سامح عاشور أعلنت نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور أنها ستتخذ مسارين للتعامل مع قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 علي النحو 20 جنيها لكل دعوي أو محرر من محام ابتدائي، و50 جنيها لكل دعوي أو محرر من محامي استئناف، و100 جنيه لكل دعوي أو محرر من محامي نقض. وأوضحت النقابة أن المسار الأول هو التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة علي المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، والمسار الثاني اتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة في هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، مع استمرار التفاوض المفتوح مع وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلي أفضل الحلول التي توفق بين حق الدولة في الضريبة وحق المحامي في عدم سداده غير المستحق عليه قانونا.