اللقطاء .. المنسيون في الأرض .. «سبوبة» الجمعيات

القرار 15 ل 2015 أنصفهم لكن أين التطبيق ؟

ضحايا عصابات الخطف والتسول والعلاقات المحرمة وغياب رقابة دور الرعاية
د. النجار: الثورات أدت لإنهيار الشخصية المصرية والعلاج فى الأزهر والكنيسة
د. سعد: الدراما ووسائل الإعلام تجعل من الخارجين على الشريعة.. أبطال
اللقطاء ومجهولو النسب، يبحثون عن اثبات النسب والهوية، لكن القدر يحول بينهم، فمنهم من ولد مجهولاً بعد خطيئة من يفترض أنهما أبواه، ومنهم من تاه وضل أو خطف فى غفلة من أسرته، ومن مات جميع أفراد عائلته فى حادث مأساوى ولم يعرف الطفل من هو، وفى النهاية يصبح الطفل مجهول النسب والمصير، ويعيش هؤلاء فى تباينات المجتمع، إما فى بيئة اجتماعية صالحة ترعاه وتربيه وتعلمه ويكون له مستقبل أفضل، وإما أن يكون من أطفال الشوارع والجريمة فريسة للجهل والضياع والجرائم، فينشأ فى بيئة فاسدة بين الشحاذين المتسولين وعصابات الدعارة والمخدرات ويعتدى عليهم جنسياً وبدنياً وعقلياً ويفقدون حريتهم فى الأحداث أو السجون، أو يفقدون حياتهم ويقتلون دون أن يشعر بهم أحد أو يستخدمون فى سوق قطع الغيار البشرية السرية.
وبرزت فى الأونة الأخيرة ظاهرة اللقطاء بشكل غير مسبوق بل وتوحشت الظاهرة بإلقائهم وهم حديثى الولادة فى صناديق القمامة والحمامات ومجارى الصرف بدلاً من أبواب المساجد والملاجئ خوفاً من الفضيحة وهرباً من المسؤولية وهو ما تسبب فى قتل بعضهم ونهش الكلاب فى أجسادهم وبهذا ارتكبت جريمتين الأولى علاقة غير شرعية والثانية قتل أنفس بريئة ليست لها ذنب سوى أنهم نتاج علاقة غير سوية بين رجل وأمرأة مذنبين أو شاب وفتاة مستهترين.
طرحت “الأخبار المسائى“ القضية على خبراء علم النفس والاجتماع وعلماء الدين والمسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعى لمعرفة الأسباب ووضع الحلول لمواجهة الظاهرة.
بداية يقول الدكتور إبراهيم النجار خبير علم الاجتماع السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اللقطاء قضية مرضية ودخيلة على المجتمع المصرى والمعروف بأخلاقياته وتدينه، لافتاً إلى أن انتشار تلك الظاهرة الفترة الأخيرة يرجع إلى التطورات والثقافات التى طرأت على المجتمع المصرى من الخارج والتى جعلته يموج بأفكار وثقافات غريبة عليه كان من نتاجها تدنى أخلاقى وظهور مظاهر اجتماعية مرضية منها ظاهرة اللقطاء وأطفال الشوارع الناتجة عن علاقات اجتماعية غير سوية خارج إطار الزواج المتعارف عليه دينياً واجتماعياً.
وقال : على المجتمع دور كبير للحد من هذه الظاهرة من خلال التوعية الدينية للأزهر والكنيسة وجميع الوسائل الإعلامية والثقافية لنشر الوعى الدينى والأخلاقى، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادى المتدنى وتكلفة الزواج الباهظة والبطالة أسهمت فى انتشار الظاهرة فى حين تسعى الدولة جاهدة لتوفير فرص العمل وتحسين الأحوال المعيشية، لافتاً إلى أن الظاهرة تكثر فى الطبقات الفقيرة والمهمشة والتى لم تحظ بتعليم جيد مشيراً إلى أن الشخصية المصرية فى الفترة الأخيرة بعد الثورات بدأت تنهار وأظهرت أسوأ ما فيها فأصبحت الأخلاقيات منعدمة وتدهورت المثل العليا مشدداً لذلك يجب المراجعة وإعادة القيم المصرية الأصيلة.
أبن الدولة
وقال علاء الدين عبدالعاطى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للرعاية الاجتماعية، يتم العثور على الأطفال اللقطاء فى مقالب القمامة والشوارع ويتم تسليمهم من قبل الأهالى إلى قسم الشرطة لعمل محضر وتقرر النيابة وفقاً لقانون الطفل تسميته وتحويله إلى الصحة حتى يتم تسنينه ثم إيداعه أحد مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تتابع وتسهل جميع الإجراءات من بداية العثور على الأطفال حتى إيداعهم فى إحدى دور الأيتام المنتشرة على مستوى الجمهورية والتابعة للوزارة، مضيفاً كما تتلقى دور الأيتام الأطفال الضالين والتائهين عن أهاليهم بنفس الطريقة، موضحاً أن الوزارة لها دور فى تربية وتنشئة الأطفال ورعايتهم وتوفير جميع الخدمات وفقاً لقانون الطفل فى حقهم فى الحياة والملبس والمأكل والتعليم حتى انهاء تعليمهم ووصولهم لسن الرشد فيستكملون حياتهم الطبيعية، مضيفاً الطفل المعثور عليه نعتبره ابنا لوزارة التضامن الاجتماعى وابن الدولة، فالوزارة وفقاً لأحكام القانون هى القائمة على رعاية هؤلاء الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
اليتيم واللقيط
وعرف الدكتور عوض سعد عيسى - الأستاذ بجامعة الأزهر، اللقيط هو الملقوط من قبل شخص مَّا، عندما عثر عليه في مكان ما، لسبب مجهول، ويُعرّف الفقهاء اللقيط بأنه: الطفل المطروح مجهول الأبوين والنسب، موضحاً الفرق بين اليتيم واللقيط، فمجهولو النسب هم أطفال ولدوا أو وجدوا في ظروف غامضة وغير معروفة، تعذر معها المعرفة إلى من ينتسبون. ومجهول النسب يُعد يتيمًا أيضاً، بل حالته من أشد حالات اليتم، لأن اليتيم في اللغة والاصطلاح هو من فقد أباه. أما مجهول النسب فهو الذى لا أب له ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا قريب. وبالتالى لا حقوق نسب ولا نفقة ولا ميراث.
وأرجع الدكتور عوض سعد أسباب انتشار ظاهرة الأطفال اللقطاء في المجتمع إلى عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وانتشار الاختلاط بين الرجال والنساء، من غير التقيد بالضوابط الشرعية. إلى جانب انتشار وسائل الإعلام التي تزين الرذيلة وتشجع عليها، وتجعل الخروج على أحكام الشريعة بطولة، يمجد صاحبها، وكذلك عزوف وعجز الشباب عن الزواج.
والتقت “الأخبار المسائى“ عدد من الأطفال والشباب مجهولى النسب
تقول صدفة طالبة فى الصف الثانى الإعدادى “منازل“ 20 سنة تقيم بدار السلسبيل للأيتام، حسيت بفقد الأمومة والأبوة بدءاً من 8 سنين، وسألت فين ماما وبابا وفين عمتى وخالتى وأسرتى، فقالوا لى أننى يتيمة وبعد سنوات صارحتنى مشرفة بالدار بأننى لقيطة فأصبت بصدمة نفسية، كان نفسى يكون لى أب وأم وأخوة أحبهم ويحبوننى وعائلة تسأل عنى، ولكن القدر حال بينى وبينهم وخلقت وحيدة فى الدنيا، معبرة عن حزنها أسمونى صدفة لأنى جيت بالصدفة وأنا أرفض هذا الأسم وسميت نفسى ياسمين وأريد تغييره فى شهادة الميلاد لكن لا أجد أحداً يساعدنى، وأضافت، الناس تنظر لنا نظرة خطأ وباستعطاف احياناً وبشهوة أحياناً ونعانى من نسبة عنوسة بسبب أننا مجهولو النسب وأنا ليس لى ذنباً فيما فعلوه وأرفض لفظ لقيطة، مضيفة أتمنى أن يتقدم لى زوج يكون له أب وأم ليعوضونى عن بابا وماما اللذين فقدتهما منذ الولادة وحرمونى منهما، وحتى يكون لأولادنا جد وجدة وأسرة، وفى نفس الوقت ممكن أتزوج يتيماً مثلى ويكون لى كل شىء. وقال نجيب صابر الذى يعيش بدار أل صادق للأيتام، أنا فرحت عندما علمت أننى يتيم فقد كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يتيما.
واختصرت أمنية فتاة مقيمة بدار السلسبيل، حالها فى جملة “بين اسمى واسم جدى، اسم والدى الذى علمنى“ بابا محمد، مشرف الدار “وأمى التى ربتنى الحاجة زينب“ وليس التى ولدتنى ولا أعرف اسمها، وهى بذلك ترفض والداها الحقيقيين والتى تعتبرهما والداها الافتراضيين. وقال حمدى جميل السيد 28 سنة حاصل على الإعدادية ويعمل نقاشاً، ومازال يقيم بدار الرحمن بالجمعية الشرعية بالمطرية، أن المجتمع يعامله على أنه لقيط وكثير من الناس يلفظونه لأنه مجهول النسب وأغلب الأسر ترفض نسبه بسبب أنه يتيم مجهول النسب مشيراً إلى أن بعض الشباب الأيتام يرتبطون ويتزوجون من الفتيات اليتيمات لأن أغلب المجتمع يرفض نسبهم. وقال حمدى أنا مليش أب وأم وأسرة فى المجتمع واسمى بدون قيد عائلى، ووزارة التضامن الاجتماعى لا تراقب الجمعيات الأهلية بشكل يحمى حقوقنا، كاشفاً أن الجمعية الشرعية حصلت على ملايين الجنيهات تبرعات باسمنا وبنت شقق بإسمنا ثم رفضت تسليمها لنا ولم تجعلنى استكمل تعليمى ومن ثم أصبحت بدون تعليم ووظيفة والدولة لم توفر لنا فرص عمل لذلك نحن مازلنا نعيش فى دار الأيتام بالجمعية الشرعية متسائلاً أين نذهب ونحن لم نحصل على شقق أو فرص عمل ونحن نعيش فى حالة احباط لأننا لم نحصل على حقوقنا وتقدمنا بالعديد من الشكاوى لوزارة التضامن الاجتماعى ولا يريد أن ينصفنا أحد، وعندما طالبنا الجمعية الشرعية بحقوقنا قالت إننا لقطاء ومجهولى النسب وأولاد زنا وليس لنا حقوق،
قانون الطفل
وقال أحمد مصيلحى المحامى ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، متطور جداً ورسخ حقوق الأطفال بشكل عام وساوى بينهم وبين الأيتام فلا فرق بين الأطفال الأيتام والأطفال أبناء الوزراء، جميعهم لهم نفس الحقوق والواجبات والمساواة فى عدم التمييز وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل والحفاظ على حياتهم وترسيخ المشاركة المجتمعية لهم وترسيخ الحقوق الأساسية لهم من التعليم والصحة والحق فى الحياة وكذلك إنشاء المجلس القومى للأمومة والطفولة للاهتمام بأمور الطفولة والأمومة ورعاية الدولة للأطفال. وأوضح مصيلحى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر القرار رقم 15 لسنة 2015 بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعى 137 لسنة 2010 واستبدال الفقرة (ج) من المادة الثانية الخاصة بتعريف اليتيم ليكون “كل من توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبويين، وهذا يعنى اعتبار أطفالنا فى الشارع والأطفال مجهولى الهوية أطفال أيتام، مما قد يساعد على تعديل النظرة والثقافة المجتمعية السلبية السائدة تجاه هذه الفئة من أطفالنا.
وأكد أن القانون من الناحية النظرية جيد جداً لكن المهم التطبيق العملى لتنفيذه وحذر مصيلحى، من خطورة الأيتام فى حالة عدم رعايتهم وتقويمهم خاصة المقيمين فى الشارع أو دور الرعاية فقد يكونوا قنابل موقوتة فى المجتمع وبؤر إجرامية فيتحولون إلى مجرمين فى السرقة بالإكراه والبلطجة وتجارة المخدرات والدعارة للبنات.
أطفال مفقودة
وقال المهندس رامى الجبالى مؤسس صفحة أطفال مفقودة، إن الأطفال مجهولى النسب إما يعيشون فى دور الرعاية وإما يقيمون مع أسر بديلة منتقدا عدم وجود قاعدة بيانات واضحة وكاملة لدى وزارة التضامن الاجتماعى بالأطفال المعثور عليهم سواء حديثة الولادة أو الأطفال الصغار والتى تمكن الأسر من الوصول إليهم فى حالة صحوة الضمير أو البحث والوصول للأطفال المفقودة مشيرا إلى وجود العديد من الأطفال الذين يعيشون فى دور رعاية قد ألقى بهم الأب أو الأم نتيجة لخلاف أسرى وعند بحث أحد الوالدين لا يستطيع الوصول إليهم بسبب غياب قاعدة البيانات أو بسبب نقل الطفل من دار إلى دار أو من محافظة لأخرى دون بيانات واضحة ومرتبة، كاشفاً أن المتسولين يخطفون الأطفال ليتسولوا بهم لكى يكسبوا عطف الناس فيصبح هؤلاء الأطفال مجهولى النسب.
وأشار الجبالى إلى أن غياب المراقبة الحقيقية سواء لدور الرعاية أو الأسر البديلة أنتج أطفالا متسولين وعصابات بلطجة وتجار مخدرات وشبكات دعارة وأغلبهم يفشلون فى التعليم ويتجهون إلى الانحراف ويعانون ويعانى المجتمع منهم.