نقابة المحامين ردا علي وزارة المالية: نرفض زيادة الضرائب علي أصحاب الروب الاسود

أصدر سامح عاشور نقيب المحامين بيانا للرد على قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وجاء رد نقابة المحامين كالتالي" فوجئت نقابة المحامين بقرار وزير المالية الذي شمل إجراءات على النحو التالى:- 20 جنيه لكل دعوى او محرر من محام ابتدائي، 50 جنيه لكل دعوى او محرر من محام استئناف، 100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض. ولما كانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2005 قرارها رقم 530 عن ذات القرار بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على دخل المحامين وكانت تحصل على النحو التالى : 5 جنيه على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية. 10 جنيه على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الاستئناف. 15 جنيه على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام محكمة النقض وهى على ذات الحالات الصادر عنها القرار الجديد
وأضاف" . ولما كانت المبالغ تحصل تحت الحساب للضريبة المستحقة على المحامين، التى لم يثبت بعد استحقاقها، فإن النقابة ترفض هذه الزيادات غير المبررة إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامى لتبرأ ذمته من الضريبة المستحقة عليه
وتابع البيان" وعلى ذلك فإن النقابة سوف تتخذ مسارين:- الأول:- التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، والمسار الثاني:- إتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة فى هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك. وذلك كله مع استمرار التفاوض المفتوح مع السيد وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى افضل الحلول التى توفق بين حق الدولة في الضريبة وحق المحامي فى عدم سداده غير المستحق عليه قانونا وواقعياً
وتابع البيان" . هذا وقد وجهت الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 25 أغسطس الجارى عقب اجازة عيد الاضحى المبارك للتدارس فيما يجب اتخاذه فى هذا الشأن".