قال الخبير السياحي عصام علي، ان تدخل وزير السياحة يحيي راشد أصبح ضروري مع قرب عودة السياحة الروسية الي مصر من أجل وضع قيود علي شركات السياحة التركية وقوانين تحكمها وتحديد دورها فقط فى استقطاب السائحين الروس الي مصر خاصة أن هناك 10 شركات تركية تهيمن علي 90 % من السياح الروس الوافدين الي منتجعاتها في الغردقة وشرم الشيخ تتحكم 4 شركات منهم بنسبة 70% من الحركة الوافدة هي بيجاس -انكس -اوديون -تيز تور من خلال نجاحهم في التحكم في الطيران الشارتر بينما يتمثل باقي الشركات التركية في كورال -موس ترافل -ان تورست -اللنانس -أزور -بلو جلوباس وجميع هذه الشركات تضم فروع ووكلاء لهم داخل مصر دفعها لفرض هيمنتها. وشدد الخبير السياحي، علي وزير السياحة يحيي راشد سرعة التدخل لوضع بعض القوانين وفرض إجراءات ورقابة لصيقة بل ووجب التنبيه علي هذه الشركات التركية في مشكلتين يضربان القطاع السياحي المصري الأولي هي تعمد الشركات التركية إجبار السائحين الروس وغيرهم في الغردقة وشرم الشيخ توجيههم للبازارات والمعارض السياحية ومحلات العطور والحلوى والملبن والنوادي الصحية التي يمتلكونها لرواج البيزنس الخاص بهم مما أثر بشكل كبير منذ عام 2013 على آلاف المحلات والبازارات السياحية التي يمتلكها المصريون وقيام المرشدين السياحيين التابعين لهذه الشركات التركية بترويج أكاذيب وانطباعات غير صحيحة وغير حقيقية مفاداها أن البلد غير آمنة من أجل الحصول علي العمولات الرهيبة التي يحصلون عليها نظير توجيه السائحين الي أماكن البيزنس الخاصة بالاتراك. واضاف ان تراجع الرقابة من قبل الدولة ووزارة السياحة على هذه الشركات التركية يدفعهم لتهريب أموالهم التي حققوها داخل مصر بطرق غير شرعية وغسيل أموال لعدد كبير منهم بعد تهربهم من الضرائب بالإضافة إلي شبكات الجاسوسية كما حدث مع مدير شركة تيز تور التركية الأوكراني الجنسية الذي قبض عليه في طابا وبحوزته أجهزة تجسس لذلك يتطلب الامر إخضاع هذه الشركات للقانون من حيث العمالة المصرية وقيمة التحويلات من مصر إلي الخارج بعيدا عن اى تلاعب. ووصف الخبير السياحي المشكلة الثانية بالمهزلة السياحية قائلا: "الشركات التركية تستأجر فنادق وقرى سياحية مصرية كاملة يكمن خطورتها انها تحول هذه الفنادق الي مركز تكلفة فقط اما أرباحها كلها تحصل عليها الشركات التركية ويضطر أصحاب هذه الفنادق في تأجيرها رغبة في الملايين التي يحصلون عليها بشكل بسيط وسريع سعيا وراء تسديد مديوناتهم للبنوك وتقوم هذه الشركات عند قيامها بتأجير الفنادق المصرية باحتساب قيمة التكلفة علي درجة كل فندق سواء كان 5 أو 4 أو 3 نجوم من عمالة ومأكولات ومشروبات". وتابع: "واتضح أن هذه الشركات تحتسب قيمة الغرفة في الليلة مابين 4 دولارات الي 8 دولارات وفي بعض الأحيان 16 دولارا في ظل أن قيمة الليلة الواحدة في بعض الدول السياحية الاخري تترواج بين 50 دولارا الي 100 دولار في الليلة في إشارة إلي تدني قيمة الغرف الفندقية في مصر بالرغم انها تتساوى مع الدول السياحية الاخري في إمكانياتها والفاجعة أن تقوم هذه الشركات التركية في تحويل قيمة الغرفة لمصر بينما تحتجز لنفسها بالخارج باقي قيمة الرحلة التي تتراوح مابين 300 دولار الي 500 دولار وفي بعض الرحلات التي تتعدي 700 دولار". ودعا الخبير السياحي وزير السياحة الي سرعة دراسة إقامة بورصة مصر للسياحة سنويا بهدف حل هذه المشكلات السياحية والتي تسعي الي استقطاب رجال أعمال وشركات سياحية جديدة من 186 دولة حول العالم لمنع احتكار الأتراك كما أن هذه البورصة تسعى الي زيادة الغرف الفندقية في مصر من 465 الف غرفة فندقية الي 600 الف غرفة فندقية وزيادة العاملين بالسياحة من 12.6 %الي 17 % وتحقق 60 مليار دولار للدولة بوصول عام 2022 واقامتها تتقدم بمصر من المركز 18 الي 13 عالميا كما تؤدي إلي زيادة الغرف الفندقية قيد التطوير من 6440 الي 30000 غرفة وزيادة الغرف قيد التنفيذ من 47936 شملت 173 مشروعا سياحيا الي150000 غرفة بحلول 2022.
