أصبحت الإعلانات تطاردنا في اليقظة والمنام.. فهي لم تقف عند حد القنوات والفضائيات بل انتقلت ايضا غير مأسوف عليها إلي »الانترنت».. وأقصد بها الاعلانات المضللة عن المنتجات والخدمات الصحية التي تبيع الوهم بينما هي في الحقيقة »سم قاتل»!! وأصبح من الضرورة سرعة إصدار قانون يحمي صحة المشاهد الذي يقع فريسة لمثل هذه الإعلانات التي بدأت تتسرب وتتوغل بشكل مريب عبر المواقع الالكترونية المختلفة.. وكانت البداية مع مراكز الصيانة الوهمية التي تؤكد أنها المعتمدة دون غيرها، وشركات مقاومة الحشرات دون مغادرة المنازل، فضلا عن اعلانات الدجل والشعوذة وفك السحر علي يد الست أم خديجة المغربية وغيرها من اعلانات النصب والاحتيال، التي اتخذت بعد ذلك منحني آخر يتعلق بالصحة مثل الترويج عن أدوية التخسيس والتخلص من الوزن الزائد وامراض السكر وضغط الدم.. هذا الكم من الاعلانات أصبح في تزايد لدرجة انه تم رصد ما يقرب من 6 آلاف اعلان مضلل خلال عام 2017 فقط من جانب جهاز حماية المستهلك.. ولكن هل يقف دور الجهاز المنوط به حماية المستهلك عند حد الرصد فقط دون أن يتبعها اجراءات وقرارات صارمة ضد المخالفين.. لقد سبق وحذرنا مرارا وتكرارا من خطر هذه الاعلانات وطالبنا بضرورة التصدي لها قبل أن تستفحل آثارها وهو ما حدث بالفعل.. ومن خلال التحقيق الذي انفردت بنشره الزميلة أميرة شعبان في »الأخبار» كشفت عن وجود مشروع قانون لتنظيم الاعلان ولكنه لم يصدر حتي الآن.. لعل المانع خير !!