلي أن شركات مصرية تعمل في إسبانيا تعرض إحضار السائح مقابل حصولها علي 90 يورو علي السائح الواحد من الشركة المصرية وتتركه فريسة للشركة المصرية تستنزفه كما تشاء.
